تبحث الهند رفع رسوم الاستيراد بما يتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة على أكثر من 50 صنفا، منها الهواتف الذكية والمكونات الإلكترونية والأجهزة في ميزانيتها القادمة، وذلك حسبما قالت ثلاثة مصادر حكومية مطلعة على المناقشات لرويترز اليوم الاثنين.

وأضافت المصادر أن التحرك لزيادة رسوم الاستيراد جزء من حملة رئيس الوزراء ناريندرا مودي لاعتماد البلاد على الذات والتي تهدف إلى تشجيع ودعم التصنيع المحلي.

وذكر أحد المصادر أن الحكومة تسعى إلى استهداف دخل إضافي يتراوح بين 200 مليار روبية و210 مليارات روبية (2.7 مليار دولار - 2.8 مليار دولار) من هذا التحرك، بينما تتطلع إلى دعم الإيرادات في خضم التباطؤ الناجم عن الجائحة والذي يلحق الضرر بالاقتصاد.

ولم يتسن الوصول إلى وزارة المالية عبر الهاتف ولم ترد على رسالة بالبريد الإلكتروني لطلب تعقيب.

ومن المقرر أن تكشف وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان في الأول من فبراير عن الميزانية الاتحادية للحكومة للسنة المالية 2021-2022 التي تبدأ في أول أبريل نيسان وسط توقعات بأن اقتصاد الهند سينكمش 7.7 بالمئة في السنة المالية الحالية.

ورفعت الهند العام الماضي رسوم الاستيراد على مجموعة واسعة من المنتجات مثل الأحذية والآثاث ولعب الأطفال والأجهزة الكهربائية والالكترونية بما يصل إلى 20 في المئة.