ومن جانبه، وصف المستشار محسن السبع، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، ومتخصص قضايا الأسرة، في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم"، من أهم محاسن ومميزات مشروع قانون مجلس الوزراء إنه جمع كل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية في ظل قانون واحد بدلًا من التعدد بين قوانين متعددة في السابق، وهذا يعد خطوة جيدة لبدء الطريق السليم نحو قانون واحد جيد للمجتمع المصري.

وتابع، " السبع"،  كما جاء مشروع قانون مجلس الوزراء بعد دراسة جميع المشروعات المقدمة من كافة الجهات محاولا تلافي نقاط الخلاف التي ثارت عند مناقشة هذه المشروعات متجنبا مخاوف كل طرف ملبيا لبعض رغباتهم في محاولة لنيل الرضا المجتمعي.

واستطرد المستشار القانوني لـحملة "أريد حلا"، فلا يخفي علي أحد منذ سنوات عديدة، أنه ظهرت عدة مشاريع قوانين من جهات متعددة يحمل كلا منها فلسفة قانونية مغايرة للاخري وتنحاز بشكل أوأخر إلي أحد اطراف العلاقة الاسرية بين الرجل والمرأة.

ومن جانبه استعرض المستشار محسن السبع، أبرز مشاريع القوانين التي كانت قدمت لمجلس الوزراء، وأثارت كثير من الجدل والخلاف بين الرجال والنساء وساحات الرأي العام، كالتالي:

قانون المجلس القومي للمرأة أسعد النساء
قال المستشار محسن السبع إنه من بين تلك القوانين، كان مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، والذي كان امتدادا لنهج وفلسفة القانون السابق، بالابقاء علي سن الحضانة وترتيب الحق في الحضانة دون تغيير مع تشديد علي حقوق المرأة في النفقات وعقوبة احتجاز الاطفال ورفض فكرة الاستضافة والاصطحاب، ما اسعد كثيرا من النساء التي توجسن في انفسهن خيفة من حدوث تعديلات تمس تلك الامور التي تشكل مخاوف لديهن.

قانون محمد فؤاد ينحاز للرجال بشكل مبالغ فيه
أشار المستشار محسن السبع إلى أنه في المقابل كان هناك مشروع قانون الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب السابق عن حزب الوفد، والذي انحاز إلى الرجل بشكل لافت، حيث تحدث عن تعديلات تمس سن الحضانة بالتخفيض إلى 9 سنوات وإلي السماح بالاستضافة والاصطحاب وتعديل ترتيب الحق في الحضانة ليصبح الاب في المرتبة الثانية بعد الأم مباشرة.

قانون الأزهر أجاز الاصطحاب المشروط 

لفت المستشار محسن السبع، ثم جاء مشروع قانون الأزهر الشريف الذي أبقى على سنّ الحضانة كما هي دون تعديل ورفض الاستضافة، ولكن أجاز الاصطحاب المىشروط بموافقة الحاضن، ولكن أحدث تعديلات حول الخطبة واحكامها ليحسم جدلا امتد لعقود حول الخطبة وتكيفها القانوني والحقوق المترتبة عل فسخ الخطبة.

مشروع عبلة الهواري
أشار المستشار القانوني لحملة "أريد حلا" إلى أن مشرع الدكتورة عبلة الهواري الذي كان الأقرب لمشروع قانون المجلس القومي للمرأة مع بعد التعديلات التي تراها انسب لمصلحة الصغير والأسرة.

وأكد المستشار محسن السبع، أن كل مشروع قانون من هذه القوانين السابقة كان لها مؤيدها والمتحمسين إليها وكان يقابلها تيار معارض قوي من الطرف الثاني رافضا هذا المشروع متهما اياه بالانحياز للطرف الآخر، وظلت هذه المشروعات مثار نقاش وجدال وصراع لا ينتهي.

مشروع قانون مجلس الوزراء يتلافى عيوب القوانين الأخرى
أكد المستشار محسن السبع، لذلك جاء مشروع قانون مجلس الوزراء بعد دراسة جميع المشروعات المقدمة، وكانت أبرز ملامح هذا المشروع هي الآتي:
- الإبقاء على سن الحضانة كما هي 15 سنة كما في القانون القديم. 

- إعادة ترتيب الحق في الحضانة ليجعل الاب في الترتيب الرابع بعد الام والجدة للأم ثم الجدة للأب.

- أجاز الرؤية باصطحاب المحضون لمدة 24 ساعه ما لم الاتفاق على خلاف ذلك.

- أجاز الاستضافة لمدة معينة كأسبوع أو شهر أو إجازة المدارس بتراضي الطرفين مع اخذ الضمانات لصالح الحاضن باستعادة المحضون عقب هذه الفترة مع تشديد العقوبات ضد الأب المخالف.

- أجاز حق الرؤية للأبوين والأجداد في وقت واحد.

- شدد العقوبات المترتبة على مخالفة تنفيذ حكم الرؤية بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة أو دائمة وحدد غرامة مالية في حال الامتناع دون عذر. 

