ما زالت قرارات فيسبوك وتويتر بتجميد حسابات الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب فى الثامن من يناير الحالى إضافة إلى إجراءات اتخذتها شركة فيسبوك ضدّ عدد من الحسابات خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك حذف حساب وسيلة إعلامية تديرها الدولة في إيران وإغلاق الحسابات التي تديرها الحكومة في أوغندا، حيث كان هناك عنف قبل الانتخابات تثير العديد من ردود الفعل الدولية، مستمرة وتطرح جملة من الاشكاليات والتحديات حول مستقبل حوكمة مواقع التواصل الاجتماعى.

ففي 16 يناير الحالى ألغت شركة "فيسبوك" الحظر المؤقت لحسابات الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"انستجرام".

ووفقا لقناة "WIFR" الأميركية، لم يتضح بعد ما إذا كان لترامب الحق في الدخول إلى حساباته، مشيرا إلى أن تاريخ منشورات ترامب الأخيرة كانت في 6 يناير الجارى.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك" مارك زوكربيرج قد أعلن في 7 يناير الحالى، أنه سيتم تجميد حسابات ترامب على فيسبوك و"انستجرام" لمدة أسبوعين على الأقل، بعد حذفها لفيديو يتعلّق بأحداث الاقتحام من حسابه.

وتقرّر استمرار هذا المنع لمدّة أسبوعين حتى استلام الرئيس جو بايدن للسّلطة تجنبًا لأيّ مشاكل، مع حذف كلّ المنشورات المتعلقة بهاشتاج: stopthesteal أو بالحديث عن عدم شرعية الانتخابات بشكل عام، وكذلك فعلت شركة إنستجرام. وصرّح الرّئيس التنفيذيّ لشركة فيسبوك مارك زكربورج– Mark Zuckerberg قائلًا4:

إنّنا نعتقد بأنّ السّماح للرئيس بالاستمرار في خدماتنا يشكّل مخاطر كبيرة جدًّا.

وفي 9 يناير، أغلق موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حساب ترامب بشكل دائم بعد إزالته 3 تغريدات "نتيجة الوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في واشنطن"، بعد أن اقتحم المتظاهرون المؤيدون لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لإجبار الكونغرس على منع التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن. 

وأعلنت أنّها قامت بحذف ما لا يقل عن 70 ألف تغريدة لها علاقة بحركة QAnon3 وهاشتاج: stopthesteal وأعلنت في مدونتها أنّ الخطاب التحريضيّ والعنيف لترامب لم يتوقف حتى بعد أحداث السّادس من يناير؛ إذ جاء في تغريدة له يوم الجمعة:

إنّ 75 مليون من الأمريكيين الوطنيين العظماء … لن يتمّ ازدراؤهم أو معاملتهم بشكل غير عادل.

ثمّ تلاها بتغريدة أخرى تقول:

لكلّ الذين يسألون، لن أذهب إلى حفل التتويج في 20 يناير.

فالأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل طال حسابات المؤمنين بنظرية المؤامرة المسماة «كيو آنون»، التي ظهرت أواخر عام 2017 وتشكل شريحة كبيرة من مناصريه. 

ويدعي المعتقدون بالنظرية أن ترمب يخوض حربًا ضروسًا لكشف سلسلة التجارة الجنسية العالمية بالأطفال في صفوف الحزب الديمقراطي. لكن التضييق على وجود هذه الشريحة ليس وليد أحداث هجوم العاصمة، حيث تضافرت جهود كبريات شركات سيليكون فالي منذ 2018 على ريديت، وقبل أشهر على فيسبوك وتويتر ويوتيوب، لوضع حدٍّ لها، وذلك بسبب انتهاكات المناصرين العديدة لسياسات هذه المنصات المناهضة لخطاب الكراهية والدعاية المتزايدة نحو تأجيج العنف.

دفع هذا التضييق مناصري ترامب من جماعات اليمين المتطرف إلى تغيير نهجهم سواء بتبنّي خطاب مشفّر يعيق عمليات المراقبة الآلية للمحتوى، أو الانتقال إلى منصات أقل تضييقًا على حريات التعبير، وذات سياسات مختلفة في الإشراف على المحتوى، كمنصة «بارلر» (Parler).

عمدت كبرى المنصات الرقمية إلى منع أتباع "كيو آنون" من استخدام مواقع تواصل اجتماعي، إذ أعلن "تويتر"  إلغاء 70 ألف حساب مرتبط بهذه الحركة اليمينية المتطرفة التي تؤمن بنظريات المؤامرة وتؤيد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب وكانت ضالعة في أعمال العنف الأخيرة في واشنطن.

وهو آخر تدخل من نوعه بعد التوجه إلى التشدد وسط مخاوف من أعمال عنف جديدة تنظّم على الإنترنت عبر هذه الخدمات.

في وقت سابق الاثنين، عمدت "أمازون" إلى وقف خدمة منصة التواصل الاجتماعي المحافظة "بارلر". وتأخذ الشركة العملاقة على شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي يستخدمها عدد كبير من أتباع "كيو أنون" ومناصرون آخرون لترمب، أنها سمحت بنشر رسائل تطرح إشكالية بعد الهجوم على الكابيتول.

وأعلن "تويتر" أنه "جمّد بصورة نهائية" أكثر من 70 ألف حساب مرتبطة بـ"كيو آنون" منذ الجمعة حين قرّر إغلاق حساب دونالد ترمب بشكل نهائي بتهمة تشجيع أنصاره على الإخلال بعملية المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات، في الكونجرس.

وقال "تويتر" في بيان إنه "نظراً إلى الأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة واشنطن، وتزايد مخاطر الأذى، بدأنا اعتباراً من عصر الجمعة تعليقاً نهائياً لآلاف الحسابات التي كانت مخصصة بالدرجة الأولى لتشارك محتوى كيو-آنون".

وأضاف أنه ، جُمّد أكثر من 70 ألف حساب، نتيجة لجهودنا. وفي حالات كثيرة، كان هناك فرد واحد يدير حسابات عدّة". ووفقاً للبيان، فإن "هذه الحسابات كانت تشارك، على نطاق واسع، محتويات خطيرة مرتبطة بكيو آنون. لقد كانت مكرّسة بشكل أساسي لنشر نظريات المؤامرة هذه في الشبكة بأسرها".

بات موقع "بارلر" وفقا لموقع independentarabia تحت وطأة الإقصاء بعدما أزالته منصتا "آبل" و"جوجل" لتنزيل التطبيقات من متجر تطبيقاتها.وقدّم الموقع المحافظ شكوى ضد "أمازون"، معتبراً أن تعليقه جاء لاعتبارات سياسية وبدافع الرغبة في خفض المنافسة لصالح "تويتر".

وقد تصاعدت شعبية هذا الموقع في الأسابيع الماضية وأصبح التطبيق المجاني الأول في "آبل ستور" (متجر تطبيقات آبل)، بعدما حظّرت "تويتر" الأكبر حجماً بكثير، الرئيس دونالد ترامب عن منصته لدوره في التحريض على أعمال شغب في الكابيتول.

وتأخذ الشركات الكبرى الثلاث على "بارلر" اعتماد سياسة متساهلة جداً. وقالت "أمازون" في رسالة وصلت إلى وكالة الصحافة الفرنسية الاثنين إنه في مواجهة نشر رسائل تشجع على العنف، "لم يشأ بارلر سحب هذا المضمون سريعاً".

أغلق تويتر حساب "خامنئي سايت"، بعدما نشر تغريدة جدّد فيها المرشد الإيراني الوعيد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني. وتضمنت التغريدة ما يشبه تهديداً للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، الذي أمر بالعملية.

ووفقا لموقع independentarabia أرفقت التغريدة، التي جاء فيها أن "لا مفر من الثأر. قاتل سليماني ومن أمر بقتله سينالان الانتقام"، بصورة مركبة لترمب وهو يمارس لعبة الجولف على ضفة البحر، ويظهر على الملعب الأخضر ظلّ طائرة حربية.

وأتت التغريدة بعد يوم تقريباً من توجه ترمب على إثر خروجه الأخير من البيت الأبيض، الأربعاء الـ 20 من يناير (ا)، إلى نادي الجولف الذي يملكه في فلوريدا جنوب غربي الولايات المتحدة. مؤكدة أن "الانتقام يمكن أن يحلّ في أي وقت".

وبعد ساعات من نشرها، ذكر "تويتر" أنه علّق ما يقول إنه "حساب مزيف" يحمل رابطاً إلى الموقع الخاص بخامنئي. وقالت متحدثة الموقع، "عُلّق حساب (خامنئي سايت) المرتبط بالمرشد الإيراني". موضحة أن الإجراء جاء لـ "انتهاكه سياسة (تويتر) المتعلقة بالتلاعب والرسائل غير المرغوب بها"، خصوصاً ما يتعلق بـ "إنشاء حسابات مزيفة".

