أكد البرلمان العربي مشاطرته كل من الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في السعي للوصول إلى تشريع عادل ومناسب لتعويض ضحايا الإرهاب.

جاء ذلك في مداخلة النائب الدكتور عبد الكريم قريشي عضو البرلمان العربي في الاجتماع المشترك الخامس بين الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب حول موضوع" دعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب" والذي عقد "افتراضياً".

وقال الدكتور قريشي إن البرلمان العربي يعمل حالياً من خلال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان على إعداد قانون استرشادي في هذا الشأن على مستوى العالم العربي. 

وأضاف إنه إدراكاً من البرلمان العربي لأهمية هذا الموضوع، فقد دعا من خلال الوثيقة الشاملة لمكافحة الإرهاب والتطرف التي اعتمدها في فبراير 2018، إلى ضرورة سن تشريعات على المستويين العربي والوطني تكفل رعاية ودعم ضحايا العمليات الإرهابية، وإنشاء صناديق عربية وطنية لهذا الغرض.

ودعا "قريشي"، في مداخلته باسم البرلمان العربي، إلى تفعيل دور المنظمات والجمعيات غير الحكومية العاملة في مجال تعويض ضحايا الإرهاب، لاسيما وأن الضرر الذي يلحق بهؤلاء الضحايا ليس ضرراً مادياً أو جسدياً فقط وإنما يشمل كافة أوجه الحياة بمفهومها الشامل، وبالتالي يجب أن يشمل التعويض كافة أشكال الدعم والرعاية في النواحي القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

ولفت إلى أن هذه الجمعيات يمكن أن تقوم بدور كبير في زيادة الوعي العالمي بأهمية هذه القضية لمساعدة ومؤازرة هؤلاء الضحايا وذويهم، وتوجيه انتباه الرأي العام إلى حجم المعاناة الذي يلحقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.

وتأتي مشاركة النائب الدكتور عبدالكريم قريشي، في الاجتماع، تلبيةَ للدعوة الواردة من الاتحاد البرلماني الدولي إلى البرلمان العربي والذي جاء ضمن سلسلة اجتماعات ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، للوصول إلى تشريع نموذجي موحد لدعم وحماية حقوق ضحايا الإرهاب وتعويضهم.