اعتبرمدير المستشارية الألمانية هلغه براون في مقال صحافي الثلاثاء أن على ألمانيا تعليق العمل بقاعدة الحد من الدين العام لفترة لكي لا تلجم الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19.

وقال براون المقرب من المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن "قاعدة لجم الدين العام لن تحترم في السنوات المقبلة حتى مع اعتماد الانضباط الصارم في الانفاق".

وأشار إلى أن التخلي لمدة طويلة عن الحد من عجز الميزانية "هو قرار استراتيجي لانعاش الاقتصاد" وهو يوفر "إطارا موثوقا للاستثمارات".

وأضاف أن ذلك سيسمح بتجنب زيادة الاقتطاعات الاجتماعية من الأجور "بحلول العام 2023" و"رفض الضرائب".

وتمنع قاعدة لجم الدين العام الواردة في الدستور الألماني في الظروف العادية الحكومة الفدرالية من الاستدانة بأكثر من 0,35 % من إجمالي الناتج المحلي.

لكن في ظل وضع استثنائي يمكن للحكومة أن تطلب من مجلس النواب السماح لها بتجاوز هذا السقف.

وحصل ذلك في حزيران/يونيو عندما أطلقت ألمانيا خطة تحفيز قيمتها 130 مليار يورو تشمل استثمارات مستقبلية وانعاش الاستهلاك ما أدى إلى التخلي عن قاعدة لجم الدين بعد سنوات من الانضباط الصارم على صعيد الميزانية.

وسيؤدي هذا الانفاق إلى 300 مليار يورو من الديون الجديدة في 2020 و2021 لأقوى اقتصاد في منطقة اليورو على ما أفادت وزارة المال الألمانية.

ويعارض براون اللجوء الدائم إلى هذا الاستثناء المرتبط بكوارث كما في العامين 2020 و2021 "لأن ذلك سيفتح الباب أمام تخفيف دائم لقاعدة الدين".

ورأى أن الأمر يقوم على "المزج بين استراتيجية لانعاش الاقتصادي في ألمانيا مع تعديل للدستور" يسمح بالعودة تدريجا بعد سنوات قليلة إلى قاعدة لجم الدين.

ورغم اللجوء الاستثنائي إلى الاستدانة بسبب الجائحة، تبقى ألمانيا أقل الدول مديونية في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.