تقدم الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، المحامي وعضو المركز، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضــــد
1-السيد / حازم سعد حسن عبدالله خشب – المقيم فى منية شبين – شبين القناطر القليوبية  ويحمل بطاقة رقم قومي – 28508011409333 
2-السيدة / سمر عادل يوسف كامل أبورية – المقيمة فى منية شبين – شبين القناطر – القليوبية و تحمل بطاقة رقم قومى / 28508011409333 
الموضوع
أنه فى الأحد الموافق 30 / 4 / 2017 حرر المتهم الاول/ حازم سعد حسن - المقيم فى شبين القناطر قليوبية  - وبخط يده - وبعد أن أكد بصحة قواه العقلية وسلامة إرادته العيوب  – إقرار بيع وتنازل نهائى عن أبنه محمود حازم سعد حسن مقابل مبلغ  (5000 ) خمسة ألاف جنيه لحامل هذا الاقرار .
حيث باع ابنه وفلذت كبده لمن يدفع دون أن يعرف هوية و أسم المشترى مقررا أن البيع و التنازل ينقل ملكية الطفل لحامل عقد البيع مقابل مبلغ زهيد متجردا من كل المشاعر الانسانية بعد أن نزع من داخله الثوابت الدينية و الطبيعة الانسانية التى فطر الله عليها الانسان ، مقررا تخليه عن ولده وعن أبوته متاجرا بما وهبه الله من ذرية مقابل مبلغ من المال كى ينفقه على ملذاته و رغباته .

وأنه فى يوم الثلاثاء الموافق 2 / 5 / 2017 عرضت السيدة / شيماء جمال – مذيعة برنامج المشاغبة علي قناة  LTC على أم الطفل المسكين و المريض  الذي باعه ابيه بعد ان كشفت لها حقيقة الجرم الذى ارتكبه المتهم الاول بأنه باع وتنازل عن ابنها و رضيعها لمجهول بثمنا بخس وعليها أن تتسلم طفلها لتحميه من انحراف ابيه الاخلاقى فكانت المفاجأة حيث رفضت الام استلام رضيعها وقالت مش عايزاه خذوه معلنه عن رضائها بالبيع وتركت رضيعها دون رحمه متجردة من غريزة الامومة للمجهول وانصرفت حتى لم تطلب رؤية الطفل او الاطمئنان عليه او اعطائه رضعه توقف بكائه. 

ولما كان ذلك يكشف عن وجود كارثة انسانية وجريمة قانونية وفقا للقوانين الداخلية و المواثيق الدولية التى تجرم الاتجار بالبشر و كذلك تلك التى تحمى حقوق الطفل فإننا و الحال أمام ظاهرة اجتماعية خطيرة قد تؤدي إلى تدمير الاسرة وفساد أخلاق المجتمع بعد أن تجردت مشاعر الابوة وغريزة الامومة فى نفوس المتهمين والتى تكشف عن وجود خلل مجتمعى وعفن اخلاقي يهدد المجتمع ينخر في جذوره يهدم قواعده واركانه
لما كان ذلك وكانت الواقعه آنفة البيان تشكل الجريمة المنصوص عليها بالمادة /291من المدون العقابية والتي تنص علي 
يحظر المساس بحق الطفل في الحمايه من الاتجار به او استغلاله .......
ومع عدم الاخلال بآية عقوبه اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامه لاتقل عن 50,000 ولا تجاوز مائتي الف جنيه كل من باع طفلا او اشتراه او عرضه للبيع .....

كما نصت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتى صدقن عليها مصر وتعتبر بنودها من القوانين الداخلية واجبة التطبيق  أنه ( يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض) .
وذلك بالطبع مع عدم اغفال تكوين هذه الواقعه لجريمه ضد الانسانيه يتأذي لها كل ذي صفه وغير ذي صفه خاصة وان حقوق الطفل في عمومها افردت لها تشريعات خاصه سواء علي المستوي الدولي والاقليمي والوطني .
ولما كان ذلك وكان مركز القاهره للدراسات السياسية والقانونية قد حمل علي عاتقه ومنذ نشأته الاولي مسئولية معاونة الدولة في اجتثاث جذور الفساد ومحاربة الانحراف الاخلاقي والاجتماعي بمختلف صوره وايمانا من المركز ادارة واعضاء بصدق مسئوليته فكان لازاما علينا ولابد ان نتقدم ببلاغنا هذا حتي نستطيع مكافحة مثل هذا الانحرافات من خلال قناة شرعية تتمثل في طرح هذه الجرائم وماهي علي شاكلتها علي جهات التحقيق – النيابة العامة - ونحن علي يقين انكم لن تتوانوا عن اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هؤلاء المجرمين  وتقديمهم الي المحاكمة ليتلقوا جزاء جريمتهم .
بناءا عليه نلتمس من سيادتكم سرعة التدخل نحو اصدار الامر بفتح تحقيق سريع في هذه الواقعه وتحريك الدعوي العمومية ضد  المتهمين .
مع ضرورة إصدار قرار النيابة العامة تسليم الطفل الى أحد دور الرعاية الاجتماعية لحين انتهاء التحقيق .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام