أجاز اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء بالسودان، عُقِد اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، موازنة العام المالي الحالي 2021.

وقالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المُكلّفة هبة محمد علي، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، إن موازنة العام 2021 تعتبر أول موازنة تُعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت أن إجازة الموازنة تعد الخطوة الأولى في تنفيذ برامج الدولة، وأن التحدي الكبير يأتي في تنفيذ بنودها بالطريقة المثلى، موضحة أن هذا التنفيذ يتطلب جهودا شاقة من كافة مؤسسات الدولة والتضافر التام بينها.

وأضافت وزيرة المالية أن الموازنة استندت على مرجعيات أساسية شملت الإطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومتطلبات مصفوفة اتفاقية السلام، ومخرجات وتوصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى "الحرية والتغيير" (الحاضنة السياسية للحكومة) وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وتابعت أن الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين ثلاث لجان قبل ستة أشهر شملت "لجنة تعظيم الإيرادات، ولجنة خفض الإنفاق العام، ولجنة السياسات العامة المالية"، وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسات الدولة واللجنة الاقتصادية للحرية والتغيير وشركاء السلام، والسياسيون، ولجان المقاومة والخبراء الاقتصاديون من الجامعات.

وعزت وزيرة المالية تأخر إجازة الموازنة إلى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حول الموازنة.

وأعلنت الوزيرة أن موازنة هذا العام خصصت مبالغ لتحسين مستوى معيشة الناس والحماية الاجتماعية مُقدّرة (260) مليار جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو 55 جنيها في البنك المركزي السوداني)، و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة نحو 29% من تقديرات الموازنة.

وأشارت إلى أن الموازنة تتضمن مواصلة دعم القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء، كما تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي لثلاثة أضعاف وزيادة الانفاق على البحث العلمي المرتبط بزيادة الإنتاج والإنتاجية لتمكين السودان من الاستثمار في موارده الذاتية والاعتماد على الذات من خلال تفجير طاقات الإنتاج.

وأوضحت أنه تم رصد حوالي 99 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (9%) من تقديرات الموازنة، شملت دعم الأدوية المنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الانجابية.

وأضافت أن هذه الموازنة تعتبر أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة، وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تم ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة نحو 24%.

أما فيما يخص تمويل الموازنة، أوضحت وزيرة المالية السودانية أنه تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (200) مليار جنيه إلى (52) مليار جنيه، مما يؤكد التزام وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (95%) بنهاية العام 2021 مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من (250%).

وأوضحت أنه من أهم إيجابيات وملامح موازنة العام 2021، إحداث إصلاحات ضريبية وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة 60%، ورفع إيرادات قطاع الذهب من 18 مليار جنيه في 2020 إلى 100 مليار جنيه في 2021، بما يمثل نسبة زيادة 82%، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في 2020.