بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع السفير سيريل نون سفير ألمانيا بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الألمانية، والتعاون المثمر بين الجانبين في شتى المجالات ومنها مجال النقل. 

وقال الوزير، خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الثلاثاء: "إن أحدث أوجه هذا التعاون هو توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل وشركة (سيمنز) العالمية لتنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر، مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة".

وأكد الوزير أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري لدعم الاقتصاد القومي، والتعاون مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال بما يساهم في تطوير هذه المنظمة. 

من جهته، أعرب السفير الألماني عن اهتمام الشركات الألمانية بتدعيم التعاون مع الجانب المصري في قطاع النقل البحري، خاصة وأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين تحالف يوروجيت الألماني وكونشتيب إيطاليا لإدارة وتشغيل وصيانة محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط، مشيدًا بما تقوم به مصر من مشروعات عملاقة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار السفير إلى أن اتجاه مصر نحو تطوير البنية التحتية في شتى المجالات وخاصة قطاع النقل والسكك الحديدية بعد الانتهاء من تطوير شبكة الطاقة الكهربائية هو نفس الاتجاه الذي اتخذته الدول المتقدمة.. معربًا عن رغبة شركتي DB شانكر وDHL الألمانيتين في التعاون مع الجانب المصري بمجال نقل البضائع وإنشاء المناطق اللوجيستية. 

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون في مجال إنشاء مركز للتحكم لشبكة السكك الحديدية (الديزل والكهرباء) التي سيتم تنفيذها، وكذلك التعاون لإنشاء مركز تدريب وتأهيل وصيانة خاص بمنظومة السكك الحديدية يتم من خلاله تدريب المهندسيين والفنيين المصريين على أحدث نظم تكنولوجيا السكة الحديد والقطارات السريعة على أيدي خبراء ألمانيا المتخصصين في هذا المجال.

كما ناقشا آخر المستجدات الخاصة بالتعاون مع شركة (هيرنكنشت) الألمانية في مجال تدريب 160 مهندسًا وعاملًا مصريًا على ماكينات حفر الأنفاق ليتم تأهيلهم بما يمكنهم من العمل في السوق المصرية والألمانية. 

وأكد الوزير في هذا الصدد اهتمام الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بتعظيم منظومة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، حيث يتم تنفيذ خطة شاملة لتحقيق هذه المنظومة، وتنفيذ خطة لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجاري والحفاظ على شبكة الطرق عن طريق نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عبر شبكة السكك الحديدية. 

ولفت إلى أنه تمت مراعاة توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحري والقبلي في مواقع تم اختيارها وفقاً لأسس علمية، مشيرًا إلى أنه في مجال مشروعات الربط بين مصر ودول الجوار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي والبري مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجًا مثمرًا للتعاون بين الجانبين. 

وأوضح أنه في مجال الربط البري مع دول الجوار يوجد طريق (القاهرة / كيب تاون) الذي يمر بتسع دول أفريقية بطول 10 آلاف و228 كم منها 1155 كم داخل الأراضي المصرية جاري تطويرهم، وكذلك الطريق البري المخطط إنشاؤه بين مصر وتشاد. 

وفي مجال الربط السككي، أوضح الوزير أن هناك مخططًا لإنشاء خط (أسوان/ توشكى/ وادي حلفا) للربط مع السودان، وخط (الإسكندرية/السلوم/بنغازي) للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط (الفردان/ العريش/ رفح/ طابا).

وأشار إلى أنه يتم تطوير كل الموانئ المصرية على البحر المتوسط للربط مع دول شمال وغرب أفريقيا وتطوير الموانئ المصرية على البحر الأحمر للربط مع دول شرق أفريقيا.