أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة برئاستها وعضوية كل من عبير السعدي رئيس مجلس المشروعات التنموية وأحمد رضا معاون الوزير ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة ورندة حمزة ممثلاً عن وزارة التعاون الدولي و أحمد هريدي ممثلا عن وزارة المالية وأحمد الصباغ ممثلاً عن الجامعات والمراكز البحثية و هاني عماد الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (خبير تمويل ).

وضم التشكيل الجديد ممثلين عن القطاع الخاص، حيث شمل طارق توفيق ممثلا عن اتحاد الصناعات المصرية و خالد أبو المكارم ممثلا عن قطاع الصناعات الكيماوية و أشرف الجزايرلي ممثلا عن قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، ونديم إلياس ممثلا عن قطاع صناعات التعبئة والتغليف و إيهاب درياس ممثلا عن قطاع منتجات الأخشاب والأثاث و شريف الصياد ممثلا عن قطاع الصناعات الهندسية ووليد جمال الدين ممثلا عن قطاع مواد البناء.

ونص القرار على أن تكون مدة المجلس ثلاث سنوات على أن يُدعي المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لحضور اجتماعات مجلس تحديث الصناعة دون أن يكون له صوت معدود في التصويت على القرارات التي يتخذها المجلس.

وقالت جامع - في بيان اليوم الثلاثاء - أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ مستهدفات خطة وتوجهات وزارة التجارة والصناعة لتعظيم الاستفادة من خدمات المركز يأتي للنهوض بالقطاع الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات الصناعية في السوق المحلي وزيادة معدلات الصادرات الصناعية المصرية للأسواق الخارجية.

وأشارت الوزيرة إلى حرصها على ضخ دماء جديدة تسهم فى تعزيز دور المركز في تنفيذ خطة الوزارة الهادفة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية ، فضلاً عن استعادة الدور الحيوي للمركز في دعم المؤسسات الصناعية، وخلق بيئة أعمال مواتية للقطاع الصناعي وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية ومجتمع الأعمال.