اجتمعت اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم، برئاسة رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي.

واستهل رئيس المجلس الاجتماع بالتهنئة والترحيب بالسادة أعضاء اللجنة العامة بوصفه أول اجتماع لهم في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

ونظرت اللجنة أربعة موضوعات تتعلق أولها بالتشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة.

وشدد رئيس المجلس على المسئولية الملقاة على كاهل مجلس النواب الجديد أمام المواطن وأمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدا من التشريعات في جميع المجالات والتي كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.

وأكدت اللجنة العامة أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصري في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.

كما ناقشت اللجنة ثاني الموضوعات، وضع ضوابط ومعايير تكفل استمرار المحافظة على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك في جلسات المجلس واجتماعات لجانه.

ونوهت اللجنة العامة بأهمية استمرار التنبيه المشدد بضرورة اتباع الأعضاء باللجان النوعية والهيئات البرلمانية لضوابط ومعايير الإجراءات الاحترازية التي يفرضها فيروس كورونا المستجد، خاصة ارتداء الكمامات، والتباعد الاجتماعي قدر الإمكان، وذلك لتقديم النموذج المشرف للبرلماني المسئول، حفاظًا على الصحة العامة، وتقديم النموذج المحتذى للمواطن المصري في ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية في كافة مناحي حياته لتفادي الإصابة بالفيروس.

كما ناقشت اللجنة العامة، طبقا لبيان لها، الموضوع الثالث وهو تنظيم دخول مرافقي السادة الأعضاء في المجلس.

ونوهت اللجنة العامة، في هذا الصدد، بضرورة التخفيف قدر الإمكان من اصطحاب الأعضاء مرافقين إلى حرم المجلس، مراعاة لتداعيات فيروس كورونا، وحفاظًا على صحة المرافقين وصحة الأعضاء، ومنع التواجد كثيف العدد داخل المجلس.

كما ناقشت اللجنة العامة في اجتماعها اليوم الموضوع الرابع بما يستجد من أعمال، حيث نظرت اللجنة العامة ضمن بند ما يستجد من أعمال موضوع التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذي حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية، وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020.

وقالت اللجنة إنه قد تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، ولذا فقد قررت اللجنة العامة استدعاء الدكتور رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية. 

وأضافت اللجنة أنه على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية وذلك على النحو الذى سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.