عوائد عمرانية كبيرة يحققها مشروع تطوير 1500 قرية، والذي تعتزم الدولة المصرية تنفيذه خلال 3 سنوات في نحو 22 محافظة.

وأكد خبراء بالتخطيط والتنمية العمرانية، أن هذا المشروع يحقق التنمية الريفية ويوفر فرص العمل، كما أنه سيعيد تشكيل الريف المصري من جديد من خلال تطويره تطويرا جذريا، سواء بتنمية وتطوير المنازل أو وإدخال المياه والصرف الصحي للقرى ورفع كفاءة شوارع وطرق القرى وإدخال الغاز الطبيعي.

ويستهدف مشروع تطوير قرى الريف المصري في مرحلته الأولى تطوير 1500 قرية بتكلفة 500 مليار جنيه، ووجّه الرئيس السيسي في وقت سابق بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن.

وأكد السيسي، أن تطوير الـ1500 قرية سيتم خلاله حشد كل الطاقات والمخصصات المالية في كل الوزارات مثل الري والتعليم والصحة والإسكان لتطوير القرى وفقا لمتطلبات الناس، وذلك لتوفير الصرف الصحي بشكل كامل وشبكة الطرق والمحاور داخل القرى أو التي ترتبط ببعضها سوف يتم رصفها بشكل كامل مع تطوير مياه الشرب وكل المنشآت الحكومية مع كافة الخدمات الأخرى.

وذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة" في إطار مخطط الدولة لتطوير جميع قرى مصر خلال 3 سنوات وعلى عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي، وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتطوير الوحدات الصحية، ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف، والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية وإنشاء سلسلة مراكز تجميع الألبان المتطورة.

التنمية الريفية للقرى

قال الدكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية هو مشروع قومي هام، حيث كان الاهتمام الأساسي في السنوات الماضية هو بالمدن والحضر لكن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر النهوض بأوضاع القرى والريف المصري، بعد حدوث حالة من التفاوت بين المدن والقرى من حيث مستوى التنمية والخدمات وفرص العمل.

 وأوضح فرج في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا الاهتمام بدأ بمبادرة حياة كريمة وتطوير المناطق الأكثر فقرا، وكان معظمها قرى ونجوع، مضيفا أن مشروع الـ1500 قرية لم يعد يركز على القرى الأكثر فقرا فقط، ولكن تم توسيع النطاق ليشمل الريف ككل من خلال اختيار المراكز الإدارية وتطوير جميع القرى فيها.

وأضاف أن الهدف من المشروع هو تقليل الفجوة بين مستوى المدن والقرى لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى، وتم توسيع الهدف ليشمل أكبر عدد ممكن من القرى لضعف مستواها من حيث البنية التحتية فمعظمها لا تحتوي على شبكات للرصف الصحي والطرق غير ممهدة وكذلك عدم توافر فرص عمل وزيادة العشوائيات والبناء على الأراضي الزراعية.

وأكد أن معظم القرى المصرية تحتاج للتنمية، لذلك يستهدف المشروع تحقيق التنمية الريفية، ليس تحت إطار مبادرة حياة كريمة فقط، ولكن كمشروع قومي يشمل 1500 قرية في مرحلته الأولى من أكثر من 4600 قرية في مصر، مشيرا إلى أن الأمر لن يتوقف على مشروع الـ1500 قرية لكنه سيشمل كل القرى وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل 1500 قرية لتطويرها في 3 سنوات بتكلفة 500 مليار جنيه، سيتم خلالها تحقيق التنمية وتطوير الخدمات ورصف الطرق وإمداد شبكات الصرف الصحي والغاز وتطوير الخدمات الصحية، وكذلك الإسكان لتطوير المنازل غير الآمنة وغير المخططة.

وأضاف أن المشروع يستهدف توفير فرص عمل أيضا إلى جانب التنمية الريفية، حيث سيتم إنشاء مشروعات حرفية ومتخصصة في الموارد البيئية، موضحا أن هذه القرى ستكون في مراكز إدارية وليست متفرقة، حيث سيتم تطوير المركز كله وفقا لرؤية محددة وليس كل قرية منفصلة وذلك في 22 محافظة.

وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أهمية هذه الرؤية الموحدة لتنمية المركز لتطوير الطرق الداخلية وشبكة الخدمات والمرافق وتبطين وتأهيل الترع في المركز ككل لأن هذه الشبكات تربط كل القرى داخل المركز، موضحا أنه تم البدء بوضع الأولويات، وتم البدء في التنفيذ على الفور في مركزين أولهما في الغربية والآخر في أسيوط، وذلك بعد أن عانى الريف من نقص الخدمات على مدار العقود الماضية.

