أسفرت أعمال العنف في دارفور عن مقتل أكثر من 200 شخص، كما أكدت الأربعاء مصادر طبية، ما يرفع حصيلة سابقة لثلاثة أيام من المواجهات القبلية في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان.

وبحسب بيان للجنة أطباء السودان المركزية، لقي 159 شخصاً مصرعهم جراء الموجهات السبت والأحد بين قبائل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 100 شخص.

وقالت إن سكاناً ومتطوعين من الصليب الأحمر يبذلون جهوداً "كبيرة" للبحث عن أشخاص اعتبروا في عداد المفقودين خلال المعارك.

ووقعت اشتباكات الاثنين بين اثنية الفلاتة وقبيلة عرب الرزيقات في قرية بولاية جنوب دارفور خلفت 55 قتيلا و37 جريحا.

وقتل على الأقل 214 شخصاً خلال ثلاثة أيام من العنف في ولايتي دافور، الإقليم الشاسع الذي أدمته سنوات من النزاع.

وأسهم نشر عسكريين بإعادة الهدوء إلى الولايتين.

ووقعت أعمال العنف هذه بعد أسبوعين من إنهاء البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لحفظ السلام في الإقليم رسميا مهمتها في 31 ديسمبر.

وشهد إقليم دارفور الذي تفوق مساحته مساحة فرنسا نزاعا اندلع في العام 2003 قتل من جرائه 300 ألف شخص وفرّ 2,5 مليون من منازلهم، وفق الأمم المتحدة. واندلع القتال بعدما حملت مجموعات تنتمي الى أقليات إفريقية السلاح ضد حكومة الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي أطيح به في ابريل 2019 بضغط من الشارع، احتجاجا على تهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا.

وفي أكتوبر، وقعت الحكومة السودانية الانتقالية التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير، اتفاقات مصالحة مع عدد كبير من المجموعات التي قاتلت في دارفور. لكن بعض المجموعات لم توقع على الاتفاق.

ولا يبدو أن أعمال العنف التي اندلعت في الأيام الأخيرة في دارفور تضم مجموعات موقعة على الاتفاق.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس لإثارة التطورات في دارفور وفق مصادر دبلوماسية في نيويورك.

وسيعقد الاجتماع المغلق بطلب من ثلاثة أعضاء غير دائمين في المجلس هم النروج وإيرلندا وإستونيا فضلا عن ثلاثة أعضاء دائمين هم بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، على ما أوضحت المصادر نفسها.

وبحسب الأمم المتحدة، التزمت السلطات السودانية نشر قوة حماية في دارفور مؤلفة من 12 ألف عنصر اعتباراً من يناير، لتحل محل 8 آلاف عسكري ومدني من بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بعد 13 عاماً من تواجدها في المنطقة.