وأعيد نشر التغريدة على حساب خامنئي الرئيسي باللغة الفارسية، لكنها حُذفت منه فيما يبدو لاحقاً. وتداولتها وسائل الإعلام المحلية على نطاق واسع. ولا يزال حسابا المرشد الإيراني الرسميان بالفارسية والإنجليزية، يعملان بصورة طبيعية، خصوصاً أن الأخير "لم يعرض صورة الغولف". 

وفي التاسع من يناير، حذف تويتر تغريدة نشرت على أحد حسابات خامنئي، تضمنت منعاً لاستيراد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المصنعة في الولايات المتحدة أو بريطانيا، على اعتبار أن إيران لا يمكن أن تثق في هذين البلدين. واعتبر الموقع أن التغريدة تنتهك "تحديداً سياسة (تويتر) في شأن المعلومات المغلوطة عن كورونا".

أثار تجميد حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "تويتر" بشكل دائم،غضبه الشديد مؤكداً أن هذا الإجراء لن يجعله يصمت ،وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض وظهر كذلك على "تويتر" قبل أن يتم حذفه على الفور من قبل "تويتر": "لا يمكنك إجبارنا على السكوت!".وأضاف :"إن "تويتر ليس له علاقة بحرية التعبير، وإنهم يروجون فقط لمنصة يسارية راديكالية تسمح لواحد من أكثر الناس شرا في العالم بالتحدث بحرية".

وكشف الرئيس الأمريكي السابق خلال حديثه أنه توقع حدوث هذا الشيء، مشيراً إلى أنه يجري محادثات مع العديد من المواقع الأخرى.وأضاف بقوله: "قريبا سيكون لدينا إعلان كبير نحن أيضا ندرس إمكانية إنشاء منصتنا الخاصة في المستقبل القريب".

وتابع ترامب: "تويتر يمضي إلى أبعد من ذلك في حظر حرية التعبير، واليوم ينسق العاملون في تويتر مع الديمقراطيين واليساريين الراديكاليين لإزالة حسابي من المنصة لإسكاتي".

وقال إن "تويتر ليس له علاقة بحرية التعبير. إنهم يروجون فقط لمنصة يسارية راديكالية تسمح لواحد من أكثر الناس كنو-أوتو شرا في العالم بالتحدث بحرية".

ويبلغ عدد الشركات التقنية المزودة بخدمات الانترنت ومواقع التواصل  وفقا لما ذكرته ريجان مرغم في مقالها " الحظر الشّامل غير المتوقع: كيف أسكتت كبرى الشركات التّقنية الرئيس الأمريكيّ السّابق دونالد ترامب؟"على موقع arageek وتتمثّل هذه الشركات ومواقع  التواصل الاجتماعيّ التي اتخذت تدابير صارمة ضدّ ترامب ومناصريه في:

• تويتر  .

• فيسبوك – Facebook وإنستجرام – Instagram:    

• تويتش – Twitch: أوقفت تويتش قناة ترامب على منصّتها ووصفت الإجراء بـ “الضروريّ” لأنّه يضمن حماية المستخدمين. وقد كانت هذه الأخيرة إحدى أوائل الشركات التي سارعت إلى حظر حساب ترامب بعد خطاب الكراهيّة خاصّته عن السّود.

• تيك توك – TikTok: أقدمت شركة تيك توك على محو محتوى العنف والهاشتاغات التحريضيّة المتداولة من طرف أنصار ترامب مثل: stormthecapitol ووصف متحدث باسم الشركة المنصّة بأنّها ليست مكانًا لخطاب الكراهية أو العنف.

• يوتيوب – YouTube: تصدّت يوتيوب لكلّ الفيديوهات التي تنشر أخبارًا زائفةً عن اقتحام الكابيتول، أو الانتخابات وتعهّدت بحذف قناة كلّ من يتكرّر نشره لهذا النوع من المحتوى الكاذب لثلاث مرّات.

• ريديت – Reddit: تعدّ مجموعة Donald Trump الناشطة على منصّة ريديت أكثر المجموعات شهرةً بعددها الهائل ودعمها الكبير لترامب، وقد قامت الشركة بتوقيف المجموعة احتجاجًا على الدور السلبيّ الذي لعبته في التمهيد لأحداث السادس من يناير.

