أكد وزير القوة العاملة محمد سعفان، أن التقارير الواردة من إدارات السلامة والصحة المهنية بجميع المديريات أظهرت أن المنشآت التي تم التفتيش عليها بلغت 482 ألفا و922 منشأة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال بعض هذه المنشآت بتحرير محاضر فورية بلغت 273 ألفا و400 محضر، وبلغت القياسات الميدانية 63 ألفا و839، والحوادث الجسيمة 1425 حادثا ما بين حريق ووفاة وإصابة والأمراض المهنية 921 مرضا.

وفي مجال التدريب على أحكام السلامة والصحة المهنية، قال الوزير خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الوزارة يتبعها مركز دراسات مستقل وهو المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والمنشأ بقرار السيد رئيس الجمهورية، يتم من خلاله معاونة المنشآت على اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإيجاد الحلول المناسبة لها وتقديم الخدمات والمعونة الفنية في مجالاتها، للنهوض بمستوي السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية والمادية.

وتابع الوزير: "قام المركز بتنفيذ 2476 دورة تدربية استفادة منها 48080 دارس، كما يقوم المركز بتنفيذ العديد من القياسات الميدانية لمخاطر بيئة العمل في مختلف بيئات العمل على مستوى الجمهورية"، كما تم إعداد ونشر 12 بحثا في مجالات السلامة والصحة المهنية المختلف، وفي محور علاقات العمل والمفاوضة الجماعية تم تسوية 677 شكوى جماعية من إجمالي 800 شكوى تلقتها الوزارة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الباقي منها.

وأضاف سعفان، "تلقت الوزارة 44521 شكوى فردية تم تسوية 70% منها وإحالة الباقي للمحاكم العمالية المختصة بناء على طلب الشاكين بعد تعذر تسويتها وديا، وتم تسوية 141 طلب تفاوض جماعي بواقع 883 جلسة تفاوض، كما تم إبرام 456 اتفاقية عمل جماعية وتسوية ودية استفاد منها مليون و25 ألفا و55 عاملا، وتم إحالة 67 شكوى للوساطة و49 للتحكيم بواقع 572 جلسة تحكيم عمالي، وتم فض 358 حالة احتجاج عمالي على مستوى المحافظات".

وفي مجال التفتيش على أماكن العمل، قال وزير القوى العاملة: "يقوم على تنفيذ أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، جهاز يتمثل في وحدات تفتيش العمل بوزارة القوى العاملة ومديرياتها، وترتكز رسالة تفتيش العمل في المقام الأول على توعية وإرشاد طرفي الإنتاج إلي كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار في علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل وبما يتوافق والاتفاقيات الدولية، لذلك يقوم المفتش في أغلب المخالفات بتوضيح المخالفة ومنح المنشأة مهلة لتوفيق أوضاعها".

وقال الوزير: "تعمل وزارة القوى العاملة علي بناء منظومة متكاملة وفعالة لتفتيش العمل ترتكز بشكل أساسي على إطار قانوني يضمن لمفتشي العمل هيكل تنظيمي متماسك، والتدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشي العمل، فضلا عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشي العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم، كما طورت الوزارة منظومة التفتيش في مصر، بحيث يكون إعداد قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل، كما قامت بحوسبة عدد من مكاتب التفتيش، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريب المفتشين على استخدامها".