تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين عددًا من الموضوعات المهمة، على رأسها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري وتطوير البنية الأساسية الكهربائية في القرى وتوابعها على أعلى مستوى، وتسجيل معدل التضخم خلال عام 2020 أفضل مستوى له منذ 15 عاماً رغم أزمة كورونا، فضلًا عن بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولى بالتطعيم.

وأبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ مشروع تطوير قرى الريف المصري في إطار شامل ومتكامل التفاصيل وبالتناغم بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية، وذلك لتحقيق جدارة الأداء وسرعة الإنجاز وحوكمة جميع أركان المشروع، بهدف التغيير الجذري لحال وواقع قرى الريف وتوابعها من عزب وكفور ونجوع من كافة جوانب البنية الأساسية والخدمات، والنواحي المعيشية والاجتماعية والصحية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح. إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "المخطط التنفيذي لتطوير 1500 قرية وتوابعها كمرحلة أولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري".

وأوضح أن الاجتماع شهد استعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض التطورات الخاصة برفع كفاءة شبكات الري ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي على مستوى الجمهورية لتعزيز الجهود الحالية للدولة للتوسع في استصلاح الأراضي الزراعية، خاصةً بمصرف بحر البقر، إلى جانب الاستفادة من مياه المصارف الرئيسية في السويس لاستزراع أراض جديدة شرق وغرب قناة السويس.

وفي السياق ذاته، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير البنية الأساسية الكهربائية في قرى الريف المصري وتوابعها على أعلى مستوى، نظراً لأهمية مكون الطاقة الكهربائية في عملية التطوير المنشودة وارتباطها بالارتقاء بالخدمات المختلفة، مع الاعتماد على الصناعات الوطنية عالية الجودة لتحقيق التحديث الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة "مخطط تطوير البنية الأساسية للكهرباء في إطار المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري".

كما أطلع الرئيس السيسي على مستجدات عدد من مشروعات قطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بما فيها مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالشراكة مع الخبرات الأجنبية المتخصصة وكذلك من القطاع الخاص، فضلاً عن الجهود القائمة لتحديث وتطوير شبكة الكهرباء الوطنية بكافة مكونات بنيتها الأساسية، بما في ذلك تحويل خطوط الضغط العالي الكهربائية إلى خطوط أرضية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، بما يضمن نقل الطاقة الكهربائية على نحو آمن وبأقل قدر من الفاقد وأعلى درجة من الجودة.

وفي الشأن الاقتصادي، تناولت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" تأكيد مجلس الوزراء أن معدل التضخم خلال عام 2020 سجل أفضل مستوى له منذ 15 عاماً، رغم أزمة كورونا.

وذكر المركز الإعلامي للمجلس الوزراء، في تقرير تضمن إنفوجرافات لتسليط الضوء على شواهد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، أن خفض معدل التضخم والحفاظ عليه ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري هو أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي تتبناها الدولة؛ نظراً لانعكاساته المباشرة على معدل النمو الاقتصادي، ومستوى معيشة المواطنين، ودوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو الهدف الذي نجحت الدولة في تحقيقه خلال العام الماضي بالرغم من جائحة كورونا وتداعيتها السلبية على مختلف اقتصادات العالم، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وجاء في التقرير أن الحكومة نجحت في خفض معدل التضخم لمستوى قياسي بفضل السيطرة على أسعار الغذاء، ليحقق المتوسط السنوي للتضخم عام 2020 أفضل معدل له منذ عام 2006، ليسجل 5%.

واستعرض التقرير تطور المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام خلال الفترة من 2006 حتى 2020، مشيراً إلى وصوله إلى 9.2% عام 2019، و14.4% عام 2018، ثم ارتفع التضخم بشكل كبير مسجلاً 29.5% عام 2017 بعد تحرير سعر الصرف.

كما سجل معدل التضخم 13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، و9.5% عام 2013، و7.1% عام 2012، و10.1% عام 2011، و11.1% عام 2010، و11.8% عام 2009، و18.3% عام 2008، و9.5% عام 2007، و7.7% عام 2006.

وذكر التقرير أن الانخفاض في المتوسط السنوي لمعدل التضخم العام في 2020 يرجع إلى تسجيل أسعار الغذاء معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) في 7 أشهر، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير، وذلك وفقاً لمعدلات التغير على أساس سنوي لحضر الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية الفعالة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهمت في تحقيق مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم، حيث سجل 5.2% في الربع الرابع، و3.8%؜ في الربع الثالث، و5.4%؜ في الربع الثاني و5.9%؜ في الربع الأول، وذلك في عام 2020.