• شوبيفاي – Shopify: يبدو أنّ الحظر لم يطل منصّات التواصل وحدها، بل امتدّ ليشمل شركات المتاجر أيضًا؛ فقد قامت شوبيفاي بتوقيف متجرين تابعين لترامب، أحدهما يتعلّق بمنظمته والآخر بأغراض حملته الانتخابية بسبب انتهاكهما سياستها المتعلّقة بعدم التحريض على العنف. وعقّبت الشركة على ذلك بقولها:

شوبيفاي لا تتسامح مع التصرّفات المشجعة للعنف.

إضافةً لما سبق، لم تتوان بقية الشركات التقنية مثل سناب شات – Snapchat، ديسكورد – Discord، سترايب – Stripe، أوكتا – Okta وتويليو – Twilio عن اتخاذ الإجراءات التدبيرية ذاتها بغرض الحدّ من حملة العنف الشرسة التي قادها ترامب وأنصاره والتي أدّت إلى أحداث عنف فيما بعد.

أاحدثت قرارات فيسبوك وتويتر ردود فعل متباينة من مختلف الاطراف ذات العلاقة حيث رأى البعض أن هناك دلائل على أن فيسبوك وتويتر بدآ يتصرّفان بحزم أكبر، فبعد الهجوم على الكونجرس، قام تويتر بتحديث سياساته ليقول إنه سيعلّق بشكل دائم حسابات المخالفين المتكرّرين لقواعده بشأن المحتوى السياسي، ورأى البعض الآخر أن ما حدث سيترك اثارا ضخمة على مستقبل شبكة الانترنت بعامة ومواقع التواصل الاجتماعى بصفة خاصة ، بينما استهجن واستنكر آخرون ما تم اتخاذه من إجراءات مع تباين مبررات الاستنكار وذلك على النحو التالى:

أولا: استهجن كثيرون قرار الحظر الذي أتى في هذا الوقت بالذات، ووصفوه بالانتهازية والحرص على المصالح الاقتصادية  وأجمعوا أنه جاء بعد أن استفادت منصات التواصل بما يكفي من حضور ترمب ماديًا. إذ جمع حسابه على تويتر مثلًا أكثر من ثمانٍ وثمانين مليون مشترك خلال رئاسته. خلال هذه المدة، عدّلت تويتر وفيسبوك قوانينها أو أصدرت قوانين جديدة لتبرير القرارات التي كثيرًا ما كانت تبدو متحيزة. وأتى هذا القرار بعد إعلان الشركتين في مواقف سابقة، عزمهما على ضمان حرية تعبير ترمب والسياسيين عمومًا.

ويبلغ عدد المتابعين لترامب على مواقع التواصل الاجتماعى حوالى 150 مليون متابع كما يظهر في الشكل التالى الذى اعدته وكالة الانباء الفرنسية:

قبل ثلاث سنوات مثلًا، أصر الرئيس التنفيذي لتويتر، جاك دورسي، على عدم حظر حساب ترامب، بعد أن هدد الأخير كوريا الشمالية بـ«ضغط زر الأسلحة النووية الكبير». حينها أصدر تويتر قرارًا يفضي باستثناء القادة الدوليين من عمليات الإشراف على المحتوى أو الحظر أو الحذف بذريعة أن حظر زعيم عالمي أو حذف تغريداته المثيرة للجدل «قد يؤدي إلى إخفاء المعلومات المهمة التي ينبغي للأفراد رؤيتها ومناقشتها.»

وأضاف تويتر في بلاغه على مدونته الرسمية بأن الحذف لن يؤدي إلى إسكات القادة، ولكنه سيعيق بالتأكيد المناقشة الضرورية حول أقوالهم وأفعالهم. مما دعا المتظاهرين لرفع شعارات تتهم دورسي بالتواطؤ (jack is #complicit@).

وتحت نفس الذريعة، صرّح زوكربيرج قبل أشهر -أثناء المظاهرات المنددة بمقتل جورج فلويد والمنادية بإيقاف تمويل أجهزة الشرطة- أن تغريدات ترمب وإن كانت تترك عنده ردة فعلٍ سلبيٍّة تجاه الخطابات المحرضة، إلا أنه يؤمن أن «الناس ينبغي أن يكونوا قادرين على رؤية هذه [التغريدات] بأنفسهم، إذ لا يمكن مساءلة من هم في مناصب السلطة إلا عندما يُفحص كلامهم علانية.»

وفى مؤتمر صحفي ببرلينيوم 20يناير  عبّر المتحدث ستيفن سيبرت باسم  المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل عن رفضها هذا التدخل ( بعد اغلاق موقع بارلر) ، منوها  ان المستشارة تجد في الإغلاق الكامل لحساب رئيس منتخب إشكالية كبيرة، وبأن «حقوقًا كحرية التعبير يمكن التدخل فيها، لكن بموجب القانون وضمن الإطار الذي تحدده الهيئات التشريعية، لا وفقًا لقرار شركة.»

