ثمن خبراء زراعيون بجهود الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي، من خلال إطلاق عددا من المشاريع القومية الضخمة، التي تساهم في توفير الغذاء والمنتجات الغذائية، وتحقيق طفرة كبيرة في الإنتاج الحيواني من اللحوم والدواجن، وتشجيع التصنيع المحلي من خلال توفير العمالة المحلية للعمل بالمزارع والصوب والمجمعات الزراعية والحيوانية.

وأكدوا أن مثل هذه المشروعات ستعمل على تحسين الحركة الاقتصادية وزيادة العائد الاقتصادي، واستكمال خطط التنمية والتطوير ورفع كفاءة السوق المصري، والعمل على زيادة الصادرات وتغطية السوق المحلي بالمنتجات الحيوانية والزراعية وبأسعار منخفضة ومناسبة، فضلا عن إزالة أي معوقات أو صعوبات تواجه المزارعين، وتوفير البيئة والمناخ والوسائل اللازمة لتحسين العملية الإنتاجية.

تشجيع التصنيع والإنتاج المحلي

من جانبه، قال الدكتور حسن شمس الدين، مدير وحدة مشروعات تطوير الري الحقلي، إن قيام الدولة بتنفيذ عددا من المشروعات القومية العملاقة خطوة مهمة في تاريخ المنظومة الزراعية، فضلا عن إنشاء الصوب الزراعية والمزارع السمكية في المدن البحرية، واستصلاح الأراضي الزراعية.

وأكد شمس الدين في تصريح خاص لـ«الهلال اليوم»، أن ذلك سيساهم في خلق فرص عمل، وسد الفجوة، وتغطية السوق المحلي من المنتجات، وبالتالي تقليل الاستيراد من الخارج خاصة المنتجات الزيتية، وتوفير البيئة الزراعية اللازمة لإنتاجها، وتشجيع التصنيع والإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن إطلاق مثل هذه المشروعات القومية الضخمة سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي، وتوفير المنتج الغذائي وتقليل الفجوة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة العائد الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية.

وأوضح، أن الدولة تحرص على توفير الوسائل والأدوات اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات، وإنتاج هذه المحاصيل الزراعية من أسمدة ومبيدات كيماوية وآلات الري الحديثة، والعمل على إنشاء المجمعات الزراعية التنموية المتكاملة.

وثمن الخبير الزراعي بنهوض الدولة في قطاعات مختلفة وليس قطاع الزراعة فقط، لافتا أن مصر استطاعت خلال السنوات الماضية ورغم ما يواجهها من تحديات وعلى رأسها أزمة كورونا، إلا أنها نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة ونتوقع الاستمرار في عملية التنمية للتوجه نحو مستقبل مشرق واقتصاد قوي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الغذاء من خلال مشروعاتها القومية الضخمة.

سد الفجوة وتقليل الاستيراد

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهناك خطط لتحقيق ذلك، والعمل على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وتقليل الاستيراد والاعتماد على العمالة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي.

وأكد عبد الحكيم في تصريح لـ«الهلال اليوم»، أن مصر حققت طفرة كبيرة في تطوير الإنتاج الحيواني، وذلك من خلال عدد المشروعات التي تتم على أرض الواقع، مثل: «دعم المربيين، تطوير مجازر الإنتاج الحيواني، المحاجر البيطرية، تحسين السلالات، فتح مجال واسع للصادرات، تقليل الواردات من اللحوم والدواجن».

وأشار إلى أن الدولة تسعي لحل المشكلات التي تواجه الإنتاج الحيواني، وتشجيع المربيين على إبدال السلالات المحلية الضعيفة بالسلالات عالية الإنتاجية من الماشية والدواجن، للحصول على اللحوم والدواجن والألبان بجودة عالية، خاصة لصغار المزارعين بالريف.

وأوضح أن العالم في الوقت الحالي يشهد تطورا متسارعا، ويواجه العديد من التحديات الهائلة فى مجال مواجهة ومكافحة الأمراض الوبائية، التي أصبحت عاملا مؤثرا على صحة الحيوان وصحة وغذاء الإنسان، واقتصاد الدول أيضا.

وأشاد بدور الرئيس السيسي وحرصه الدائم على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني والنباتي، واستكماله لخطط التنمية في جميع المجالات، والعمل على النهوض بالثروة الحيوانية وتقليل الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء وبأسعار منخفضة، وتحقيق التكامل والتوازن بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي والسمكي ولعل مشروع «الفيروز» آخر إنجازات الدولة العملاقة بشهادة الجميع.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم المشروع القومي للبتلو ومضاعفة حجمه وإنتاجيته، والتوسع في إشراك الجمعيات الأهلية في هذا الإطار؛ لما لها من شبكة تواصل فعالة مع صغار المربيين على مستوى الجمهورية ولتقديم مشروعاً نموذجياً لهم.

وأوضح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد استعراض آخر مستجدات عدد من مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، بما فيها المشروع القومي لإحياء البتلو، ومشروع زيادة إنتاج الألبان، ومشروع ملء الفراغات واستكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع بهدف زيادة الثروة الحيوانية، ومشروع التحسين الوراثي.

كما جرى عرض الموقف التنفيذي لمشروعات تنمية سيناء، والنظر في المقترحات والسيناريوهات المطروحة في هذا الصدد، خاصةً فيما يتعلق بمشروع استصلاح واستزراع الأراضي، فضلاً عن جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات.