أكدت مصادر رسمية تابعة للسلطة التنفيذية في فرنسا، أن باريس تعتزم اتخاذ قرار إعادة الإغلاق من جديد لاحتواء تسارع تفشي جائحة "كورونا" المستجد في البلاد، والقرار على وشك الدخول في حيز التنفيذ.

وتشهد فرنسا ارتفاعا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة، ما دعى الحكومة الفرنسية إلى طرح عدة خطط لاحتواء الوباء وتقليل وتيرة انتشاره، وذلك بفرض "إغلاق جديد" حتى لا يتكرر سيناريو بريطانيا، وفقا لما نشرته صحيفة (لو جورنال دي جور) الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد أعلن في مارس الماضي وكذا في أكتوبر الماضي، في بيان تلفزيوني خاطب به الشعب الفرنسي، عن إغلاق عام في البلاد، من أجل احتواء انتشار الوباء.

وتحاول الحكومة الفرنسية، دراسة أفضل صيغة لمخاطبة الشعب الفرنسي بفرض "إغلاق جديد"، حتى لا يتسبب هذا القرار في صدمة بين السكان، وذلك من خلال التخفيض في ساعات العمل وترك المدارس مفتوحة وكذا تقييد الرحلات والسفر بشكل جزئي.

وقد صرح وزير التربية والتعليم، جان ميشال بلانكير، في مقابلة له مع صحيفة (لو جورنال دي جور)، أن "المدارس ستظل مفتوحة".

كما أكد أحد المستشارين المطلعين على المناقشات الجارية حول فرض الإغلاق الجديد في فرنسا، أن "الحفاظ على استمرارية التعليم يظل علامة أساسية للرئيس، حتى لا يزيد من توسيع التفاوت الاجتماعي وكذا عدم منع الآباء من العمل".

وتقوم فرنسا باتخاذ خطوات احترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بدعوة الشركات مرة أخرى لتكييف ظروف عمل موظفيها، من خلال تقليل العدد داخل الشركة والعمل عن بعد، واعتبار هذا الإغلاق الجديد مجرد مسألة وقت لا أكثر.

وفي هذا السياق، دعت وزيرة العمل الفرنسية، إليزابيث بورن، يوم الأربعاء، ممثلي النقابات وأرباب العمل، لمناقشة "القضايا الصحية" وتحديد التدابير الواجب اتخاذها لاحتواء الوباء.

من جهته، أطلق وزير الشؤون السياحية، جان بابتيست ليموين، يوم الجمعة، دعوة "تحذيرية" في فترة الإجازات المدرسية لشهر فبراير، كما شكر اتحادات المهن الخاصة بالفندقة والسفر، التي أبدت مرونتها في التعامل مع الظروف الصحية في البلاد.