شهدت  واردات النفط اليابانية  انخفاضا إلى أقل مستوى في أكثر من خمسين عاما في العام الماضي، بعد ان قلصت  جائحة  كورونا النشاط الاقتصادي وعجلت بالانخفاض  الي امد طويل.

وذكرت  البيانات الأولية التي نشرتها وزارة المالية  اليابانية  وفقا لرويترز انخفاض  واردات الغاز الطبيعي المسال إلى أقل مستوى منذ ما قبل كارثة فوكوشيما النووية التي أدت لارتفاع مشتريات أكبر مشتر للوقود في العالم بعد إغلاق مفاعلات نووية.

وشهدت  واردات الخام لرابع أكبر مستورد للنفط في العالم انخفاضا  16 % إلى 2.5 مليون برميل يوميا، وهو أقل مستوى منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، وفقا لبيانات من وزارة التجارة.

كما بلغت  واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال 74.4 مليون طن في 2020، وهو أقل مستوى منذ 2010، وهو العام الذي سبق الكارثة النووية التي حدثت في مارس 2011 ودفعت المشتريات إلى مستويات مرتفعة قياسية..

كما اعلنت انهاية الشهر الماضي  الحكومة اليابانية، ،إن طوكيو تهدف للتخلص من السيارات العاملة بالبنزين في الخمسة عشر عاما المقبلة في إطار خطة للوصول بصافي انبعاثات الكربون إلى الصفر وتحقيق نمو أخضر بواقع تريليوني دولار سنويا بحلول 2050.

من المفترض أن تكون "استراتيجية النمو الأخضر" التي تستهدف الهيدروجين وصناعة السيارات خطة عمل لتحقيق تعهد قدمه رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا في أكتوبر بالتخلص من انبعاثات الكربون على أساس صاف بحلول منتصف القرن.

واعطي  رئيس الوزراء  الاستثمار الأخضر أولوية قصوى للمساعدة في إحياء الاقتصاد المتضرر بفعل جائحة كوفيد-19 وكي تتماشى اليابان مع الاتحاد الأوروبي والصين وبقية الاقتصادات التي وضعت أهدافا طموحة فيما يخص الانبعاثات..

ووقررت الحكومة منح  محفزات ضريبية ووسائل دعم مالية أخرى للشركات، مستهدفة نموا اقتصاديا إضافيا حجمه 90 تريليون ين (870 مليار دولار) سنويا عبر الاستثمار والمبيعات الخضراء بحلول 2030 و190 تريليون ين (1.8 تريليون دولار) بحلول 2050.

وسيدعم صندوق أخضر حجمه تريليونا ين استثمار الشركات في التكنولوجيا الخضراء..

وتشمل الخطة إلى استبدال بيع السيارات الجديدة التي تعمل بالبنزين بالسيارات الكهربائية، والتي من بينها السيارات الهجينة وتلك التي تعمل بخلايا الوقود، بحلول منتصف العقد القادم..

وبهدف تسريع انتشار السيارات الكهربائية، تستهدف الحكومة خفض تكلفة بطاريات السيارات بأكثر من النصف إلى عشرة آلاف ين أو أقل للكيلووات ساعة بحلول 2030

وتهدف الخطة  تعزيز استهلاك الهيدروجين إلى ثلاثة ملايين طن بحلول 2030 ونحو 20 مليون طن بحلول 2050 من 200 طن في 2017، في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل.

 ووحددت الاستراتيجية 14 صناعة، مثل طاقة الرياح البحرية ووقود الأمونيا، وتستهدف تأسيس ما يصل إلى 45 جيجاوات من طاقة توليد الكهرباء من الرياح البحرية بحلول 2040

كما تهدف اليابان إلى استغلال الطاقة المتجددة "قدر الإمكان" بحلول 2050، بشكل أساسي عبر مزارع الرياح البحرية، مع هدف مرجعي لأن تشكل موارد الطاقة المتجددة 50 إلى 60% من الكهرباء بالبلاد بحلول 2050، ارتفاعا من أقل من 20% حاليا، بينما تقلص الاعتماد على الطاقة النووية.