أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن اختيار يوم 27 يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطني، يأتي تخليدا لليوم الذي صدر فيه أول قانون لحماية البيئة في مصر، وهو القانون رقم 4 لسنة 1994، والذي تكمن أهميته فى وضع الأسس والضوابط والآليات التي تمكن الجميع من الحفاظ على البيئة، خاصة المادة 5 من القانون، والتي تنص على دمج البعد البيئى فى القطاعات التنموية بالدولة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في الصالون الثقافى عبر تقنية زووم من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة على فيسبوك، بمشاركة الدكتور حسين أباظة مستشار الوزيرة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة.

وقالت فؤاد، إن الوزارة كانت حريصة على أن يكون لمصر يوما وطنيا للبيئة يتم الاحتفال به كل عام لشحذ الوعي البيئى لدى الأفراد وتشجيعهم على ممارسة سلوكيات صديقة للبيئة تهدف لصون الموارد الطبيعية، معربة عن امتنانها لموافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على اعتماد يوم 27 من يناير من كل عام للاحتفال بيوم البيئة الوطنى فى مصر اعتبارا من عام 2020، وذلك فى ظل تزايد الاهتمام على المستوى الرسمى والوطنى فى مصر بقضايا البيئة، وتأكيدا لدور المجتمع المدنى فى إبراز جهوده فى المحافظة على البيئة وتنميتها. 

وأضافت أن ما يجعل هذا الاحتفال مميزا أنه يمثل شراكة حقيقية بين وزارة البيئة والمجتمع المدني ممثلا في المكتب العربي للشباب والبيئة، والذي كان سباقا في الاحتفال بهذا اليوم لسنوات عديدة، مؤكدة على الدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى حل المشكلات البيئية من خلال التواصل مع المجتمع المحلى والعمل على تغيير وتعديل الفكر والسلوك ليكون إيجابيا تجاه التعامل مع البيئة، ومثال على ذلك فكرة الدراجات التشاركية بجامعة الفيوم والذى تم تنفيذه بالتعاون مع شركاء التنمية وبدعم من برنامج المنح الصغيرة وعدد من الجمعيات الاهلية بمحافظة الفيوم والذى ساهم فى تقبل الفتيات لفكرة ركوب الدراجات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن يوم البيئة الوطنى لعام 2021، والذى تطلق وزارة البيئة فعالياته للمرة الثانية يأتى تحت شعار "التعافى لأخضر.. الطريق لما بعد كوفيد 19"، وذلك لربطه بالمستجدات الدولية ولغة العالم الآن بعد أزمة جائحة كورونا، والتى أثبتت للإنسان أن الطبيعة ليست في حاجة له بل الإنسان هو من يحتاج إليها وهذا يعني العودة لممارسة الأنشطة الطبيعية ولمسارات التنمية التقليدية بكامل طاقاتها الإنتاجية بفكر غير تقليدي يعتمد على الاهتمام بالحفاظ على الموارد الطبيعية وخفض الاستهلاك بحيث يكون هناك استهلاك مستدام مع التركيز على إعادة الاستخدام لاستغلال الموارد بشكل أمثل.

وذكرت فؤاد، أن مصر كانت سباقة للدعوة لمفهوم التعافى الأخضر، وذلك عندما أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر التنوع البيولوجى 2018، المبادرة المصرية للربط بين الاتفاقيات الثالثة الخاصة بتغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجى، وهى رسالة للعالم للرجوع مرة أخرى للطبيعة. 

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية الخطوات التى اتخدتها الدولة خلال عام 2020، وهى موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة البيئية التى شهدت جلسات تشاورية عديدة بين الوزارات المختلفة، وتهدف إلى دمج البعد البيئى فى كل القطاعات التنموية بهدف الوصول لمنظومة تخطيط متكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصرى إلى الاقتصاد الأخضر، وإصدار وزارة المالية للسندات الخضراء وتخصيص اولى حزم تلك السندات لمشروعات النقل والإسكان، وأيضا تغيير نوع السياحة لما بعد كوفيد-19 من خلال وضع مفهوم جديد للسياحة البيئية عن طريق تطوير المحميات الطبيعية ودمج المجتمع المحلى من خلال إطلاق حملة "ايكو ايجيبت".

وأشادت "فؤاد"، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتطوير الريف المصرى خلال 3 سنوات، وهو ما يؤكد سعى الدولة لتطبيق مفهوم التعافى الأخضر على أوسع نطاق، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة بإطلاق مشروع وحدات البيوجاز منذ عام مضى بالقرى المصرية والمتمثل في الاستفادة من المخلفات الزراعية ومخلفات الحيوانات بغرض توفير مصدر مستدام للطاقة، ونعمل على نشر تلك التكنولوجيا في قرى أخرى على مستوى الجمهورية، وكل هذه المشروعات تحتاج الى قانون ومناخ داعم للتنفيذ على أرض الواقع.

