أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، عدم وجود أي تحويلات قد تكون أجريت من حسابات البنك المركزي أو من موازاناته إلى خارج البلاد.

جاء ذلك في بيان أصدره حاكم مصرف لبنان المركزي، أعلن خلاله أنه مثل أمام النائب العام اللبناني القاضي غسان عويدات، حيث أدلى بأقواله وأجاب عن كافة التساؤلات المتعلقة بطلب الإنابة القضائية المقدمة من السلطات السويسرية وكذلك النيابة العامة في شأن ما أثير عن تحويلات مالية تتعلق بالبنك المركزي.

وأشار سلامة إلى أنه أكد للنائب العام جاهزيته الدائمة للإجابة عن أي أسئلة تتعلق بالبنك المركزي، وأنه يحتفظ بحق الملاحقة القانونية في مواجهة "جميع من يصرون على نشر الشائعات المغرضة والإساءات التي تطال شخصه وسمعة لبنان المالية". على حد تعبيره.

وكانت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم قالت، في تصريحات صحفية منذ يومين، إنها تسلمت طلب تعاون من السلطات القضائية في سويسرا حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، وأنها سلمت الطلب إلى النائب العام القاضي غسان عويدات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتشهد العلاقات بين رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب ومعه عدد من الوزراء وفي مقدمتهم وزيرة العدل ماري كلود نجم من جهة، وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة من جهة أخرى، توترا بالغا منذ أشهر طويلة، وتطورت في بعض الأحيان إلى حد السجالات الكلامية وتبادل الاتهامات العلانية بالمسئولية عن الانهيار المالي والاقتصادي والنقدي الذي يمر به لبنان وذلك من خلال بيانات رسمية وتصريحات صحفية ولقاءات تلفزيونية.