وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم، على مشاريع قوانين لمعاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لإجراءات مكافحة فيروس كورونا، في الوقت الذي تكافح فيه اليابان لاحتواء انتشار الفيروس.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من بين الإجراءات الأخرى، من المقرر أن ينص التشريع على السجن لمن يرفضون دخول المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وهي خطوة تراها أحزاب المعارضة بأنها مُبالغ فيها.

وبالإضافة إلى ذلك، ستفرض مشاريع القوانين عقوبات على مشغلي الأعمال الذين يتجاهلون أوامر السلطات بخفض ساعات العمل.

ومن المتوقع أن يبدأ الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه الأصغر في الائتلاف كوميتو محادثات مع أحزاب المعارضة بشأن مشروعي القانون الأسبوع المقبل لتمريرهما إلى البرلمان أوائل شهر فبراير المقبل.

ووسط عودة ظهور الفيروس مؤخرًا، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة في 7 يناير ومن ثم قرر توسيع نطاقها لتشمل سبع مقاطعات أخرى بعد ستة أيام.

وأعرب الائتلاف الحاكم عن استعداده لإجراء تعديلات على مشاريع القوانين حيث يتخوف بعض أعضائه من بند فرض عقوبة السجن على من يرفضون دخول المستشفى.