أشاد خبراء الاقتصادي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير 1500 قرية في المحافظات المصرية، مشيرين إلى أن هذا التوجيه سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة أبرزها توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة وخفض معدلات الفقر، وزيادة الإنتاج، وخلق أقاليم اقتصادية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع نطاق المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري لتشمل 1500 قرية في نطاق 50 مركز مدينة داخل مختلف محافظات الجمهورية يسكنها 18 مليون مواطن، وبتكلفة 500 مليار جنيه، ذلك بالإضافة إلى عدد 400 قرية سبق وأن تم تطويرها تحت مظلة ذات المشروع "حياة كريمة".

القرى وحدة اقتصادية ينمى الريف

فمن جانبه قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن فكرة أن تكون القرية وحدة اقتصادية يعود بالمكاسب الاقتصادية الكبيرة على الدولة، خاصة وأن دول العالم الكبرى تعيش بفكرة عمل إقليم إقتصادي، أي أن كل 5 محافظات لهم طبيعة خاصة تميزهم عن القرى الأخرى، فكان هناك في مصر تشتهر أنواع الفاكهة بالمحافظات المنتجة لها.

وأضاف رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن تطوير 1500 قرية سيعمل على تزويد الناتج المحلي من الخضار والفاكهة، مما يترتب عليه ارتفاع القيمة الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أن القرية خلال السنوات الماضية اتحرمت من الخدمات والمصانع للتحول إلى قرية مستهلكة أكثر من هي منتجة، بالإضافة إلى هجرة أهالي الريف إلى المدن، ليصبح أن هناك خلل في القرى.

وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بعودة الاهتمام بالقرى من جديد وتحويلها إلى وحدة اقتصادية، يجذب الشباب إلى القرى وعمل مشاريع جديدة، خاصة وأن اتحاد التأمين المصري اتفق مع شركات التأمين على منح قروض للشباب بفائدة قليلة، للتوسع في تنمية القرى، أي أن ستنخفض معدلات الفقر في القرى وتتوافر فرص عمل للشباب.

يقضى على البطالة والفقر

أشاد المستشار عمرو فاروق، الخبير المالي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو تطوير 1500 قرية في المحافظات المصرية، مشيرا إلى أن هذا التوجية سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة أبرزها توفير فرص عمل للشباب ويقضى على نسبة كبيرة من البطالة، وتشغيل العديد من الشركات لتنمية الريف والقرى المصرية.

وقال إن تطوير 1500 قرية يعتبر مشروع تطوير القرى أكبر مشروع من حيث التحديات التي سوف تواجه المشروع أبرزها الزمن، فما ما يتم عمله خلال 30 عاما سوف ينفذ في 3 سنوات، بالإضافة إلى تغير البيئة المحيطة والتكيف لتأهيل 55 مليون مواطن مع الوضع الجديد ومواكبة التطور، الذي يحدث في الدولة المصرية، كما سيتم إحداث  نقلة غير مسبوقة في الدولة المصرية في الخدمات الصحة والتعليم والطرق.

وأضاف فاروق في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن يطلب بعد تطوير القرى المصرية، عمل تنمية اجتماعية للمواطنين الذين يعيشون في القرى المصرية، في كيفية التعامل مع التطوير والتحديث الذي حدث في قريتهم، بالإضافة إلى أنه يجب وجود مشاركة مجتمعية نحو التطوير، مشيرا إلى أن رفع كفاءة القرى يحتاج إلى وعي مجتمعي في الحفاظ على البنية التحتية وشبكة الطرق.

وأشار إلى أن تطوير القرى يشمل بناء المدارس والمستشفيات، فكل قرية سيكون لها وحدة صحية، مراكز الوحدات الزراعية يجب أن يكون لها دور في توعية الفلاح بطريقة الزراعة حتى لا يحدث أي أزمات في نقص أو زيادة المحصول.