حذر تقرير أمنى مشترك في الولايات المتحدة من تنامى ما وصفه التقرير بحالة "التطرف الداخلي"، متوقعا أن تكون مهمة مكافحة التطرف الداخلي بين الأمريكيين هو الشغل الشاغل لأجهزة الأمن والتحدي الأعظم الذي ستواجهه الأمة الأمريكية على امتداد العام الجديد 2021. 

ونبه التقرير الذي شارك في إعداده كل من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي آي" ووزارة الأمن الداخلي والمركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب إلى ما اسماه "نظرية المؤامرة" التي اعتبرها المغذى الأول لحالة التطرف الداخلي بين قطاعات في الشعب الأمريكي وهى الحالة التي تمثلت عمليا في واقعة اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري، كما لم يستبعد التقرير أن يؤدى استمرار "مزاج التطرف المحلي" في زعزعة استقرار الداخل الأمريكي وإحداث مزيد من وقائع العنف في أمريكا خلال العام الجاري. 

وبحسب دورية انتلجنس أون لاين الأمريكية المتخصصة في شئون مكافحة الإرهاب رسم التقرير تقديرًا للموقف المحتمل لحالة الأمن في داخل الولايات المتحدة في الفترة القادمة، وكذلك لطبيعة وشكل الحراك الناتج عن حالة التطرف المحلي الذي سيكون على أجهزة الأمن الأمريكية مواجهته على مدار العام الجاري. 

وأكد التقرير أن الحراك المرتقب الناتج عن حالة التطرف المحلي في الولايات المتحدة سيكون حراكًا "متعددًا في نقاط حدوثه" و"سيقوم بتنفيذه إما شخص واحد أو خلايا صغيرة الحجم". 

كما توقع التقرير أن يكون حراك التطرف الأمريكي المرتقب "شعبويًا" و"تلقائيًا" و"محلي الطابع"، كما سيكون هذا الحراك مفتقدًا إلى حد كبير "لحسن التخطيط والإدارة والتنظيم" وقد يكون حراكًا مستندًا إلى خلفيات عرقية، كما أنه من غير المستبعد أن تقوم به عناصر ميليشياوية ذات أفكار متطرفة ومياله للعنف، أو أفكار تتسم بالفوضوية في ظل حالة فوضى حرية حمل السلاح في الولايات المتحدة، كما توقع التقرير أن تنال مؤسسات الإعلام الأمريكية وشبكاته نصيبا من حالة الحراك الناتج عن مزاج التطرف المحلى العام المرتقب وذلك إذا استفزت تقاريرها مسالك المتطرفين و دعاة الفوضى من عناصر اليمين الأمريكي المتطرف.