اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس الحكومة هشام المشيشي، بعدم احترام الإجراءات الدستورية خلال التعديلات الوزارية التي تشمل 11 وزيرا من إجمالي 26.

وقال الرئيس سعيد خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، الإثنين، إن التعديل الحكومي الذي سيطرحه المشيشي، الثلاثاء، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور .

وانتقد الرئيس التونسي، التركيبة الجديدة التي طرحها المشيشي قائلا: "من تعلقت به شبهات فساد لن يؤدي اليمين أمامي، مشيرا إلى أن حكومة المشيشي أجهضت المبادرات التي طرحها لإنقاذ الوضع".

وحسبما ذكرت "العين الإخبارية" تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

وتابع، نشعر بالاستياء من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين بالتعديل الحكومي، ولن نترك بلادنا تتهاوى وسنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الحفاظ عليها.

وأضاف، أن دستور 2014 أعد على المقاس، في إشارة إلى حركة الإخوان التي كانت تسيطر على المجلس التأسيسي، مؤكدا أن رئيس مجلس النواب كان عليه توجيه رسالة للرئيس بالتعديلات، ولكن هذا لم يحدث.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس التونسي قيس سعيد، رئيس حكومته من "الخضوع لأي شكل من أشكال الابتزاز والمقايضة"، مذكّرا أنه تم الاتفاق على أن تكون الحكومة التونسية تضم أعضاء لا تحوم حولهم الشبهات.

غضب يتصاعد بتونس.. احتجاجات بالمحافظات ومخاوف من شبح الإرهاب

وأكد قيس يعيد خلال لقاء جمعه بالمشيشي، أنه "لا مجال لتعيين من ارتبطت أسماؤهم بقضايا"، وشدد على أن المسؤوليات داخل الدولة التونسية تقتضي ألا يكون المسؤول محل تتبع أو تحوم حول سيرته وتصرفاته شكوك تمس مصداقيته ومؤسسات الدولة الشرعية وقراراتها".

وأوضحت مصادر لـ "العين الإخبارية" أن قيس سعيد طلب من المشيشي إبعاد كل شخصية لها علاقة سياسية بحركة النهضة من التشكيلة الحكومية.