وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسوما يتم بموجبه تخصيص 50 مليار ليرة لبنانية (حوالي 33 مليون دولار أمريكي وفق سعر الصرف الرسمي)؛ لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين من جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في شهر أغسطس من العام الماضي.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية - في بيان اليوم الجمعة - أن هذه المبالغ المالية ستوزع وفق الآلية التي سبق ووضعتها قيادة الجيش اللبناني ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدها الجيش وفق مبدأ الأولوية.

وطلب الرئيس اللبناني من قائد الجيش العماد جوزاف عون، اتخاذ ما يلزم من إجراءات في سبيل الإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولوية المحددة.

وكان عون قد وقّع في شهر سبتمبر الماضي مرسوما بتخصيص مبلغ بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية، يخصص لسداد قسم من التعويضات للمتضررين من الانفجار.

وأطلق الجيش اللبناني في شهر أكتوبر الماضي عملية توزيع المساعدات استنادا إلى مبلغ الـ 100 مليار ليرة لبنانية، على أصحاب الوحدات السكنية البسيطة والمتوسطة الأكثر تضررا جراء انفجار ميناء بيروت البحري، والتي بلغ عددها نحو 10 آلاف وحدة سكنية من أصل 62 ألف وحدة تضررت جراء الانفجار وفقا للمسح الشامل الذي أجرته الفرق الميدانية التابعة للقوات المسلحة اللبنانية.

ووقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي جراء اشتعال النيران في 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتي كانت مخزنة في مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات؛ الأمر الذي أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا عن مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مباني ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.