قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان السابق والأستاذ المساعد بقسم النساء والتوليد والعقم بمستشفي قصر العيني، إن تصديق رئاسة الوزراء علي تعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث خطوة موفقة، مشيرا إلى أنه انتشر مؤخرا في مصر ما يعرف بظاهرة تطبيب ختان الإناث، ما يعني أن من يقوم بعملية الختان فريق طبي متكامل ويتم إجراء العملية في مستشفي أو عيادة خاصة.

وأضاف حسن، في تصريحات لبوابة "الهلال اليوم"، أن عملية تعديل القانون ضرورية لهدفين، أولها: تصعيب الأمر على أصحاب المنشآت الطبية الخاصة من إجراء مثل هذه العمليات بمنشآتهم، وهذا ما لم يكن موجودًا بالقانون القديم، ثانيا: تغليظ العقوبة على من يقوم بعملية الختان، لأن مصر تعد الدولة رقم 1 عالميا في ظاهرة ختان الإناث، ولهذا كان تغليظ العقوبة أمر لابد منه.

وأشار "حسن" إلى أن التعديل السابق للقانون في عام 2016 لم يذكر المنشأة التي تتم فيها عملية الختان بعكس هذا التعديل الجديد، مضيفا أن تعديل هذا القانون لحق أيضا من يشجع أو يساهم أو يروج بأي طريقة في عملية الختان فإنه يعرض نفسه للمسألة القانونية.

وأكد أن هذا التعديل سيساهم في الحد من ظاهرة الختان في مصر، وأن هذا يعد انتصار جديد للمرأة المصرية، مشيرا إلي أنه في عام2008 صدر أول قانون بهذا الصدد وفي عام 2016 كان أول تعديل علي هذا القانون واليوم في 2021 تعديل أخر لجريمة ختان الإناث، وهذا كله انتصارات للمرأة المصرية.

وأوضح أن المشكلة بعدما كانت منتشرة في قرى مصر أصبحت الآن علي أبواب كل المدن، مؤكدا أنه لن نستطيع الجزم بانتهاء هذه الظاهرة في قري وريف مصر قبل المدن، إلا بعد أن يوقع العقاب على من يتم الإمساك به مخالفا للقانون سواء كان شخصا أو منشأة، وهنا يظهر أهم سلاح للقضاء والحد من هذه الظاهرة ألا وهو الوعي، فنحن في حرب وعي، وأهمية تبنى الإعلام للقضية بحيث ألا تكون قضية موسمية.