أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة في كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية؛ للاستمرار في تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، اليوم، لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل 2021 /2022، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة، ومحمد فريد، مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن الاجتماع تناول العرض الذي قدمته وزيرة التخطيط بالإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالي الحالي 2020 /2021، وسيناريوهات التعافي المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلي الإجمالي للأعوام المالية 2018 /2019، و 2019 /2020، والناتج المحلي الإجمالي المتوقع للعام المالي الجاري وكذا العام المالي المقبل 2021 /2022. 

وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018 /2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجاري والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقي، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالي الاستثمارات العامة. 

وعرضت الوزيرة إجمالي المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمي، وذلك خلال العام المالي 2021 /2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات في خطة العام المالي الجاري، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.