ووفقا لموقع روسيا اليوم  في 19 يناير الحالى علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، على حجب حسابات دونالد ترامب في الولايات المتحدة، "يجب أن يكون لأصحاب الشبكات الاجتماعية التزامات معينة، فلا يمكنك ترك كل شيء لتقديرهم".

وأضاف المتحدث الروسي للصحفيين: "هذا درس للعالم بأسره. من الواضح أن الشركات التي تكسب المال من خلال كونها منصة لعدد كبير من الناس، لسكان العديد من البلدان - بالطبع ، يجب أن يكون لهذه الشركات التزامات معينة. يجب تنظيم هذه الالتزامات بطريقة ما".

واعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات أدلت بها يوم الخميس الماضي، حجب حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الشبكات الاجتماعية بمثابة "الانفجار النووي" في البيئة السيبرانية، وأنه ضربة للقيم الديمقراطية التي أعلنها الغرب.

ثانيا: لا يشبه حظر ترمب حوادث حذف التغريدات المنفصلة التي اعتدناها منذ أشهر، ولا إشعار التحقق من الحقائق تحت كل واحدة منها، بل حظرًا من المنصات، لا للرئيس فحسب، بل لشريحة واسعة من أنصاره المعتقدين بنظرية المؤامرة «كيو آنون» (QAnon). ليُسلّط الضوء على علامة استفهام كبيرة تُرفع منذ وقت طويل حول صلاحيات شركات الإنترنت التي تحميها المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصال لعام 1996.

إنّ شركة فيسبوك، والتي تمتلك أيضاً تطبيقي إنستغرام وواتس آب، هي أكبر شبكة اجتماعية في العالم، مع أكثر من 2.7 مليار مستخدم شهريًا؛ يعيش أكثر من 90 بالمائة منهم خارج الولايات المتحدة الامريكية وضّحت أن الإجراءات ضدّ السيّد ترامب تنبع من انتهاكه للقواعد الحالية ولا تمثّل سياسة عالمية جديدة.

وقالت شيريل ساندبرج، مديرة العمليات في فيسبوك، في مقابلة حديثة مع رويترز: “سياساتنا تطبّق على الجميع” .. “والسياسة هي أنّه لا يمكنك التحريض على العنف، ولا يمكنك أن تكون جزءاً من التحريض على العنف.”.

وصرّح موقع تويتر، الذي يضمّ نحو 190 مليون مستخدم يومياً على مستوى العالم، إنّ قواعده لقادة العالم ليست جديدة، فعندما يراجع الموقع المنشورات التي قد تحرّض على العنف، فإن سياق الأحداث أمر بالغ الأهمية بالنسبة له وعلى هذا الأساس يقوم باتخاذ القرارات.

أمّا جاك دورسي، الرئيس التنفيذي لتويتر، قال في منشورٍ له: “الضرر غير المُتصل بالإنترنت ولكنّه الناتج عن الكلام عبر الإنترنت لهو حقيقيّ بشكل واضح، وهو الذي يدفعنا لاتخاذ القرارات”. ومع ذلك، قال إنّ القرار: “يمثّل سابقة أشعر أنّها خطيرة؛ القوّة التي يتمتّع بها الفرد أو الشركة على جزء من المحادثة العامّة العالمية”.

ثالثا: أثارت هذه القرارات غضب جماعات ونشطاء في حقوق الإنسان، والذين يحثّون الشركات الآن على تطبيق سياساتها بالتساوي، لا سيّما في البلدان الأصغر حيث تهيمن المنصّات على الاتصالات.

خصّ العديد من النشطاء موقع فيس بوك لتأثيره العالمي وعدم تطبيق القواعد بشكل موحد، فقالوا إنّ التطبيق في العديد من البلدان يفتقر إلى الفهم الثقافي لتحديد متى قد تحرّض المنشورات على العنف، وفي كثير من الأحيان، على حدّ قولهم، لا يتصرّف فيسبوك وغيره من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى حتّى عندما تتلقى تحذيرات من أجل اتخاذ قرار

قال خافيير باليرو، مدير السياسات في Access Now، وهو متخصّص في حقوق الإنسان: “عندما رأيت ما فعلته المنصّات مع ترامب، فكّرت” كان يجب أن تفعل هذا من قبل، ويجب أن تفعل ذلك باستمرار في بلدان أخرى حول العالم “.وأضاف: “أحياناً يتصرّفون في وقت متأخّر جداً، وأحياناً لا يتصرّفون على الإطلاق.”

