قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 486 لسنة 44 قضائية، بمعاقبة "م.م" مدير قسم التوجيه المالي والإداري بإدارة سيدي سالم التعليمية بالوقف ستة أشهر عن العمل، وخصم شهر من راتب "و. م" مدير الشئون المالية والإدارية التعليمية وإيقاف "م. س" رئيس قسم تنسيق الإداريين بالوقف عن العمل لمدة شهرين، وتغريم "ج. م" مدير إدارة التوجيه المالي والإداري بمديرية التربيه والتعليم بكفرالشيخ ثلاثة أضعاف الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء الخدمة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها اتباع المتهمين مسلكا معيبا لا يتفق مع الاحترام الواجب لوظيفتهم، بإدراج المتهم الأول اسم نجلته بمدرسة سيدي سالم الإعدادية بكشف حصر العاملين بتلك المدرسة لتسهيل التعاقد معها وسترا لواقعة تزويرها لعقد عملها بتلك الإدارة.
وأصدر المتهم الثاني والثالث أمر نقل لـ "ا.م" من المدرسة الإعدادية بنات بسيدي سالم إلى التجارة بنات بسيدي سالم رغم أنها ليست من عداد العاملين بالمدرسة الأولى، سترا لواقعة تزويرها لعقد عملها بتلك الإدارة فضلا عن تزوير توقيع كاتبة بالقسم رئاسته بمناسبة تلك الواقعة.
وأعد المتهم الرابع مذكرة للعرض على وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ مؤرخة ضمنها عرضا غير أمين بشأن بإلغاء استبعاد" م.م" رئيس قسم التوجيه المالي والإداري بإدارة سيدي سالم التعليمية عن الأعمال المالية والمخزنية، بالمخالفة لتقرير إدارة البحوث والاختلاسات بالمديرية المالية في كفرالشيخ.
كانت تحقيقات النيابة الإدارية بسيدي سالم، التي باشرها رامي الجنيدي، وكيل أول النيابة بإشراف المستشارين السيد العريني، مدير النيابة وهاني رمضان نائب المدير، انتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وصدر الحكم المتقدم.