قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، إن مشروع تطوير الـ1500 قرية هو واحدة من سلسلة المشروعات الهامة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي ظل الطفرة التي تشهدها مصر في تنمية المجتمع مثل حياة كريمة وحملة 100 مليون صحة والتأمين الصحي الشامل، وذلك في ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي ومواجهة جائحة كورونا.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن مصر تعيش في فترة ازدهار ونمو لتلبية احتياجات المواطنين والنهوض بمستوى معيشتهم، مضيفا أن كل المحافظات المصرية تشهد أعمال تطوير وتنمية فالقيادة السياسية تسابق الزمن من أجل حياة أفضل للمواطنين ورفع مستوى المعيشة في كافة القطاعات والمجالات.

وأكد أن مجلس النواب سيناقش ويدعم أي تشريع للمساهمة في تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفا أن مشروع الـ1500 قرية سيحقق التنمية الشاملة في القرى والريف المصري، حيث لن يتوقف التطوير على إيصال شبكات صرف فقط أو شبكات المياه، ولكن إمدادها بكل المرافق وشبكات متكاملة للمرافق والبنية التحتية وتمهيد الطرق ومشروعات صناعية وتوفير فرص عمل.

وأشار إلى أن الدولة اليوم هي من ستتولى التنفيذ في 22 محافظة لمدة زمنية 3 سنوات بقيمة 500 مليار جنيها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مؤسسات الدولة ستحشد طاقتها لتنفيذ المشروع ولن تنتظر مشاركة المجتمع المدني أو رجال الأعمال بما سيضفي قوة أخرى على قوة المبادرة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه ببدء تطوير 1500 قرية، كما عقد اجتماعا قبل أيام لاستعراض تفاصيل الخطوات التنفيذية للمرحلة الأولى للمشروع برفع كفاءة 1500 قرية موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال النهوض بجميع مكونات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وغاز وصرف صحي وتبطين الترع ورصف الطرق وغيرها، إلى جانب المحور الخدمي الذي سيشمل الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية، مع توضيح دور ومسئولية كافة الأجهزة الحكومية المعنية المشتركة في تنفيذ هذا المشروع، والإطار الزمني التنفيذي المحدد.