وفي الإطار ذاته، أبرز التقرير تطور معدل التضخم العام منذ الربع الرابع 2016 حتى الربع الرابع 2020، لافتاً إلى تسجيله 4.6% في الربع الرابع عام 2019، و7% في الربع الثالث، و12.1% في الربع الثاني، و13.7% في الربع الأول، وذلك لنفس العام.

وفي عام 2018، سجل معدل التضخم 15.1% في الربع الرابع، و14.6% في الربع الثالث، و13% في الربع الثاني، و14.9% في الربع الأول.. أما في عام 2017 سجل معدل التضخم العام 26.1% في الربع الرابع، و32.2% في الربع الثالث، و30.3% في الربع الثاني، و29.8% في الربع الأول، في حين سجل معدل التضخم العام 18.8% في الربع الرابع من عام 2016.

ونوه التقرير بأن التضخم حقق المعدل الأفضل من توقعات المؤسسات الدولية الكبرى خلال عام 2020 حيث سجل 5%، بينما توقعت الإيكونوميست أن يصل إلى 5.6%، في حين توقعت كل من وكالتي (فيتش) و(بلومبرج) أن يسجل 5.9%.

وعلى صعيد متصل، سجل التضخم 5.7% عام 2019 - 2020، في حين توقع البنك الدولي أن يسجل التضخم 9.5%، وصندوق النقد الدولي 5.9%، وستاندرد آند بورز 6%.

كما تناول التقرير، الحديث عن أبرز تقييمات المؤسسات الدولية لأداء معدل التضخم، حيث ذكر البنك الدولي أن معدل التضخم واصل الانخفاض منذ أوائل السنة المالية 2019 - 2020 مسجلاً في المتوسط 5.7% مقابل 19.6% في المتوسط خلال السنوات الثلاث السابقة.

من جانبه، أكد صندوق النقد الدولي أن استثمارات الحكومة في تحديث أساليب الزراعة وسلاسل إمداد الغذاء أدت إلى انخفاض مستدام في أسعار الغذاء منذ أكتوبر 2019.

بدروها، أكدت (موديز) أن تراجع معدل التضخم، بالإضافة إلى السياسات النقدية الرشيدة للبنك المركزي قد سمحت بمزيد من الخفض في أسعار الفائدة.

وكشف التقرير عن نجاح الدولة في السيطرة على أسعار الغذاء بعد الارتفاع الحاد والمؤقت في معدل التضخم عام 2017 بسبب بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، مستعرضاً عددا من النماذج السلعية التي انخفضت أسعارها في ديسمبر 2020 مقارنة بديسمبر 2017.

وفيما يتعلق بمجموعة اللحوم والأسماك، رصد التقرير انخفاض سعر لحم الضأن البلدي بالعظم لـ 139.9 جنيه/كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 150 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر اللحم البقري والجاموسي متوسط السن (كندوز مشفي) لـ 133.49 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 148 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017.

كما انخفض سعر اللحم البقري المجمد المستورد لـ 77.92جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 79 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر سمك المعكرونة المجمد لـ 25.84 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 27 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر سمك القراميط لـ 18.51 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 19 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017.

وبالنسبة للحبوب والبقول والطيور، رصد التقرير انخفاض سعر دجاج المزارع لـ 25.35 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 27 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017، فضلاً عن انخفاض سعر العدس الصحيح البلدي لـ 24.73 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 25.5 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.

كما انخفض سعر العدس المجروش لـ 18.63 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 20.65 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر القمح العادي البلدي لـ 7.06 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 8.14 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر بيض المزارع متوسط الحجم لـ 1.55 جنيه/ للواحدة في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 1.61 جنيه/ للواحدة في ديسمبر 2017.

وعن الخضروات والفاكهة، أشار التقرير إلى انخفاض سعر الليمون المالح لـ 8.76 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 12 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الخيار متوسط الحجم لـ 8.34 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 9 جنيهات/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر البصل لـ 6.11 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.25 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.

وانخفض أيضا سعر البرتقال بسرة لـ 6.30 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 7 جنيهات/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأخضر الرومي لـ 6.22 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 9.75 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، وكذلك انخفض سعر الباذنجان الرومي لـ 5.63 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 5.75 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.

أما بالنسبة لمجموعات سلع البقالة والعطارة والألبان، أشار التقرير إلى انخفاض سعر الزبدة البقري المستوردة السائبة لـ 109.41 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 120 جنيها/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر الفلفل الأسود الحب لـ 88.53 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 141.44 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.

