شهدت وزارة البترول خلال الأسبوع الماضي نشاطا مكثفا ومناقشة أعمال الجمعيات للشركات؛ لبحث الموقف التنفيذي وخطوات العمل من خلال مراعاة الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

تحديث خطة  البتروكيماويات

والبداية أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على ضرورة فتح آفاق جديدة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات؛ لمواكبة احتياجات السوق المحلية المتنامية من المنتجات البتروكيماوية المتخصصة، والتي تقوم عليها العديد من الصناعات التكميلية وكذا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مثل صناعة الطلاء والمواد اللاصقة ومواد الطباعة والمطاط والمنسوجات والصناعات البلاستيكية والصناعات المغذية للسيارات والزجاج والمنظفات وغيرها من الصناعات التكميلية وتصدير الفائض.

وأشار الملا خلال اعتماد الموازنة التخطيطية لمشروعات الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات للعام المالي 2021 / 2022 إلى إدراج تلك المشروع في عمل اللجنة العليا للمشروعات التي يرأسها وزير البترول، لمتابعة المشروعات البترولية الكبرى والحيوية أولاً بأول من أجل تذليل العقبات ومواجهة التحديات والالتزام بتنفيذها في مواعيدها المخططة، لافتاً إلى أنه تم تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2035 لمواجهة المتغيرات التي شهدتها هذه الصناعة وتنفيذ المشروعات التي يحتاجها السوق المحلي وتحقق أكبر قيمة مضافة.

وقدم من خلال الفديوكونفرانس الكيميائي سعد هلال، رئيس الشركة، أهم مشروعات البتروكيماويات تحت التنفيذ والتي شملت مجمع التكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، ومشروعي إنتاج الألواح الخشبية بإدكو، وإنتاج مشتقات الميثانول بالسويس.

كما استعرض مشروعات تحت التنمية والدراسة وهي مجمع العلمين للتكرير والبتروكيماويات، ومشروع إنتاج الإيثانول الحيوي بدمياط، ومشروع شركة الخدمات اللوجستية للبتروكيماويات بالإسكندرية، ومشروع وادي السيليكون بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، وإنتاج الصودا آش بالإسكندرية.

رقم قياسي

واكد الملا أن الشركة العامة للبترول حققت أداءً خلال لفترة يوليو - ديسمبر 2020 يدعو للفخر بكوادرها وبإشراف الهيئة العامة للبترول بعدما قفزت بمتوسط الإنتاج إلى رقم قياسى خلال تلك الفترة بلغ 68 ألف برميل زيت مكافئ يومياً، ما أن الاستراتيجية المتكاملة التي تتبعها وزارة البترول والثروة المعدنية أتت ثمارها بتعظيم الاستغلال الاقتصادى الأمثل من القدرات التى تملكها الكيانات البترولية من خلال نهج علمى وعملى لدعم أهداف زيادة الإنتاج تدعيما للاقتصاد الوطنى.

وأوضح "الملا" خلال اعتماد الموازنة التخطيطية للشركة العامة للبترول للعام المالى القادم، أن المتابعة المستمرة والتكامل الذى يتم من خلاله إدارة مشروعات زيادة الإنتاج واسترجاع غازات الشعلة،.

وأشار الوزير إلى أنه تم رصد استثمارات نحو 5 مليارات جنيه لموازنة العام المالى القادم لدعم خطط الشركة العامة للبترول فى زيادة حفر الآبار الاستكشافية والتنموية وكذا مشروعات الإحلال والتجديد ومشروعات تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية.

عدادات مسبوقة الدفع

 وجه الملا بالتوسع في استخدام عدادات الغاز مسبوقة الدفع لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة والتيسير على المواطنين، مشير إلى أنه تم تركيب حوالي 90 ألف عداد ومخطط الانتهاء من تركيب حوالي 600 ألف عداد بنهاية العام المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل لمتابعة موقف تنفيذ الأعمال في خطة العام المالي الحالي 2020-2021 والتي تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة ضمن خطة الوزارة لزيادة أعداد المستفيدين من هذا النشاط الذي يقدم خدمة حضارية واقتصادية للدولة والمواطن.

 وأوضح الملا أن المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل يسير بخطى متميزة محققًا نتائج أعمال في خطة العام المالي الحالي بلغت نسبتها 55% منذ بداية يوليو الماضي وحتى منتصف شهر يناير الحالي.

وناقش الاجتماع الإجراءات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى الأكثر فقرًا، كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال في مبادرة توصيل الغاز الطبيعي للمخابز البلدية المدعمة، والتي تتضمن في مرحلتها الأولى التوصيل إلى 5625 مخبزًا.

أنشطة للاستكشاف بالبحر الأحمر

وترأس الملا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اجتماع الجمعية العامة لشركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول.

وخلال الاجتماع أوضح الملا أن منطقة البحر الأحمر ستشهد خلال الفترة القادمة حقبة جديدة من أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية وإنتاج البترول والغاز في ضوء الاتفاقيات التى تم توقيعها مؤخراً مع كبري شركات البترول العالمية عقب طرح أول مزايدة عالمية  للبحث عن البترول والغاز لأول مرة بالمنطقة عقب ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية والانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع البحث السيزمى لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر ، وتقرر البدء في المرحلة الثانية من المشروع المشترك لتجميع البيانات بمنطقة البحر الأحمر تمهيداً لطرح مزايدات عالمية أخرى خلال الفترة المقبلة

13  مليون دولار استثمارات الذهب

واختتم الملا الأسبوع بحضور توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب باستثمارات 13 مليون دولار.. وشمل التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعاً، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 202 والتى طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضى.

وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود  مع شركة لوتس جولد الكندية احدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب وذلك في  11 قطاعا بإجمالى استثمارات تقدر 9 ملايين دولار، إلى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3  ملايين دولار، علاوة على عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بمليون دولار.

 وأوضح الملا أن توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعدينى وهو ما انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمى في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات  التعدين العالمية والمصرية.

واكد الملا ان الوزارة حريصة على تقديم الدعم الكامل لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين من هذه الاستثمارات ، لافتا إلى أن إقبال شركات مصرية على الاستثمار في مجال البحث عن الذهب هو إضافة مهمة تثرى النشاط التعدينى وتعزز من دور رأس المال الوطنى في هذا المجال الحيوى.