قامت إدارة تنفيذ الأحكام والمباحث الجنائيه، وضباط الأقسام والمراكز بأسوان اليوم بحملة، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية استهدفت الحملة مختلف مناطق محافظة أسوان حيث تضمنت الجهود ضبط 674  هارب من تنفيذ عقوبات متعلقة بأحكام قضائية متنوعة بأنحاء دوائر مراكز وأقسام محافظة أسوان.

 حيث تمكن رجال تنفيذ الأحكام، من ضبط 148 هارباً من جنح الحبس الجزئي، وضبط 23 هاربا من جنح الحبس المستأنف كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط   398 صادر ضدهم أحكام بالغرامات، وضبط   101 محكوم عليهم في جنح المخالفات.

 وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات الضبط وتم مواجهة المضبوطين بصحة الأحكام القضائية الصادرة وجاري إحالتهم للنيابة المختصة، لتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم .

 وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 22 قضية تموينية شملت تحرير3 قضايا استخدام اسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية 8 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و 5 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي.

 وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

 ويأتى ذلك فى ضوء خطة المديرية بتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات مدير أمن أسوان بإشراف مدير إدارة البحث الجنائي، للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها و المكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون و المشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.