قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر قامت بتحركات مُكثفة للدولة المصرية مثّلت نقطة تحول فارقة في مسار الأزمة الليبية، وذلك عبر "إعلان القاهرة"، مؤكدا أنه كان بمثابة دعوة صريحة للتمسك بالحل السياسي للأزمة ووقف العمليات والتصعيد العسكري، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي خلال خطابه في قاعدة "سيدي براني" العسكرية يوم 20/6/2020 الذي تضمن تحديد الخط الأحمر المصري (سرت- الجفرة) داخل ليبيا.

وأضاف شكري، في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، أن هذا الأمر الذي أعقبه قيام مصر بتكثيف الاتصالات والاجتماعات مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية للبناء على المساعي المصرية، وكذلك مع العديد من الأطراف الليبية لحثهم على العودة للمسار التفاوضي من أجل التوصل لتسوية شاملة للأزمة الليبية والتصدي لكافة أشكال التدخلات الخارجية الهدّامة بها.

ولفت وزير الخارجية خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الآن، إلى أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والسلطات مع مراعاته مبدأ الفصل بين السلطات و مد جسور التعاون بين السلطتين مشيرا إلى أهمية الدبلوماسية البرلمانية التي أضحي لها دورها في التعاون مع شعوب العالم بما يحقق المصلحة الوطنية. 

وقال إن الدبلوماسية المصرية تقوم بدورها في الوقت الذي تصاعدت فيه التحديات وأن هذا ألقى على عاتقها مسئولية متضاعفة وأكثر جسامة وبما يتناسب مع متطلبات عالم اليوم مضيفا "تستخدم أدواتها لإعلاء مصلحة مصر و شعبها و ترسيخا لمكانة مصر الدولية" . 

وأضاف شكري أن الدبلوماسية الشعبية تعمل وزارة الخارجية علي دعمها من أجل المصلحة العامة المصرية مشير إلى أن الدبلوماسية المصرية عريقة ومؤسسة الخارجية المصرية مؤسسة وطنية لرفعة مكانه مصر والدفاع عن مصالحها العليا وهناك مسئولية مضاعفة علي الدبلوماسية المصرية. 

وتابع أن الدبلوماسية المصرية تتناسب مع متطلبات العصر ولذلك نهتم بعنصر التدريب البشري لرجال الدبلوماسية المصرية خاصة وأن موقع مصر الجغرافي يحتم على الجميع أن يعلم بكل جهد إنفاذا لسياسية رشيدة صاغتها القيادة السياسية الرشيدة وبتوازن كبير لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.