ارجأ القضاء الروسي محاكمة أليكسي نافالني، بتهمة التشهير إلى الخامس من فبراير ، على ما أعلنت الأربعاء محامية المعارض الروسي الذي يواجه دعاوى قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا.

وقالت أولجا ميخايلوفا لوكالة فرانس برس إن "المحكمة ارجأت اليوم الأربعاء، الجلسة في قضية التشهير لأن أليكسي نافالني مسجون ولم ينقل للمثول أمام المحكمة".

وكان نافالني أوقف الأحد لدى عودته من ألمانيا حيث كان يُعالج إثر تسميمه المفترض في أغسطس في حادثة يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءها رغم نفي موسكو.

وهو مسجون منذاك في الحبس الانفرادي لمدة أربعة عشر يوماً، في إطار تدابير وقائية من فيروس كورونا المستجد.

وفي القضية التي أرجئت المحاكمة المتصلة بها الأربعاء، يُتهم نافالني بنشر معلومات "مهينة" ضد محارب سابق دعم استفتاء دستورياً نظم أخيراً عزّزت نتيجته صلاحيات فلاديمير بوتين.

ويقول الناشط المعارض إن هذه الاتهامات سياسية، وهو يواجه احتمال السجن حتى خمس سنوات مع غرامة مالية.

وفي الثاني من فبراير ، يتعين على نافالني المثول أمام المحكمة بتهمة انتهاك شروط إدانته سنة 2014 بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ، وقد يتحول الحكم إلى عقوبة سجن مع النفاذ.

وقد أوقف نافالني الاثنين على خلفية هذه القضية، وقد يستمر توقيفه حتى 15 فبراير على الأقل.

وأكد فلاديمير كوزبيف أحد محامي نافالني الثلاثاء، لوكالة فرانس برس أنه تحدث مع موكله لنصف ساعة...وقال: "هو بخير ونام جيداً وبدا سعيداً ومليئاً بالطاقة".

ورغم وجوده خلف القضبان، رد أليكسي نافالني الثلاثاء على الكرملين مستخدماً سلاحه المفضل، من خلال تحقيق واسع عن شبهات فساد تحوم حول "قصر بوتين".

ففي تسجيل مصور شوهد أكثر من 18 مليون مرة على "يوتيوب" خلال ساعات، يؤكد فريق نافالني أن فلاديمير بوتين يملك قصر فاره على ضفاف البحر الأسود.

وقد سارع الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إلى نفي هذه الاتهامات.