أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، اليوم، أنه تلقى ردا من المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، خلص إلى أن ما يتعلق بالظروف الصحية المصاحبة لعقد الجمعية العمومية للنقابة ليس من المسائل القانونية التي تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي فيها، وإنما تعد من المسائل الفنية التي تستقل بتقديرها الجهات المعنية بالشؤون الصحية كوزارة الصحة.

وأضاف النقيب، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس الدولة طالب النقابة بموافاته عما إذا كانت هذه الجهات المعنية، أفادت النقابة على نحو رسمي بتعذر اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لعقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في موعدها المقرر قانونا من عدمه، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

وأعلن ضياء رشوان، أنه في ضوء هذا الرد من رئيس مجلس الدولة، فسيوجه فورا الدعوة لمجلس النقابة لعقد اجتماع خلال أيام قليلة للغاية، لمناقشة ما جاء بخطاب المستشار حسام الدين، وبحث كل ما يلزم من إجراءات يوجبها قانون النقابة ولائحتها فيما يخص انعقاد الجمعية العمومية وإجراء انتخابات النقيب والتجديد النصفي لأعضاء المجلس، ويوجبها أيضا الحرص التام على صحة وحياة الزملاء في ظل جائحة كورونا.

وكان مجلس النقابة، قد أرسل طلبا لرئيس مجلس الدولة لاستطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع عما إذا كان من الواجب قانونا عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في الموعد المقرر لها (الجمعة 2021/3/5) في ظل الظروف الحالية لجائحة كورونا.