نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، صحة الأنباء حول وجود تحويلات مالية مصرفية خاصة به أو أفراد أسرته أو مقربين منه، أجريت إلى خارج البلاد، مؤكدا أنه يلتزم دائما بالقوانين اللبنانية والدولية، ويتعاون مع جميع الحريصين على لبنان ووضعه المالي والمصرفي في الداخل والخارج.

وذكر حاكم البنك المركزي – في بيان اليوم الثلاثاء – أن جميع "الادعاءات" عن تحويلات مالية مزعومة قام بها إلى الخارج سواء باسمه أو باسم شقيقه أو باسم معاونته، إنما هي أخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وستكون موضع ملاحقة قضائية بحق كل من نشرها وينشرها بقصد التمادي في الإساءة.

وكانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قالت -في تصريحات صحفية بوقت سابق اليوم - إنها تسلمت طلب تعاون من السلطات القضائية في سويسرا حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وأنها سلمت الطلب إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشهد العلاقات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ومعه عدد من الوزراء وفي مقدمتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم من جهة، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من جهة أخرى، توترا بالغا منذ أشهر طويلة، وتطورت في بعض الأحيان إلى حد السجالات الكلامية وتبادل الاتهامات العلانية بالمسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يمر به لبنان وذلك من خلال بيانات رسمية وتصريحات وكلمات تلفزيونية.