وكذلك انخفض سعر الكزبرة لـ 24.12 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 24.78 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017، كما انخفض سعر السكر الحر المعبأ لـ 13.94جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 14 جنيهاً/ كجم في ديسمبر 2017، بالإضافة إلى انخفاض سعر دقيق القمح السائب لـ 6.71 جنيه/ كجم في ديسمبر 2020 مقارنة بـ 6.93 جنيه/ كجم في ديسمبر 2017.

وأشار التقرير إلى تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي لمعدل التضخم بالأسواق الناشئة مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض التضخم 4.2 نقطة مئوية، بعدما سجل 5% عام 2020، مقارنة بـ 9.2% عام 2019.

ورصد التقرير معدلات التضخم لعدد من الدول، وفقاً لأحدث بيانات متاحة، مشيراً إلى أن التضخم بالسعودية ارتفع 5.5 نقطة مئوية، حيث سجل 3.4% عام 2020 مقارنة بـ -2.1% عام 2019، كما ارتفع التضخم بالكويت 0.9 نقطة مئوية، حيث بلغ 1.4% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 0.5% للعام المالي 2019.

كما ارتفع التضخم في باكستان 3.9 نقطة مئوية حيث سجل 10.7% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 6.8% للعام المالي 2019، بالإضافة إلى ارتفاع معدل التضخم في الهند 1.5 نقطة مئوية حيث سجل 5.4% للعام المالي 2020 مقارنة بـ 3.9% للعام المالي 2019، فضلاً عن ارتفاع التضخم بالبرازيل 0.2 نقطة مئوية حيث سجل 4.5% عام 2020 مقارنة بـ 4.3% عام 2019.

وارتفع التضخم في التشيك 0.4 نقطة مئوية بعدما سجل 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019، بينما ارتفع التضخم بالمكسيك 0.4 نقطة مئوية، حيث سجل 3.2% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019، فضلاً عن ارتفاع التضخم ببولندا 1.1 نقطة مئوية حيث سجل 3.4% عام 2020 مقارنة بـ 2.3% عام 2019.

وكذلك ارتفع التضخم ببيرو 0.1 نقطة مئوية بعدما سجل 2% عام 2020 مقارنة بـ 1.9% عام 2019، وارتفع التضخم بالفلبين 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 2.6% عام 2020 مقارنة بـ 2.5% عام 2019، كما ارتفع التضخم بكوريا الجنوبية 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 0.5% عام 2020 مقارنة بـ 0.4% عام 2019.

ونوه التقرير بثبوت معدل التضخم في تشيلي عند 3% خلال عامي 2019 و2020، بينما انخفض في الإمارات 0.2 نقطة مئوية، حيث توقعت الحكومة تسجيل -2.1% عام 2020 مقارنة بـ -1.9% عام 2019، بالإضافة إلى انخفاض التضخم بالصين 0.5 نقطة مئوية حيث سجل 2.3% عام 2020 مقارنة بـ 2.8% عام 2019.

كما انخفض التضخم في اليونان 1.5 نقطة مئوية حيث سجل -1.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.3% عام 2019، وانخفض في المجر 0.1 نقطة مئوية حيث سجل 3.3% عام 2020 مقارنة 3.4% عام 2019.

وبالإضافة لذلك، انخفض التضخم في جنوب إفريقيا 0.8 نقطة مئوية حيث سجل 3.3% عام 2020 مقارنة بـ4.1% عام 2019، وتوقعت الحكومة في قطر تسجيل معدل التضخم -1.3% عام 2020 مقارنة -0.6% عام 2019 بمقدار انخفاض 0.7 نقطة مئوية، وكذا انخفض في تركيا 2.9 نقطة مئوية حيث سجل 12.3% عام 2020 مقارنة بـ 15.2% عام 2019.

وذكر التقرير أن التضخم في إندونيسيا انخفض 1 نقطة مئوية حيث سجل 1.7% عام 2020 مقارنة 2.7% عام 2019، فضلاً عن انخفاضه في ماليزيا 1.9 نقطة مئوية حيث سجل -1.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.7% عام 2019.

وانخفض التضخم في تايوان 0.8 نقطة مئوية حيث سجل -0.2% عام 2020 مقارنة بـ 0.6% عام 2019، وانخفض في تايلاند 1.6 نقطة مئوية حيث سجل -0.9% عام 2020 مقارنة 0.7% عام 2019، وأخيراً انخفض في كولومبيا 2.2 نقطة مئوية حيث سجل 1.6% عام 2020 مقارنة بـ 3.8% عام 2019.

