واصلت المعارضة التركية، شن هجومها على نظام الرئيس رجب طيب إردوغان، وحليفه دولت باهجلي بسبب مساعيهم لقمع المعارضين.

وفي هذا السياق، دعا مصطفى ينر أوغلو، نائب رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء الأسبق، علي باباجان، السياسيين جميعهم للوقوف ضد الاعتداءات على السياسيين والصحفيين واستهدافهم في الفترة الأخيرة.

وجاء ذلك بحسب تصريحات صحفية أدلى بها ينر أوغلو، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة اليوم الأربعاء.

وقال ينر أوغلو إنه "على الرغم أنه من الصعب أن نلتقي على أرضية مشتركة، لكن لنقف على الأقل ضد العنف".

وأشار إلى أن "الديمقراطية تختنق تحت المناخ السياسي المستقطب الذي أوجده خطاب الكراهية".

ومن جانبه، انتقد أنجين آلطاي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، تصريحات دولت باهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، حليف إردوغان، حول الهجوم الذي طال سلجوق أوزداج نائب أحمد داود أوغلو رئيس "حزب المستقبل" التركي المعارض واثنين من الصحفيين، الجمعة الماضية.

وكان باهجلي قد قال حول حادث الاعتداء على أوزداج، إلى إن هناك مؤامرة أمريكية ينفذها أحزاب معارضة وصحفيون مأجورين، لتشويه صورة القوميين وإسقاط تحالف إردوغان السياسي.

وشهدت تركيا يوم الجمعة الماضي، 3 اعتداءات طالت أوزداج، وصحفي في جريدة "يني جاج"، إلى جانب مقدم أحد البرامج التلفزيونية.

وأسفر هذا الهجوم عن ردود أفعال غاضبة من كافة الأحزاب السياسية التي أدانت سياسات إردوغان القمعية لمنع أصوات المعارضة في البلاد من التصدي له.

وجاءت كل هذه التطورات في وقت تعيش فيه حرية الصحافة ووسائل الإعلام في تركيا أزمة كبيرة على خلفية ممارسة نظام إردوغان قيودًا كبيرة تصل لحد الإغلاق للصحف ووسائل الإعلام لانتقادها الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كل الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها.

يُذكر أنه وفقًا للعديد من المنظمات العالمية، يوجد أكثر من 100 صحفي في السجون التركية.

وبحسب تقرير "حرية الصحافة لعام 2020"، الذي أعده حزب الشعب الجمهوري، الأسبوع الماضي، فإن حال الإعلام اتجه إلى الأسوأ.

وأوضح التقرير بشكل عام أن عام 2020 كان صعبًا للغاية بالنسبة للصحفيين وحرية الصحافة، وأن ممارسات النظام القمعية ضد حرية الرأي كانت على أشدها.

وأكد أن 97 صحفيًا قدموا استقالتهم خلال 2020، بسبب الرقابة المفروضة على الصحف، في حين لم يجد صحفيون آخرون وسيلة صحفية أو إعلامية يعملون بها.

وأضاف التقرير أنه "في عام 2020 استمرت ممارسات مثل الحجز، والاعتقال، والتحقيق والدعوى، والحكم بالسجن، وحظر الوصول وتعتيم شاشات التلفزيون. وتم استهداف الإعلاميين والصحفيين غير المقربين من السلطة، ومن لم ينخرطوا بينهم. كما تم انتهاك حق الجمهور في الحصول على المعلومات بحرية".