عقب وصول المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى موسكو، طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مجددا ألمانيا بتقديم أدلة على أن نافالني، البالغ من العمر 44 عاما، قد تعرض للتسميم.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الاثنين: "اوفوا بالتزاماتكم الدولية"، مضيفا أن روسيا لم تتمكن من إثبات أي تسمم لدى نافالني بغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، وبالتالي فهي لا تفتح أي تحقيقات في هذا الأمر. واقترح لافروف إتاحة الفرصة لأطباء روس وزملائهم الغربيين لفحص العينات بصورة مشتركة - "حتى يمكن بناء الثقة".

كما انتقد الوزير الردود الأخيرة من ألمانيا على الطلبات الروسية للمساعدة القانونية المتبادلة في قضية نافالني ووصفها بأنها "غير لائقة". ويرى لافروف أنه ينبغي السماح للمحققين الروس بتوجيه المزيد من الأسئلة إلى السلطات الألمانية حتى لا ينشأ انطباع بأنه قد تم تسوية الأمر.

وأعلنت السلطات الألمانية يوم الجمعة الماضي أنها ردت على الطلبات الروسية. كما دعت برلين موسكو مرة أخرى إلى التحقيق في الجريمة.

واتهم الوزير الغرب بتقديم مزاعم متكررة ضد موسكو دون تقديم أي دليل، مضيفا أن هذا كان الحال أيضا في حالة العميل المزدوج السابق سيرجي سكريبال وفي حالة ضابط المخابرات الروسي السابق ألكسندر ليتفينينكو.

وقتل ليتفينينكو، الذي كان من أشد معارضي الرئيس فلاديمير بوتين، في عام 2006 في لندن بسبب تعرضه للإشعاع السام "البولونيوم 210". ونجا سكريبال من محاولة تسميم بمادة "نوفيتشوك" في سالزبوري بإنجلترا عام .2018

واكتشفت العديد من المعامل، بما في ذلك معمل تابع للقوات المسلحة الألمانية، السم العصبي "نوفيتشوك" في دم نافالني، لذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على ممثلي سلطات روسية.

وكان نافالني أقام في ألمانيا منذ أغسطس الماضي للاستشفاء عقب محاولة تسميمه في موطنه بغاز الأعصاب "نوفيتشوك".

وخضع نافالني في ألمانيا لعملية إعادة تأهيل. واتهم المعارض الروسي "فرقة اغتيال" من جهاز المخابرات الداخلية التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، والتي تعمل بأوامر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمحاولة

تسميمه باستخدام غاز أعصاب من مجموعة "نوفيتشوك" في أغسطس الماضي.

وألقي القبض على نافالني في موسكو أمس الأحد بزعم عدم استيفائه لأحد شروط المراقبة لحكم سابق صدر ضده مع إيقاف التنفيذ المشروط.

وقبل بداية العام بوقت قصير، طلبت السلطات الروسية من نافالني كتابيا تلبية شروط الحكم السابق وتقديم تقرير شخصيا إلى السلطات الروسية، وإلا سيصبح مهددا بالسجن. ويتعلق الأمر بإدانة ترجع إلى عام .2014 وكتب

نافالني أن العقوبة مع وقف التنفيذ انتهت في 30 ديسمبر من العام الماضي.

وتُجري السلطات الروسية أيضا تحقيقات ضد نافالني بتهمة الاحتيال، حيث اتهمته لجنة التحقيق الروسية باستخدام تبرعات بقيمة 9ر3 مليون يورو من صندوق مكافحة الفساد الخاص به "لأغراض شخصية" - على سبيل المثال، لشراء ممتلكات وتمويل عطلات. ونفى نافالني هذه الاتهامات. وأعلن خصم بوتين من

قبل على نحو متكرر أنه يعتزم مواصلة عمله في روسيا.