يوقع الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن اليوم الإثنين مرسوماً يطلب من الوكالات الفدرالية شراء المزيد من المنتجات الأمريكية لتعزيز الانتاج الوطني والحفاظ على الوظائف، مستعيداً بذلك أحد أبرز ركائز سياسة سلفه دونالد ترامب، كما أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض.

وقال مسؤول في إدارة بايدن للصحفيين إن المرسوم يهدف الى "زيادة الاستثمارات في قطاعات التصنيع والعمال للنهوض مجدداً بشكل أفضل".

وأضاف أن الهدف أيضاً، حض الوكالات الفدرالية على سد الثغرات القانونية التي تستغلها شركات لا تصنع في الولايات المتحدة، إلا قسماً صغيراً من المنتجات التي تعرضها على الحكومة.

وبعد أقل من أسبوع من توليه منصبه، يواصل بايدن التحرك للمضي في تطبيق الأولويات عبر مراسيم رئاسية، فيما لم يتسلم فريقه الحكومي مهامه بعد.

وإذا ثُبت لويد أوستن وزير الدفاع في منصبه الجمعة أمام مجلس الشيوخ، فإن وزارات أساسية مثل الخارجية لا تزال تنتظر تثبيت الوزراء في مناصبهم.

وسيصوت مجلس الشيوخ على تثبيت جانيت يلين وزيرة للخزانة والتي يفترض أن تشرف على المشاريع الاقتصادية وبينها خطة الانقاذ بـ 1900 مليار دولارـ لإخراج البلاد من الأزمة.

وسيتيح المرسوم الجديد خفض احتمالات الالتفاف على القواعد التي تفرض على الإدارة الفدرالية شراء منتجات مصنعة في الولايات المتحدة باعتبارها أولوية.

ويُذكر القرار بقرارات أسلافه، خاصةً دونالد ترامب الذي حض عبر مرسوم، الدولة الفدرالية على شراء المزيد من المنتجات الأمريكية وجعل فرض رسوم جمركية سلاحاً ضد الواردات.