أمّا ديفيد كاي، أستاذ القانون والمراقب السابق للأمم المتحدة لحرّية التعبير، فقال: “إنّ الشخصيات السياسية في الهند والفلبين والبرازيل وأماكن أخرى تستحقّ التدقيق على سلوكها عبر الإنترنت.”. لكنّه أكّد في الوقت نفسه أنّ الإجراءات ضدّ ترامب أثارت أسئلة صعبة حول كيفية تطبيق شركات الإنترنت الأمريكية قوّتها، وتساءل ما إذا كانت أفعالها تشكّل سابقة جديدة لخطاب الشرطة الأكثر قوّة في جميع أنحاء العالم.وأضاف كاي: “السؤال في المستقبل هو ما إذا كان هذا نوعاً جديداً من المعايير التي ينوون تطبيقها على القادة في جميع أنحاء العالم، وهل لديهم الموارد للقيام بذلك؟”وتابع: “ستكون هناك زيادة حقيقية في الطلب على القيام بذلك في مكان آخر من العالم

وقال ميشي شودري، محامي التكنولوجيا ومؤسس مركز قانون حرية البرمجيات، وهو مجموعة حقوق رقمية في الهند: “لم يتم التعامل مع التطوّرات في بلادنا بجدية”. “أي إزالة للمحتوى يثير تساؤلات حول حرّية التعبير، لكنّ التحريض على العنف أو استخدام منصّة للتعبير الخطير ليس مسألة حرّية تعبير بل مسألة ديمقراطية وقانون ونظام”.

ووفقا لليونيد بيرشدسكي مدير مكتب «بلومبيرج» في برلين في مقاله " وجهان لمواقع التواصل"بصحيفة الخليج أعرب أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الذي تعرض للتسميم داخل روسيا حسب الحكومة الألمانية، عن قلقه بشأن قرار شركة «تويتر» إغلاق حساب دونالد ترامب. ونافالني ليس من المعجبين بترامب وهو أبعد ما يكون عن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته. أما سبب قلقه فهو أن الطريقة التي تحتشد بها شركات التقنية الأمريكية ضد ترامب وأنصاره الأكثر تطرفاً، يمكن أن تؤدي إلى أضرار في روسيا، حيث تحصر الدولة الوصول إلى وسائل الإعلام التي تسيطر عليها، ويعتمد منتقدوها على الشبكات الاجتماعية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، للتعبير عن مواقفهم وآرائهم.

ويقول نافالني: «تويتر شركة خاصة، لكننا رأينا العديد من الأمثلة في روسيا والصين على أن مثل هذه الشركات الخاصة أصبحت أفضل أصدقاء الدولة وعوامل تمكينها عندما يتعلق الأمر بالرقابة».

 وهذه السابقة سيتم استغلالها من قبل أعداء حرية التعبير في جميع أنحاء العالم. ففي كل مرة يحتاجون فيها إلى إسكات شخص ما، سيقولون: «قرار الحظر أمر عادي، حتى ترامب نفسه تم حظره على تويتر».

وراى مدير مكتب «بلومبيرج» في برلين أن حجج الشركات الخاصة حاضرة دوماً. لقد تسامَح موقع تويتر وفيسبوك مع ترامب ومعجبيه أيام مجدهم - نشروا دعوات لقتل الصحفيين، وطرحوا أفكاراً عنصرية، وتهديدات مباشرة - طوال فترة رئاسة ترامب. وقد سمحت كل من «أبل» و«فيسبوك» و«أمازون» و«جوجل» رغم إنكارهم، لليمين المتطرف بالنمو والانتشار عبر خدماتهم إلى أن تطورت الأمور وحدث أمران خطيران أولهما شغب الكابيتول، والثاني نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ التكميلية في جورجيا التي منحت الديمقراطيين السيطرة السياسية الكاملة على الولايات المتحدة.

ولكن حتى في الوقت الذي حث فيه العديد من النشطاء فيسبوك وتويتر على أن يكونا أكثر استباقية لحماية حقوق الإنسان، فقد أعربوا عن غضبهم من القوّة التي تتمتع بها الشركات للسيطرة على الكلام والتأثير على الرأي العام ،كما حذر البعض من أنّ الإجراءات ضدّ ترامب ستؤدّي إلى ردّ فعل عنيف، حيث يتخذ القادة السياسيون في بعض البلدان خطوات لمنع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من فرض الرقابة على الكلام.