وفيما يتعلق بالصحة، أبرزت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" إعلان وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد بدء توزيع وحقن لقاح كورونا الصيني للفئات الأولى بالتطعيم، وفي مقدمتهم الطواقم الطبية بمستشفيات العزل والفرز بالجمهورية، بداية من مستشفى أبو خليفة للعزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي، أن التطعيمات آمنة وخضعت لكافة التحاليل التي أثبتت فاعليتها، مشيرة إلى أن الدراسة أثبتت فعالية اللقاح بنسبة 86%، وأن نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل إلى 99%، كما وصلت قدرة منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة إلى 100%.

وأشارت إلى أنه يمكن الاتصال بالخط الساخن (15335) حال الرغبة في معرفة أي بيانات عن اللقاح، مؤكدة أن الذين يحصلون على لقاح كورونا هم من فوق سن 18 عاما، منوهة بأن الأطفال والحوامل لن يحصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد.

وناشدت الوزيرة، المواطنين ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والحفاظ على التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة.

وتابعت أنه تم تخصيص أكثر من 36 مركزا بالجمهورية ستتولى توزيع اللقاح على المواطنين، وفي مقدمتهم الفئات الأولى بالتطعيم، وهم الطواقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات ثم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضحت أن لقاحات كورونا المنتجة ثبتت فعاليتها لمدة من 3 إلى 6 أشهر، مشددة على أن تلقي اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأكدت الوزيرة أنه سيتم بدء تطعيمات لقاح كورونا للفرق الطبية بمستشفيات العزل، على أن يعقبها مستشفيات الحميات والصدر بواقع 380 مستشفى بالجمهورية تتولى عمليات الفرز الخاص بالكشف عن مصابي كورونا.

وقالت إن بدء عمليات التطعيم ستتم من مستشفيات العجوزة بالجيزة ومستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية والنجيلة بمطروح، مشيرة إلى أنه تم تجهيز الأماكن المخصصة بالتطعيمات وتم حصر الفرق في التطعيمات وتوفير عيادات المتابعة، لافتة إلى أن بين الجرعة الأولى والثانية 21 يوما، مضيفة أن الشخص الراغب في التطعيم سيتوفر له جرعتان مع إمكانية المتابعة الدقيقة والسريعة لكل الحاصلين على اللقاح.

وأضافت أنه يوجد 40 مستشفى عزل بالجمهورية بين وزارتى الصحة والتعليم العالي سيتم التطعيم بها تباعا، مؤكدة أن الجرعات ستصل مصر خلال الفترة المقبلة تباعا، مشيرة إلى أنه يتم حفظ التطعيمات في نظام تبريد مؤمن وسليم وفي درجة الثلاجة من 2 إلى 8 مئوية.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أن جميع الطعوم ستكون متوفرة في المستشفيات الخاصة بالعزل والفرز، وسيتم تطعيم الفئات الأولى بالتطعيم تباعا بعد الانتهاء من تطعيمات الطواقم الطبية.

وتابعت أن عمليات تسجيل الحصول على لقاح كورونا للطواقم الطبية بمستشفيات العزل تتم من خلال تسجيل داخلي عبر موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا، حيث يتاح لمدخل بيانات من داخل المستشفيات التسجيل للراغبين في التطعيم، مشيرة إلى أن التطعيمات اختيارية وبالمجان.

وأوضحت أن الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة والمضاعفات بفيروس كورونا من أصحاب الأمراض المزمنة "الأورام وفشل الكلى والسكري والضغط" ستكون لهم الأولوية في التطعيم باللقاح، بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني الذي سيتم إطلاقه، موضحا به كافة التفاصيل الخاصة باللقاحات التي سيتم التطعيم بها خلال الفترات المقبلة، ومنها لقاحات (سينوفارم) الصيني، و(أسترازينكا) البريطاني، وغيرها من اللقاحات التي تعاقدت عليها مصر، ومنها اللقاحات التي تم التعاقد مع الاتحاد العالمي للقاحات (جافي) وستصل خلال الفترات المقبلة.

كانت وزيرة الصحة والسكان قد افتتحت مشروع المجمع القومي الأمصال واللقاحات على مساحة أكثر من 10 آلاف متر مربع، وبتكلفة أكثر من 140 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

ويستهدف من خلال هذا المشروع توفير مساحات مناسبة للقاحات والأمصال الطبية، وتأمين المخزون الاستراتيجي لمصر وفق معايير الجودة الدولية، ويحتوي على 8 غرف تجميد و27 غرفة تبريد و30 مخزنا جافا.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن بدء توزيع لقاح كورونا الصيني (سينوفارم) على الفئات الأولى بالتطعيم، مضيفا أن مصر ستتسلم نهاية الأسبوع الجاري نوعا جديدا من اللقاحات التي تم اعتمادها لمكافحة فيروس كورونا، وستصل أولى شحناته قبل نهاية الأسبوع الجاري.