تتجه الدول الأفريقية إلى دفع ما يتراوح بين 3 و 10 دولارات لكل جرعة من لقاح كورونا، للحصول على 270 مليون جرعة اتفق الاتحاد الأفريقي الشهر الجاري على توريدها، وذلك بحسب مسودة إفادة بشأن الخطة أعدها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي، الأسبوع الماضي، إن ترتيبات أجريت مع البنك لدعم الدول الأعضاء الراغبة في الحصول على اللقاحات.

وأظهرت الوثيقة أن بإمكان الدول سداد القروض على أقساط على مدار خمسة وسبعة أعوام.

وامتنع ”المكتب الإعلامي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد“ عن الرد على أسئلة بشأن البنود الواردة في الإفادة، قائلا إن الوثيقة في صيغة مسودة، ومعدة من أجل نقاش سري بين أعضاء فريق شكله رامابوسا لتوفير اللقاحات والتمويل لبرامج التطعيم للوقاية من فيروس كورونا في القارة، كما أحجم فريق الاتحاد الأفريقي عن التعليق.

وتقدم الوثيقة التي كشف عنها مصدران، أول تفاصيل علنية للأسعار التي يعرضها المصنعون على الدول الأفريقية خارج إطار برنامج كوفاكس العالمي لتوفير اللقاحات الذي تقوده منظمة الصحة العالمية وتحالف جافي للقاحات.

ومع أن الأسعار مخفضة تخفيضا كبيرا مقارنة بما تدفعه الدول الأكثر ثراء، يشعر بعض الخبراء بالقلق بشأن اضطرار دول، تواجه بالفعل صعوبات في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة، لاقتراض مزيد من المال لحماية سكانها.

وقال تيم جونز، رئيس السياسات لدى حملة اليوبيل للديون – وهي مؤسسة خيرية بريطانية تعمل للقضاء على الفقر – ”ينبغي ألا يضطر أي بلد للاقتراض من أجل سداد ثمن اللقاح“.

ولم ترد الشركات الموردة للقاحات، وهي ”فايزر“ و“جونسون آند جونسون“ و“معهد سيروم“ الهندي، على طلبات للتعقيب، كما أحجمت ”أسترا زينيكا“، التي سيورد معهد ”سيروم“ لقاحها، عن التعليق.

وقال مدير ”المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها“، جون نكينجاسونج، إن الأسعار مماثلة لتلك المعروضة من خلال برنامج ”كوفاكس“.

وفي حين تتقدم الدول الأكثر ثراء في السباق بحملات تطعيم واسعة، لا تزال أفريقيا تجاهد للحصول على الإمدادات، في وقت تواجه فيه موجة ثانية من تفشي فيروس كورونا، ووسط مخاوف بشأن سلالتين أشد عدوى ظهرتا في جنوب أفريقيا وبريطانيا.

وسجلت أكثر من 3.3 مليون حالة إصابة بكوفيد-19 وأكثر من 80 ألف وفاة في القارة حتى الآن.