أودعت محكمة جنح الدقي حيثيات الحكم الصادر منها في الجنحة رقم 17579 لسنة 2016 جنح الدقي والقاضي ببراءة 6 موظفين بحزب الوفد من تهمة الاعتداء على مقر الحزب ومنع خروج أعضائه.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وبحضور محمد خير وكيل النيابة وأمانة سر ضياء صبحي.

حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعات نسبت النيابة العامة للمتهمين رامي سيد عبد الحكيم والسيد محمد السيد الصاوي ومحمد إسماعيل كامل نور الدين ووائل عبد الفتاح السيد وأشرف محمد أبو العينين ورامي محمد عبد العزيز، إنه في يوم 28 أبريل من العام الماضي بدائرة قسم الدقي استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد موظفي الحزب للتأثير على إرادتهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم.

وأضافت الحيثيات أنه استقر في يقين المحكمة ووجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات ما قرره المدعو محمد عبده محمد علي المحامي وكيلا عن رئيس حزب الوفد من توجه المدعو فؤاد بدراوي ومجموعة من المفصلين من الحزب إلى مقر الحزب وغلقه للباب الرئيسي له ثم توجه إلى النيابة العامة بطلب لإعادة سؤاله وقدم كشف بأسماء شخوص من اتهامهم ومنهم المتهمين المقدمين.

كما استشهد بكل من فتحي بحيري ومجدي مصطفى عاملي الأمن بالحزب واللذان قررا من أنهما حال تواجدهما بمقر الحزب فوجئوا بقيام المتهمين بغلق أبواب الحزب وتعدي عليهما بالسب والقذف ودلفوا للحزب ومعهم سلاسل حديدية وأغلقوا الأبواب.

وقال النقيب سامي شريف عبد الغني ضابط شرطة بقطاع الأمن الوطني في تحقيقات النيابة أن المتهمين تمكنوا من دخول مقر الحزب وأغلقوا الأبواب وقاموا بإدخال أعضاء مفصولين ومنهم المدعو فؤاد بدراوي وزوجته واعتصموا بالحزب وتمكن رئيس الحزب مستخدما لأعضاء الحزب وبعض المأجورين من فض الاعتصام وإخراج المتهمين منه.

وأكدت الحيثيات أنه تداولت القضية بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها مثل خلالها المتهمون جميعا بأشخاصهم وبسؤالهم عن التهمة المنسوبة إليهم أنكروها جملة وتفصيلا وطالبت النيابة بتنفيذ مواد الاتهام الواردة بالقيد والوصف وحضر عاملو الأمن بالحزب أمام المحكمة وقرروا بأن المتهمين لم يستعرضوا القوة أمامهم ولم يتعدوا عليهم وأنهم تلقوا اتصالات من أحد العاملين بالحزب وأبلغهم بحضور فؤاد بدراوي وآخرين وطلب منهم فتح أبواب الحزب واستقبالهم وأن محامي الحزب هو المبلغ وطلب منهم التوجه للقسم والإقرار بما أوردوه بمحضر الاستدلات وأنهم سبق وأن قدموا شهادة بما قرروه أمام النيابة العامة موثق بالشهر العقاري.

ودفع الحاضرون معهم بكيدية الاتهام وبطلان التحريات ووجود سبب من أسباب الإباحة وانتفاء أركان الجريمة وقدموا حوافز مستندات وطلعتها المحكمة وألمت بمحتواها.

واختتمت المحكمة حيثيتها بأنه لما كان ما تقدم وكان المقرر أن جريمة استعراض القوة المنسوبة للمتهمين تتطلب لقيامها توافر عدة أركان وهو الركن المادي المتمثل في استعراض المتهمين للقوة أو التلويح باستخدامها قبل المجني عليه وأن يكون ذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الأضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة وذلك كله بهدف الوصول إلى إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره فضلا عن الركن المعنوي للجريمة وهو القصد الجنائي.

وأضافت الحيثيات أنه لما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن الهدف المرجو من ارتكاب المتهمين لتلك الأفعال إن صح اقترافهم لها وغير واضح بالأوراق وغير ثابت بها وهو ما ينهار معه أحد أركان الجريمة بالأوراق سيما وأن الدليل لم يقم بالأوراق على ارتكاب المتهمين لثمة فعل مادي مكون لها سيما وأن الدليل الوارد بالأوراق تمثل في قرره المبلغ محمد عبده محمد وكيل رئيس الحزب والذي تناقضت أقواله بالأوراق وبالتحقيقات حيث قررت أنه شاهد واقعة حضور المدعو فؤاد بدراوي وبرفقته المتهمين للحزب وقرر تارة أخرى أنه انصرف قبل حضورهم وأبلغ من رئيس الحزب وتوجه لمقر الحزب ومنع من الدخول.

ومن جميع ما تقدم فإن المحكمة تتشكك في صحة إسناد الاتهام للمتهمين وذلك لتناقض الأدلة المقدم بها المتهمين للمحكمة وخلو الأوراق من ثمة دليل معتبر يمكن الأخذ به والتعويل عليه في صحة إسناد الاتهام للمتهمين وهو ما تقضي معه المحكمة ببراءة المتهمين مما نسب إليهم.