وافق صندوق النقد الدولي على تمويل جديد بقيمة 28.8 مليون دولار أمريكي لدعم جامبيا ومساعدتها على تلبية احتياجاتها المالية لإعادة التوازن لميزان المدفوعات ودعم الموازنة الوطنية وتنشيط اقتصاد البلاد المتضرر بسبب جائحة كورونا.

وأشار الصندوق -في بيان اليوم الأربعاء- إلى أن هذا التمويل الجديد يأتي في إطار اتفاق "تسهيل ائتماني ممدد" بقيمة 47.1 مليون دولار لصالح جامبيا جرى الموافقة عليه في مارس 2020. 

وأوضح تاو زيانج المدير العام المساعد بصندوق النقد الدولي، أن "جامبيا تضررت للغاية من وباء كورونا المستجد (كوفيدـ19).. وقد مكن رد الفعل الحاسم للسلطات الجامبية من تخفيف تداعيات الوباء وتمهيد الطريق أمام الانتعاش الاقتصادي".

وأشار إلى أن مسئولي صندوق النقد الدولي، من أجل إنعاش اقتصاد جامبيا، قاموا بدعوة المسؤولين الجامبيين إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية من خلال التركيز على "تخفيض الإعفاءات الضريبية وتعزيز إدارة الضرائب والجمارك".

وأضاف أنه من شأن هذه الإجراءات أن تمكن الدولة من تحسين إدارة ميزانيتها وحماية الإنفاق الاجتماعي، خاصة وأن جامبيا ما زالت تعتبر دولة معرضة لخطر المديونية المفرطة مع هامش اقتراض محدود. 

وشدد على أنه من أجل تحسين الشفافية، فمن الضروري مواصلة الإصلاحات في مجال الإدارة، لاسيما في مجال المشتريات العامة ومكافحة تبييض الأموال وفي الإطار العام لمكافحة الفساد، لافتا إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يسهم أيضا في تعزيز النظرة الإيجابية إلى جامبيا بوصفها مقصدا صحيا للأعمال التجارية ودعم النمو الشامل الذي يقوده القطاع الخاص. 

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي توقع استعادة جامبيا لنشاطها الاقتصادي وتحقيق معدل نمو يصل إلى 6% للعام الحالي 2021.