أصدرت وزارة قطاع الأعمال العام -اليوم الأحد- بيانا توضيحيا يتضمن معلومات مهمة بشأن شركة "الحديد والصلب" المصرية، وصولا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.

وأوضحت الوزارة، في البيان، أن أرقام الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019 تشير إلى تحقيق شركة "الحديد والصلب" أرباحا هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997/ 1998 حتى الفترة من 2002 / 2003، ولكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضي) بلغت 4092 مليون جنيه، وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزي للمحاسبات.

ووفقا لبيان الوزارة فقد تأثرت الأرباح التي حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفي حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر، وقد تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جنيه على التوالي.

وأضافت الوزارة أن السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، مما يسهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث أن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%.

وأفادت الوزارة أيضا بأن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44.3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20.6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300 إلى 600 كيلو.

واستعرضت الوزارة الحقائق الخاصة بالمحاولات التي تم القيام بها لانتشال الشركة من عثرتها، ومنها أنه تم عام 2014 تكليف الاستشاري العالمي "تاتا ستيل" المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك، وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.

وفي بداية عام 2018، تم الاستعانة بشركة "تاتا ستيل" مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ إعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال الـ4 سنوات وعدم قدرة الاستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة.

وطلب الاستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.

وفي الربع الأول من عام 2019، تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عاما بتمويل لا يقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك حوالي 6.5 مليار جنيه.. وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.

وبالتوازي مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتي تعدت الـ9 مليارات جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جنيه.

وأشارت وزارة قطاع الأعمال العام إلى أن ما سبق يؤكد حرصها على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.

وبالنسبة للتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق، تجدر الإشارة إلى أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق حيث أن الاستهلاك يتراوح بين 7 و 8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية في مصر حوالي 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالي 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

وبخصوص التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين، أكدت الوزارة أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون، وأنها أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعي أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

وأضافت الوزارة أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أي شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.

وأكدت الوزارة التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية، مشيرة إلى أنه من الأمثلة على ذلك، تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنوياً وذلك بتكلفة حوالي 800 مليون جنيه، وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 ألف طن من البليت وجاري استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.

وبالنسبة لشركتي المطروقات والنصر للمواسير فقد تم عمل دراسة شاملة لتطوير كلا منها بواسطة استشاري عالمى "RCG" وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة.. تجري حاليا المرحلة الأولى منها للتأكد من إمكانية رفع تركيز الخام.

كم تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا في شركة مصر للألمنيوم والذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتي.

وفي الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جاري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم في 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت الـ11 مليار جنيه.

وتشهد الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى الـ21 مليار جنيه.

وجاري توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.