رابعا: في العديد من البلدان، هناك تصوّر بأن فيسبوك يبني أفعاله على المصالح التجارية أكثر من حقوق الإنسان. في الهند ، التى تضم ملايين من مستخدمة فايسبوك ، تم اتهام الشركة بعدم مراقبة المحتوى المعادي للمسلمين من الشخصيات السياسية خوفًا من إزعاج حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحزبه الحاكم، فضلا عن عدم حظره للمواد الخاصة بتنظيم داعش وغيرها من انشطة الجماعات الارهابية، بل انه قد تم ترك عملية ذبح 55 مسلم تتم على الهواء في واقعة مسجد نيوزيلنده الشهيرة، وهناك اتفاق لدى الكثير من دول العالم بانه فيما يتعلق بحماية الامن القومى والاستقرار فان مواقع التواصل الاجتماعى تطبيق سياسة تقوم على الكيل بمكيالين  مكيال للداخل الامريكى ومكيال لباقى دول العالم.

خامسا: أعادت قرارات قرارات فيسبوك وتويتر بتجميد حسابات الرئيس الامريكى السابق دونالد ترمب وما اعقبها من قرارات اتخذتها 40ا شركة كبيرة تزود بخدمات الانترنت الجدل مجددا حول حوكمة الانترنت أو الادارة الرشيدة لها ،سواء على المستوى الدولى أو الأمريكى.

واسترجع البعض موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حينما أكّد -أثناء أشغال منتدى حوكمة الإنترنت التابع للأمم المتحدة عام 2018- على أهمية تنظيم الإنترنت. حاليًّا، يعمل الاتحاد الأوربي على صياغة قانون يمنح أعضاءه سلطة «فكّ» المنصات في حال عدم التزامها بقواعده. لكن ترديد قيادات الدول الكبرى لمثل هذه الآراء دون حذرٍ قد يعطي الحكومات الاستبدادية المسوّغ لمزيدٍ من القمع والتضييق على الحريات، وأضاف ماكرون "حتى وإن توقعنا من الحكومات الاكتفاء بمراقبة المحتوى، لا يبدو أن في وسعها تشييد مؤسسات مختصة في فحص وتمحيص ما يتجاوز خمس مائة ساعة من المحتوى المرفوع في الدقيقة على يوتيوب وحده حسب إحصائية تعود لعام 2019. وأكيدٌ أن الرقم قد تجاوز هذا المعدل بكثيرٍ الآن؛ أو متوسط 6 آلاف  تغريدة في الثانية حول العالم."

كما عاد الجدل مجددا أيضا حول صلاحيات منصات التواصل الاجتماعى والاساس القانونى لها ، وهو المادة 230 من قانون أخلاقيات الاتصال الصادر عام 1996 -القانون المؤطر الأسمى والأكبر للإنترنت حتى اللحظة- على «عدم التعامل مع أي مزود أو مستخدم لخدمة الحواسيب التفاعلية كناشرٍ أو ناطقٍ بأية معلومات يقدمها مزود محتوى معلومات آخر  ، ويرى البعض أن هذا التعريف متداخلًا بما لا يسمح بفهمه، بل يرى بعض النقاد أن هذه المادة أتت لتضمن حماية مزودي أو مستخدمي خدمة الحواسيب التفاعلية -منصات التواصل الكبرى بشكلها الحالي- من أية مسؤولية قانونية تجاه ما ينشره مزود محتوى معلومات آخر- أي نحن، المستخدمون. كما منحت هذه المادة صلاحيات وغطاءً لحرية التعبير أكبر مما يمنحه التعديل الأول من الدستور الأميركي الذي تسري وفقه شركات سيليكون فالي؟ حتمًا أنها فعلت، وهي حرية التعبير نفسها التي سمحت للإنترنت بالازدهار إلى ما  نعرفه اليوم. 

تمنح المادة الحق للمنصات في الإشراف على المحتوى حسب قوانينها التي صاغتها داخليًا على مدى سنوات ونتيجة جهود قانونية وتقنية هائلة. لكن الشركات التي فازت بالنصيب الأكبر من الكعكة بداية فورة الإنترنت تستغل هذا النفوذ الآن للتكالب على الشركات الأصغر والتي ترفض نفس نموذج العمل.

واتضح، أن سعى الأطراف النقيضة لتعديل المادة 230 لتحميل منصات الإنترنت مسؤولية ما ينشر ويتداول على صفحاتها. تختلف النية خلفه من طرف لآخر. فبينما يطالب الجمهوريون بتخفيف الخناق على ما يعدّونه انحيازًا ضدهم، ينادي الديمقراطيون بمزيد من المحاسبة في حال الإخلال بتوفير بيئة آمنة وسليمة للنقاش والتبادل، وهو أمرٌ يوافق عليه زوكربيرج نفسه.

