أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الحالة الاقتصادية للمنطقة التي سيتم إنشاء ساحات انتظار سيارات بها ستدخل ضمن المعايير التي تراعيها اللجنة المشكلة لتنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لها بشأن تحديد تعريفة الانتظار.

وقال قاسم - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين- إنه وفقا للقانون الجديد الخاص بتنظيم انتظار السيارات فإن اللجنة المعنية ستلزم الشركات أو الأفراد الحاصلين على حق استغلال ساحات الانتظار بوضع خط ساخن يمكن من خلاله أصحاب السيارات التقدم بشكوى فيما يخص الإخلال بأي من القواعد المنصوص عليها في اللافتات الإرشادية أو التلاعب في سعر التعريفة.

وأوضح أنه من ضمن الشروط التي أقرتها اللجنة المختصة بتنظيم انتظار السيارات في الأفراد العاملين بتنظيم انتظار المركبات في الشوارع ارتداء زي مخصص لهم مع وضع إشارة خاصة في مكان ظاهر على الزي عليها صورتهم واسم الساحة التي ينتمون لها ورقم الترخيص الحاصلين عليه.

وأكد قاسم أن القانون الجديد لتنظيم انتظار المركبات سيمنع استغلال أصحاب السيارات من قبل منظمي السيارات العشوائية لأنهم سيصبحون ملزمون بدفع القيمة التي حددتها اللجنة فقط مقابل الانتظار في الساحة والمدونة على الإيصال الرسمي الصادر عن هذه الساحة .. مشيرا إلى أن هذا القانون سيساعد فى تحقيق الانضباط للشارع المصرى وتعظيم موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وكان وزير التنمية المحلية وافق على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وذلك تنفيذاً لنص المادة الثانية من مواد القانون والذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر يوليو 2020 بأن يكون لوزير التنمية المحلية الاختصاص بإصدار قراراً باللائحة التنفيذية للقانون وذلك تمهيدًا لنشره بالوقائع المصرية.