وحول أهمية دور الشباب فى العمل البيئى، أكدت وزيرة البيئة أن للشباب دورا فعالا في التغير إلى الأفضل، وأنه بدون الشباب الواعي والمدرك والمتحمس لن نسطيع التغير، مشيرة إلى أن هناك العديد من المشروعات التى تم تنفيذها تمت بمشاركة الشباب مثل شركة البيوجاز ومشروع الدراجات التشركية والترويج للمحميات الطبيعية والمشاركة فى حملات التشجير الذى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال 2020 ضمن مبادرة اتحضر للأخضر، وأيضا حملة "very nile"، والتى تمت بمشاركة الشباب لتنظيف نهر النيل وقيام هؤلاء الشباب خلال جائحة كورونا بتشجيع الصيادين لجمع المخلفات من النيل وفتح مصدر دخل لهم ودخول 110 محال بمنطقة الزمالك ضمن مبادرة لا للبلاستيك احادى الاستخدام.

وقالت إن الرسالة الحقيقية التى نطمح الوصول إليها هى إحداث صحوة داخل الشباب المصرى ليشعر بأن البيئة جزء من حياته.

وأضافت وزيرة البيئة، أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح باب التحاور والتشاور حول اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات، داعية كافة منظمات المجتمع المدنى بالمشاركة.

ووجهت فؤاد، الشكر لكافة القطاعات والهيئات والمنظمات والشباب والمرأة لدورهم فى دعم العمل البيئى بمصر، متمنية تقديم المزيد فكلنا شركاء ومسؤولون فى الحفاظ على الموارد الطبيعية.

كما توجهت فؤاد بالشكر لكافة العاملين بالوزارة وجهازيها على الجهود المبذولة فى مجال حماية البيئة، متمنية بأن نشعر بأول نتاج بالاستثمار فى مجال المحميات الطبيعية بعد طرحها للقطاع الخاص وبأن نرى تجربة نجاح لأحد المحافظات فى مجال إدارة المخلفات الصلبة عقب الانتهاء من البنية التحتية لتلك المنظومة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه فى ظل ما تشهده الدولة من تحول تنموى فأن كافة الجهود يتم صياغتها فى شكل أرقام ومؤشرات أسوة بدول العالم فخطة الحكومة 2018- 2022 مبنية على مؤشرات وأرقام، ومعايير الاستدامة البيئية مستهدف أن تصل إلى 50% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات ، كما نقوم بإعداد الاطار العام للاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ على أن يتم الانتهاء منها خلال 7 شهور.

وأكدت فؤاد، أن الوزرارة تعمل على الاستعانة بأهل الخبرة من منظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة الدولة مع توسيع دائرة المشاركين من منظمات المجتمع المدنى وخاصة من الشباب لتنفيذ العديد من المشروعات على أرض الواقع.

ومن جانبه، قال الدكتور حسين أباظة مستشار الوزيرة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، إنه لم يكن هناك قناعة بتفهم الجهات المجتمعية من قطاع خاص وغيره بأهمية دمج البعد البيئي بما يعود بالفائدة على النشاط الإنتاجي، وعلى المواطن وتأثير ذلك على حياته اليومية من الصحة والتعليم وخلق فرص عمل وتحسين جودة الحياة ومستوى معيشة لائق للمواطنين.

وأضاف أباظة، أنه خلال المرحلة الماضية أخذت سياسات الدولة من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع كافة القطاعات فى النظر إلى البيئة على أنها فرصة وليست عائقا، حيث تسعى الحكومة والمجتمع المدني للاستثمار فى البيئة بما يعظم الفائدة مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أن العالم أيقن أنه بعد أزمة كوفيد ١٩ لايمكن الاستمرار فى مسار التنمية دون التحول للاقتصاد الأخضر.

ومن جهته، وجّه الدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربى للشباب والبيئة، الشكر لوزيرة البيئة على جعل الاحتفال باليوم البيئة الوطني احتفالا رسميا، مشيرا إلى أن اختيار شعار يوم البيئة الوطنى لهذا العام يعكس مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام.

وأشار عدلى إلى أهمية صدور قانون المخلفات، والذي تم إصداره بعد عقد لقاءات وحلقات تشاورية واجتماعات عدة وهو نتاج لحوار وطنى شارك فيه جميع الأطراف، وتم إصدار القانون بما يتناسب مع سلوكياتنا وثقافتنا وتراثنا، مضيفا أنه كان يتم النظر لوزير البيئة على أنه وزير للرفاهية ولكنه وزير الحياة، مؤكدا على أنه يلزم لوجود اقتصاد قوي وصحة جيدة بيئة نظيفة وحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأكد أن توفيق الأوضاع البيئية مطلوب مننا جميعا، ولولا القانون كان استنزاف الموارد أكبر، والتلوث ومشاكل الصحة أكثر، مشيرا إلى ضرورة تحسين سلوكنا الإيجابي نحو البيئة إلى جانب إنفاذ القانون.