- لا يجوز سفر المحضون إلا باتفاق الطرفين مع إمكانية إدراج المحضون بقوائم الممنوعين من السفر بناءً على طلب الطرف الآخر
-نظم الولاية التعليمية وكيفية اتخاذ إجراءاته. 

- نظم الطلاق الشفوي وحكمه وآثاره. 

- نظم أحكام الخطبة وقراءة الفاتحة وأحكام التراجع فيهما وآثار ذلك علي استرداد الهدايا.

توقعات نقاط الخلاف في مشروع مجلس الوزراء تحت قبة البرلمان

قال المستشار القانوني لحملة "أريد حلا": "نرى أن في مشروع هذا القانون بعض النقاط التي تكون مثار خلافات كبيرة تحت قبة البرلمان، وإنها ستمسها يد التعديل والتغيير من هذه النقاط"، وكشف عنها في الآتي:
-سن الحضانة: أعتقد أن القانون الذي يخرج إلي النور من رحم هذا المشروع سيعدل سن حضانة ويخفضها وإن كنت أفضل الإبقاء عليها كما هي.

- حق الرؤية بالاصطحاب: أعتقد أن هذه المسألة ستكون محل جدل ونقاش كبير في محاولة لإلغاء هذا التعديل، ولكني أرى الإبقاء على التعديل كما هو من جواز الاصطحاب مع تشديد العقوبات علي الطرف الذي يمتنع عن إعادة المحضون للحاضن بتنفيذ الاستعادة جبريا دون حكم بقرار من نيابة الأسرة والحبس ثلاث سنوات عن جريمة اختطاف محضون مع اسقاط حق الرؤية.

- كما أري أنه سيكون هناك تشديدا في حالة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية بدون عذر لاكثر من مرة باسقاط الحضانة مؤقتا في أول مرة ونهائيا في حالات التكرار. 

- كما أري يلغي التعديل الخاص بالاستضافة في القانون الجديد حيث أنه مرفوض مجتمعيا وسيسبب لغطا كبيرا.

 
- وأتوقع أن يتم إلغاء مكاتب التسوية بمحاكم الأسرة لما تبين من عدم جدواها.

 
- وتمس يد التغيير الأحكام الخاصة بالخلع حيث اثبتت التطبيقات العملية وجود بعض الثغرات التي أسيء استعمالها ومن الممكن أن نري تعديلا يجيز استئناف أحكام الخلع.

- كما نري وجوب تعديل طريقة التخيير عقب انتهاء سن الحضانة بان يتم ذلك في غير حضور الابوين وبمعرفة اخصائي نفسي واجتماعي وان يراعي القاضي المصلحة الفضلي للصغير.

- نرى تفعيل شرطة الأسرة كجهة تنفيذ أحكام الأسرة ومتابعة أمورها.

- نرى عدم تقييد أماكن الرؤية في أماكن محددة بل ترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد مكان الرؤية لما فيه مصلحة الصغير وعدم المشقة عليه وحالته النفسية والصحية. 

الأحوال الشخصية أخطر قوانين تهم المجتمع المصري
استكمل المستشار محسن السبع، المستشار القانوني لحملة "أريد حلا"، حديثه لـ"الهلال اليوم"، قائلا: "ما لا شك فيه أن هذا القانون من أخطر وأهم القوانين التي تهم المجتمع المصري، حيث أنه يمس الأسرة عماد هذا المجتمع ونسيجه المتين وهذا القانون يمكن  أن يساهم على سلامة الدولة المصرية عند مراعته سلامة هذا المجتمع، أو انهيارها إذا كان منحازا بلا وعي لطرف من الاطراف دون الطرف الآخر".

وتابع المستشار القانوني لحملة "أريد حلا""، ومن خلال عملي:" أدرك تماما صرخات العديد من السيدات والقهر الذي يتعرضن له من الطواغييت من الرجال وفي المقابل أيضا اعلم جيدا الابتزاز الذي يتعرض له بعض الرجال من استغلال بعض السيدات مع انحياز القانون الحالي لهن ومكر بعضهن في إذلال الرجل وأخذ كل شيء منه"، مضيفا: "بين هذا وذاك هناك مشاكل نفسية وصحية يتعرض لها الاطفال ضحايا تلك المشاكل من استغلال مباشر أوغير مباشر من أجل جعلها ورقة ضغط على الطرف الآخر".

مطالبة نواب البرلمان أن يكون فلسفة القانون الحفاظ على سلامة الدولة المصرية
وطالب المستشار محسن السبع، قائلًا: "لذلك انصح نواب البرلمان أن يكون فلسفة القانون المقبل هو الحفاظ على سلامة الدولة المصرية والمجتمع دون الانحياز لاحد اطراف العلاقة وأن المصلحة الأهم والفضلى هي لمصلحة الصغير قبل أي طرف لنضع له الضمانات التي تحميه وتحافظ على سلامته النفسية والصحية وعدم السماح باستغلاله من أي طرف".