طالبت الحكومة الفيدرالية الصومالية المنظمات الدولية العاملة في البلاد باستخدام البنوك الوطنية.

وقال وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية جمال محمد حسن- في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الأحد- "يجب أن تخضع المنظمات العاملة في البلاد للمساءلة عن طريق تحويلاتها المالية وقد اتفقنا معها بالفعل، لذا يجب علينا تعزيز تنفيذ الاتفاقيات".

وأشار وزير التخطيط إلى أن أكثر من ملياري دولار تدخل البلاد كل عام، لذا من المهم مراقبة كيفية إدارتها ومن خلال بنوك البلاد، موضحا أن الوزارة أعدت برنامجا لمراقبة الأموال الواردة إلى الصومال بعملة الدولار وموقعها والأنشطة التي سيتم تنفيذها في هذه الأموال.

وفي سياق آخر، قال مدير عام مصلحة الهجرة والجنسية بالصومال العقيد محمد آدم كوفي، إنه تم توقيف شبكة في الهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر التشاوري حول تقييم خطورة غسيل الأمول وتمويل الإرهاب، والذي انطلق بالعاصمة مقديشو.

وأوضح العقيد كوفي أنه تم في العام الماضي تسجيل 479 حالة هجرة غير شرعية، فيما تم تسجيل 249 حالة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه تم تسليم الموقوفين في قضايا الهجرة غير الشرعية.

وأكد أنه تم اعتقال العديد من الأشخاص الذين يعملون في الهجرة غير الشرعية خارج البلاد، بينهم صوماليون بالتعاون مع الوكالات الدولية.