كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، الدور الذي تقوم به الوزارة لإعداد تدريب تحت اسم (تدريب قبل المغادرة) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية، وحقوقه وواجباته، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة

وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم المالية وحل مشاكلهم أولًا بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 ألفًا و554 جنيها، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأمكان العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا.

وأضاف استهدفت الوزارة الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة - من خلال وزارة العمل التابع لها - اختيار من يراه مناسبًا، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونيًا.

وقال انتهت الوزارة من تطوير الربط الإلكتروني مع وزارة العمل الأردنية، وتم التوافق وتوقيع مذكرات تفاهم ثنائية مع وزارات العمل بدول السعودية والكويت والإمارات ولبنان إلا أن معوقات سفر الخبراء الفنيين حالت دون الانتهاء من ذلك، وتساعد تلك الآلية في القضاء على تجار الإقامات، وتجنب تحصيل مبالغ مالية من العمال دون وجه حق، وضمان جدية صاحب العمل، ومراجعة عقد العمل والاجر والاجازات وشروط العمل وظروفه.

وقال إن الوزارة تنفذ برامج التدريب المهني لتلبية متطلبات واحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي، عن طريق اكتساب المتدرب المعارف والمهارات اللازمة، بهدف الموائمة بين احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وبين خريجي الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب المهني.

وأضاف أن الوزارة تنفذ برامج التدريب المهني من خلال مراكز التدريب الثابت والمتنقلة التابعة لها والمنتشرة بمديريات القوى العاملة أو من خلال بروتوكولات التعاون مع كبرى الشركات العالمية لنقل الخبرات الدولية للشباب، أو من خلال الإشراف على برامج التدريب التي تقوم بها شركات القطاع الخاص المرخص لها بمزاولة عمليات التدريب.

وتابع قامت الوزارة بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التي تستهدف احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.