أعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بدء تنفيذ برنامج تأسيس وإنشاء مراكز لريادة الأعمال بالغرف التجارية واتحادها العام، في إطار برنامج منظمة (اليونيدو) لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر، مشيرا إلى أن هذا البرنامج هو الأول بالمنطقة العربية إذ تقوم الجهات الفاعلة في الحياة الاقتصادية من جهات حكومية ومنظمات دولية وقطاع خاص بإطلاق وتنفيذ برنامج موحد لدعم تلك النوعية من المشروعات، وستكون محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج المحطات الأولى لإطلاق هذا البرنامج.

وصرح العربي بأن المبادرة يتم تنفيذها تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء المصرية وجامعة الدول العربية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" واتحاد الغرف العربية واتحاد المصارف العربية ، والاتحاد العربي للتنمية الزراعية، والاتحاد العربي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأضاف العربي أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية في تحقيق خطوات جادة على طريق التنمية وتمتع السوق المصري بالبيئة الاقتصادية المناسبة من حيث التركيب السكاني والتنوع الاقتصادي كان السبب وراء اختيار منظمة اليونيدو لمصر لتكون أول دولة بالمنطقة لإطلاق مبادرة دعم وتدريب الشباب وتدريب المدربين على بدء المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر.

وأشار إلى أن الاتحاد قام خلال الأشهر الثلاثة الماضية بالتشاور والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارات التخطيط و التجارة و الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد أهم القطاعات الاقتصادية والمحافظات التي تستهدفها الدولة لتنمية المشروعات الصغيرة حتي يتوافق هذا البرنامج بشكل كامل مع استراتيجية الدولة للتنمية (مصر 2030)، موضحا أن تلك المباحثات أثمرت عن اختيار محافظات البحيرة والمنيا وسوهاج لتكون المحطات الأولى لإطلاق هذا البرنامج كنموذج يتم تعميمه في مرحلة أو مراحل قادمة على باقي الغرف التجارية بالمحافظات المصرية.

وقال العربي - خلال الجلسة لإطلاق المبادرة - إن القطاع الخاص المصري لم ينفصل يوما عن نسيج المجتمع في أي مرحلة من مراحل نمو هذا المجتمع وكان من الملح خلال هذه المرحلة أن يتبنى القطاع الخاص كافة الوسائل المتاحة للمساهمة مع الدولة في تحسين الأوضاع الاقتصادية العامة وتبني جميع الطرق للمشاركة في رفع معدلات النمو الاقتصادي حتى يتسني للمواطن حصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما أشار إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية وضع استراتيجية متكاملة خلال العام الحالي ضمن استراتيجية عمله لدعم هذا النوع المهم من المشروعات وتعد أولى الخطوات الفعلية لهذه الاستراتيجية هي إطلاق البرنامج الذي شهدنا بدء فعالياته.

وأوضح أن الاتحاد اتخذ العديد من المبادرات خلال العام الماضي للمساهمة في الحد من البطالة بين فئة الشباب والتي تتعدي نسبتهم 21 % من إجمالي السكان عن طريق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكان آخر تلك المبادرات توقيع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع البنوك المصرية لإيجاد آلية تمويلية ميسرة للشباب لإيجاد التمويل اللازم لبدء مشروعات جديدة أو الاستمرار في الأسواق للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وخاصة على قطاع المشروعات الصغيرة.

وأضاف أن التجارب العالمية خلال السنوات العشرين الماضية، أثبتت أن أهم وأسرع الطرق لتوفير فرص عمل جديدة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية، المضطردة في الاقتصاديات الناشئة، هو تنمية ودعم المشروعات الصغيرة و المتوسطة و متناهية الصغر، نظرا لما تتمتع به هذه النوعية من المشروعات من مرونة وتنوع وعدم احتياج لحجم تمويلي كبير، كما استطاعت هذه المشروعات بتنوعها، وسرعة نموها من تحقيق طفرة في الأوضاع الاقتصادية للكثير من الدول مثل تايلاند وماليزيا.

وأكد العربي أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة أوسع للقطاع الخاص المصري في دعم و تنمية المشروعات الصغيرة و المتوسطة من خلال كافة الآليات الاقتصادية المتاحة .