أقر السودان مساء أمس الثلاثاء ميزانيته الأولى منذ أن شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت الموازنة أولوية للمناطق التي مزقتها أعمال العنف، حسب ما أعلنت الحكومة.

وقال مجلس السيادة الانتقالي في بيان له إن "الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021".

ونقل البيان عن وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة هبة علي قولها إن هذه "أول موازنة تعد بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا -مع المتمردين-، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأضافت "ستقوم وزارة المالية بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك".

ويغرق السودان في أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخم المتسارع والديون الهائلة.

وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسميا 55 جنيها سودانيا، فإن سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء يصل حاليا إلى 270 جنيها.

وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من أن تخفض معدل التضخم من أكثر من 250% حاليا إلى 95% بحلول نهاية العام الجاري.

وقالت علي إن الخرطوم خصصت 976 ملايين دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمشة والمتضررة من النزاعات، وذلك بعد أن وقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع العديد من الجماعات المتمردة.

كما خصصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1,7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحي الهش في البلاد وتمكينه من التصدي لجائحة كوفيد-19.