لقد نبّه الكثير من القانونيين إلى الثغرة الكبرى في مواقع التواصل، متمثلةً في إلغاء المسؤولية القانونية المترتبة على تقنية نقل مضامين الرسائل الإلكترونية المتبادلة في مواقع التبادل الاجتماعي، بحيث يكون موفّر الخدمة خارج دائرة الاتهام، بما سمح بأخطر أشكال التجاوزات من عنف لفظي وتحريض على الكراهية ونشر الإشاعات المغرضة الكاذبة.

 إلا أن التشريعات الدولية ذهبت إجمالاً في اتجاه حصر الرقابة القانونية في الخطابات الموقَّعة، التي هي الجانب المحدود في السيلان الافتراضي.

سادسا: علق الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي، أخيراً على قرار الشركة بحظر تغريدات الرئيس ترامب من منصتها، فكتب أن تويتر «واجهت ظرفاً غير عادي وغير مقبول» وأنه لم «يشعر بالفخر» بشأن القرار. 

وفى 23 يناير الحالى ووفقا لموقع العربية.نت و البوابة العربية للأخبار التقنية أعلن Bluesky، مشروع الشبكات الاجتماعية اللامركزية عبر تويتر، عن أول تحديث رئيسي له منذ عام 2019.

وعندما برر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر حظر منصته لترمب، ذكر مشروع Bluesky، الذي كانت المنصة تعمل عليه.ومن المفترض أن يكون المشروع، الذي يهدف إلى معالجة أوجه القصور في تويتر في أعقاب خطاب الكراهية والعنف، منصة لا مركزية لوسائل التواصل الاجتماعي على غرار بيتكوين.

وكانت التطبيقات اللامركزية موجودة منذ اختراع بيتكوين قبل عقد من الزمن، وعلى عكس التطبيق العادي، فإن التطبيقات اللامركزية ليس لها ملكية مركزية وغالبًا ما تعمل عبر تقنية البلوك تشين.وبالنسبة إلى تويتر، قد يعني هذا أن القرارات، مثل تحديد المحتوى الذي سيتم الإشراف عليه، لن يتخذها التنفيذيون في وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن المشروع يبدو مبتكرًا، إلا أن الكثيرين في مجتمع التطبيقات اللامركزية كانوا متشككين عندما تم الإعلان عنه للمرة الأولى.

وأصدر فريق Bluesky مراجعة للنظام البيئي اللامركزي عبر شبكة الإنترنت، وقال: إنه يأمل في العثور على قائد للفريق في الأشهر المقبلة. وجاءت المراجعة بعد مناقشة الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، (جاك دورسي) Jack Dorsey، للمشروع في وقت سابق من هذا الشهر، عندما وصفه بأنه معيار طبقة المحادثة العامة عبر الإنترنت.

وتحدد المراجعة مجموعة متنوعة من الأنظمة اللامركزية المعروفة، وهي تتضمن ActivityPub، الذي يشغل شبكة التواصل الاجتماعي Mastodon، ومعيار المراسلة XMPP، الذي يشغل واتساب، و Solid، وهو مشروع اللامركزية بقيادة مبتكر شبكة الويب العالمية (تيم بيرنرز لي) Tim Berners-Lee.

وتغطي المراجعة كيفية تعامل هذه الأنظمة مع عناصر الشبكات الاجتماعية الأساسية، مثل: قابلية الاكتشاف والإشراف والخصوصية، بالإضافة إلى كيفية زيادة الخدمات القائمة عليها والتعامل معها وكسب المال.

ولا توضح المراجعة كيف يمكن أن يعمل Bluesky نفسه، وقال دورسي: إن Bluesky يستغرق وقتًا للبناء، وإذا نتج عن المشروع بروتوكول، فقد يتم إنشاء هذا النظام من نقطة الصفر، أو قد يبنى على معيار موجود، مثل ActivityPub، وهو احتمال ذكره دورسي في عام 2019 عند الكشف عن المبادرة.

وقال دورسي حينها: نحن نحاول القيام بدورنا من خلال تمويل مبادرة حول معيار لامركزي مفتوح لوسائل التواصل الاجتماعي، وهدفنا هو أن نكون عميلًا لهذا المعيار لطبقة المحادثة العامة عبر الإنترنت.