أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير،أن هدف الوزارة وبحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تحسين مستوى معيشة المواطن والإصلاح المؤسسي وبناء الإنسان المصري.

جاء ذلك خلال بيان الوزير القصير، أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الأحد، بشأن ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020) ضمن طلب المجلس الاستماع من رئيس الوزراء والوزراء لما تم تنفيذه من برنامج الحكومة خلال الفترة الماضية.

وقال القصير إن الوزارة في عهد الرئيس السيسي، والحكومة بأكملها يولون اهتماما خاصا ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، خاصة وأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية لتصل إلى 2.2 مليار دولار بما يعادل أكثر من 33 مليار جنيه، علاوة على الصادرات الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 2.7 مليار دولار ، وفقاً لما سيتضح تفصيلاً فيما بعد.

ولفت إلى أنه ورغم جائحة كورونا ومدى تأثيرها على كل القطاعات، لكنها أظهرت أن قطاع الزراعة يعتبر أحد القطاعات الاقتصادية المهمة التي تتسم بالمرونة والقدرة على امتصاص الصدمات والتكيف معها حيث استطاع قطاع الزراعة في مصر الصمود أمام تداعيات تلك الجائحة وحقق معدل نمو إيجابي بلغ حوالى 4% تقريباً خلال عام 2020.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل أيضا على حماية الأمن القومي والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة ودعم منظومة التحول الرقمي والنهوض بمستويات التشغيل في إطار خطة استراتيجية واضحة لهذا الهدف.

وأوضح أنه في مجال تحقيق الأمن الغذائي، تم التعامل مع هذا الملف من خلال محورين، الأول وهو التوسع الأفقي باستهداف زيادة الرقعة الزراعية والمساحة المحصولية، حيث أنه وفقاً لتكليفات القيادة السياسية قامت الوزارة بالانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف لمساحات من الأراضي بهدف استكشاف وتحديد مدى صلاحيتها للزراعة مع تحديد التراكيب المحصولية المناسبة، حيث تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة 456 ألف فدان لمشروع تنمية شمال ووسط سيناء اعتماداً على الاستفادة من مياه محطة معالجة الصرف الزراعي بالمحسمة وأيضاً محطة معالجة الصرف الزراعي بمصرف بحر البقر والتى سوف يتم افتتاحها قريباً والتي تعتبر من أكبر محطات معالجة المياه فى العالم، وإجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي فى مساحة 1.2 مليون فدان بمناطق مختلفة بمحافظة الوادى الجديد.

كما تم إجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 80 ألف فدان بمناطق (التجمعات البدوية الجديدة بشمال وجنوب سيناء - مطار العريش الجديد – المنطقة العازلة برفح – بعض مناطق المشروع القومى للصوب الزراعية)، وإجراء دراسات حصر وتصنيف الأراضي في مساحة بلغت 146 ألف فدان بمنطقة توشكى.

وفيما يتعلق بالدراسات الجارية والمستقبلية لحصر وتصنيف الأراضي (2021 - 2022) بناءاً على توجيهات القيادة السياسية، قال الوزير السيد القصير إنه يتم إجراء دراسات حصر وتصنيف أراضى جديدة فى الساحل الشمالى جنوب محور الضبعة وفي توشكى وجاري استكشاف اراضي جنوب بحيرة ناصر واستكمال الدراسات لأراضي الوادي الجديد، ومن خلال ذلك يتوقع أن يتم إضافة أراضي جديدة تصل إلى أكثر من 2 مليون فدان ستكون إضافة جديدة للرقعة الزراعية.

ونوه بأن محور التوسع الأفقي يعتبر من أهم محاور التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إذ يسهم في زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية بما يمكن من تخفيض فجوة الغذاء لبعض المحاصيل الاستراتيجية، وأيضاً تسهم في توفير الأعلاف خاصة إذا ما تم إقامة صناعات تعتمد على هذه المحاصيل في مناطق الاستزراع كما هو الحال في بنجر السكر، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة وتوفير الكثير من فرص العمل وأن دور الوزارة فى مسألة حصر وتصنيف الأراضى هو فى غاية الأهمية لأن عمليات الاستصلاح تحتاج إلى مليارات ويجب أن تكون مبنية على دراسات فعلية حقيقية ويتم في هذا الإطار التنسيق مع الجامعات المصرية لتعميق النتائج.