إعادة تشكيل الريف 

ومن جانبه، قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية سيعيد تشكيل الريف المصري من جديد، فهو يستهدف 4200 قرية وليس الـ1500 قرية فقط، مضيفا أن الـ1500 قرية سيتم تطويرهم تطويرا جذريا من خلال تطوير كل المنازل التي تحتاج لذلك وإدخال المياه والصرف الصحي للقرى ورفع شوارع وطرق القرى وإدخال الغاز الطبيعي في حالة توافر مصدر له قريب.

وأكد الجندي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا المشروع يعيد بناء القرى من جديد، فهو مشروع طموح وينتظر أن يتم في المواعيد المحددة له، مضيفا أن المشروع سيشهد مشاركة كل الوزارات سواء البترول أو الإسكان لإدخال المرافق والصرف الصحي وبناء وحدات سكنية، وكذلك الصحة لإنشاء وتطوير المراكز الصحية ووزارة الاتصالات لإنشاء أبراج اتصالات ومكاتب بريد، ووزارة التربية والتعليم لتطوير وتنمية المدارس والفصول الدراسية.

وأشار إلى أن كل وزارة ستشارك في كل تطوير يخصها، لذلك يجب تكاتف كل الجهود وأن يعمل الجميع في وقت واحدة بالتنسيق بين بعضها، موضحا أن المجتمع المدني ممثل في رجال الأعمال والجمعيات الأهلية عليه دور كبير في مساعدة الحكومة في إتمام هذا المشروع ليس فقط من الناحية المادية ولكن بالاهتمام بالأهالي وسكان هذه القرى وتوعية المواطنين.

وأكد أهمية الدور التوعوي للمواطنين للحفاظ على المشروعات وحالة التطوير بعد الانتهاء منها لضمان حماية جمال ونظافة القرية بعد تطويرها وتغيير الممارسات التي كانت قبل التطوير، موضحا أن هذا الدور من أهم أدوار المجتمع المدني.

واقترح الجندي، أن يساهم رجال الأعمال والفنانين والرياضيين والمشاهير ورجال الدين من أبناء القرى في هذا المشروع لتطوير قراهم من خلال مبادرة تحت اسم "العودة إلى الجذور" للتواصل مع أهالي القرى وتقديم كافة ما يحتاجونه.

رؤية شاملة لاستغلال الموارد بالقرى

فيما قال الدكتور محمد إبراهيم جبر، أستاذ التخطيط العمراني بجامعة عين شمس، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية الذي وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه يكتسب أهمية كبرى، مضيفا أن القرى المصرية شهدت تغيرا كبيرا كما أنها شهدت الكثير من عمليات الهجرة من القرى إلى المدن بحثا عن فرص عمل وهو أمر أدى لتغير شكل وتركيبة القرى.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أول خطوات بدء تطوير هذه القرى هو وضع رؤية شاملة تراعي الأبعاد الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في القرى، مضيفا أن هذا المشروع يأتي بعد صدور الاشتراطات التي حددتها الدولة لاستئناف البناء والتي استهدفت الحفاظ على صورة العمران في مصر وهذه ستعمل على خدمة مشروع تطوير القرى.

وأكد أن الظروف الاقتصادية في القرى جعلت الكثير من قاطنيها يحاولون البحث عن بدائل لفرص العمل خارج القرية، وقلة قليلة منهم فقط من يعملون في الأرض الزراعية، مشيرا إلى ضرورة وضع خطوط عامة ومراعاة هذه التغيرات لوضع إطار لتطوير القرية المصرية وفقا لكافة المتغيرات.

وأشار جبر إلى أنه يجب توضيح أبعاد هذا المشروع لكل أبناء القرى لكي يساعدوا الدولة على إتمام المشروع لأن الشعب المصري هو الطاقة والقوة البشرية الأساسية، مضيفا أن القرى شهدت تغيرات كبيرة حيث ازداد الهروب من القرى بحثا عن فرص عمل في القاهرة، لكن تطوير هذه القرى يقلل من فرص الهجرة الداخلية.

وشدد على ضرورة النظرة للموارد المتاحة لكل قرية على حدى لأن بعض القرى لها ظهير صحراوي وبعضها غنية بالموارد وبعضها بها مناطق صناعية، ويجب استغلال هذه الموارد لنجاح التطوير، مع ضرورة وضع رؤية اقتصادية للمشروع وفقا لطبيعة الموارد المتاحة في القرية وكيفية تفعيلها لتنجح على المدى البعيد في تحقيق عوائد اقتصادية لقاطنيها وللدولة.