عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعاً، اليوم الخميس مع عدد من ممثلي البنك الدولي برئاسة مارينا ويس المدير الإقليمى بالبنك الدولى لمصر واليمن وجيبوتى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور د. محمد الشناوي مستشار الوزير للاتفاقيات والعلاقات الدولية، ود.محمد الشرقاوى معاون الوزير للتمويل والاستثمار، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وفى بداية الاجتماع أكد الوزير على أهمية الشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبنك الدولي، مشيدًا بدور البنك في دعم خطط التنمية بمصر، وخاصة مساندة البنك للإصلاحات الرامية إلى تدعيم النظم التعليمية، بوصفه شريكًا إنمائيًا عالميًا في بناء قاعدة معرفية عالية الجودة.
وخلال الاجتماع ناقش الجانبان التقرير الذى أعده البنك الدولى حول آليات قابلية التوظيف وملاءمة خريجي التعليم العالي فى مصر؛ بهدف المساهمة فى دعم تنفيذ استراتيجية التعليم العالي لتحسين قابلية توظيف خريجي الجامعات الحكومية من خلال ربط التعليم العالى باحتياجات سوق العمل، وإعداد الخريج بما يواكب التطورات العالمية، ووضع مناهج مواءمة لبرامج الجامعات التكنولوجية الجديدة مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تحسين ملاءمة البرامج الجامعية وزيادة فرص توظيف الخريجين.
كما بحث الجانبان آليات تطوير استراتيجية التعليم العالى خاصة فى مجال التحول الرقمى؛ بهدف الحفاظ على مستقبل الطلاب، وإعداد خريجين مؤهلين لمواكبة متطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
وأشار ممثلو البنك الدولى إلى أن العولمة والتحولات الرقمية التى شهدها العالم وخاصة فى ظل جائحة كورونا أدت إلى إعادة تشكيل الطلب على المهارات المطلوبة فى الخريجين، حيث أدى إلى زيادة الطلب على متخصص وفني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المدربين، وظهور الشركات الرقمية لتطوير التطبيقات خاصة فى ظل النمو السريع لأسواق المنصات، الأمر الذى يتطلب أهمية اكتساب الخريجين للمهارات المعرفية والاجتماعية والسلوكية المتقدمة، وكذلك المهارات المرتبطة بالقدرة على التكيف، مؤكدين ضرورة وضع برامج تعليم عالٍ وطرق تدريس جديدة.
كما استعرض ممثلو البنك الدولى التحديات التى تواجه خريجى التعليم العالى فى مصر، وفرص التوظيف المتاحة لهم، مشيدين بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية لخلق مناخ مناسب للقطاع الخاص لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز القطاع الخاص وزيادة توظيف المزيد من العمال ذوي المهارات العالية، فضلاً عن التوسع السريع في فرص الحصول على التعليم العالي.
وطالب الوزير بضرورة وضع خطة محددة لتنفيذ ما تضمنه التقرير من آليات وإجراءات لدعم استراتيجية التعليم العالى فى مصر وإعداد الخريجين بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات سواء على مستوى السوق المحلى أو الإقليمى أو العالمى، مشيراً إلى ضرورة التعرف على احتياجات سوق العمل من خلال إجراء استبيانات واستطلاعات للرأى، فضلاً عن عقد ورش عمل وندوات علمية حول هذا الشأن.
ومن جانبها، أكد مارينا ويس على عمق الشراكة التي تربط بين مصر والبنك الدولي، مؤكدة حرص البنك الدولي على تقديم الدعم للمشروعات التعليمية فى مصر.
وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على مواصلة النقاش خلال الفترة القادمة بين الوزارة وممثلي البنك الدولي بشأن الدعم الذي يمكن للبنك الدولي تقديمه لمصر في مجال التعليم العالي والتوظيف.