قال السفير سامح شكري وزير الخارجية، إن إبرام اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث في ملف سد النهضة هو أمر ضروري، ولكن إثيوبيا للأسف تتصرف تصرفات أحادية وتتعنت في الملف.

وأشار وزير الخارجية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، إلى أن الخارجية المصرية استطاعت أن تفرض ملف سد النهضة على المجتمع العالمي لدرجة عقد جلسة خصيصا بمجلس الأمن لملف سد النهضة في يونيو 2020، وهذا حدث يحدث لأول مرة في العالم أن يعقد مجلس الأمن جلسة لمجري مائي.

وقال الوزير: نحن لن نقبل أن ننجرف فى إطالة أمد المفاوضات والمساعي لفرض الهيمنة علي النهر أو فرض سياسة الأمر الواقع، ونعمل في كل المجالات الاتجاهات للحفاظ علي حقوق مصر التاريخية في المياة ونتعاون مع الجميع.

وأضاف أن مصر وقعت علي مسودة الوسيط الأمريكي في حين رفضت إثيوبيا التوقيع عليها كما أن مصر تشارك في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا الملف الحيوي، ولكن نواجه بتعنت ولذلك أعلنها صريحة لن نقبل بالمساس بحقوق مصر المائية.

وتابع، قدمت الوزارة الدعم اللازم لوزارة الرى فى مختلف جولات المفاوضات، ومنها مفاوضات "واشنطن" حتى تم التوصل إلى صياغة اتفاق متوازن لقواعد ملء السد، يراعى حقوق الدول الثلاث، إلا أن اثيوبيا تحفظت عليه ورفضته ووقفت المفاوضات وشرعت اثيوبيا فى مل السد بقرار أحادى دون اتفاق.

وتابع وزير الخارجية، أيضا قامت الوزارة بالتحرك بفاعلية لحشد الدعم الدولى، ما أسفر عن احالة الملف للأمم المتحدة، لمناقشة القضية فى سابقة هى الاولى من نوعها، لبحث مثل تلك القضية بالأمم المتحدة.، وذلك تقديرا لمكانة مصر واقتناعا بعدالة موقف مصر وخطورة الامر على المنطقة، مضيفا، وخلال المناقشات، واكدت مصر ان الامر يؤثر على مستقبل 250 مليون مواطن بالمنطقة، وأن نهر النيل ليس حكرًا لأحد، وأنها لن تتهاون مع مقدرات شعبها.

واستطرد: يضا شاركت مصر فى المفاوضات الخاصة بالسد فى الإتحاد الافريقى، موضحا أن التفاوض فى حد ذاته ليس هدفا لمصر، بقدر ما هو أداة للوصول اتفاق عادل ومتوازن يحمى حقوق مصر.

وأكد الوزير، لن ننجرف فى مناورة أو محاولات فرض الأمر الواقع على الآخرين، متابعا: لن نقبل أن يقع نهر النيل رهينة لمساعى البعض بفرض هيمنته عليه، وإنما نسعى لتحقيق الخير ومستقبل آمن للجميع.