قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم، إن ما تم تنفيذه من مشروعات قومية عديدة خلال السنوات الماضية، ساهم في البدء بهذا المشروع العملاق الذي يمس حياة 58 مليون مواطن مصري، وأن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للبدء بتنفيذ هذا المشروع كان منذ عام 2019، وتم البدء في عدد معين من القرى، وخاصة القرى الأكثر فقراً، وهو ما تم حصره، والوصول إلى أكثر من 1000 تجمع ريفي، تُمثل التجمعات الأكثر فقراً على مستوى الجمهورية. 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الثلاثاء، بحضور عدد كبير من الوزراء، بشأن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة". 

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أكد في تصريحات سابقة، أن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة نتاج مخطط مدروس لرؤية مصر 2030، موضحا أن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، يأتي في إطار مبادرة "حياة كريمة"، والذي يرعاها رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه ما كان لنبدأ في تنفيذ هذا المشروع إلا بعد التمهيد له، من خلال الانتهاء من تنفيذ كافة شبكات البنية الأساسية، وصولاً لرفع كفاءة وتطوير القرى المصرية المستهدفة. 

وأوضح رئيس الوزراء، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن أن يتم تعبئة وتوحيد جهود كافة مؤسسات الدولة الوطنية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، للبدء في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والذي يستهدف التدخل العاجل لتحسين جودة الحياة لمواطني الريف المصري، بإجمالي 4584 قرية، وتوابعها، وذلك بتكلفة تقديرية 515 مليار جنيه. 

وأضاف أنه سيتم من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة لكافة القرى المصرية، عبر تنفيذ العديد من التدخلات المطلوبة للبنية الأساسية والمرافق، في قطاعات تشمل الطرق والنقل، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء والإنارة العامة، وتطوير الوحدات المحلية، والشباب والرياضة، والخدمات الصحية والتعليمية، والتدخلات الاجتماعية المختلفة. 

وأفاد مدبولي، أن المبادرة تسعى إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، والتي تشمل جوانب مختلفة صحية واجتماعية ومعيشية، وأن كافة جهات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، تشارك في تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، وذلك من خلال تنفيذ عدد من المبادرات. 

واستعرض رئيس الوزراء، تفاصيل المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، والتي وجه بالبدء في تنفيذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال عام 2019، موضحا أنها استهدفت تطوير وتنمية 375 تجمعاً ريفياً، تضم 4.5 مليون مواطن، وذلك من خلال تنفيذ 2180 مشروعاً بإجمالي استثمارات 13.5 مليار جنيه.

وذكر أنه تم خلال العام المالى 2019 /2020، البدء في تنمية 143 تجمعا ريفيا في 11 محافظة، وأنه جار خلال عام المالي 2020 /2021 تنمية وتطوير 232 تجمعا ريفيا الباقية، موضحا مواقع الـ 143 تجمعا، والتي تم الانتهاء من مختلف المشروعات الخاصة بها، فيما عدا عدد محدود من مشروعات الصرف الصحي الجاري استكمالها حاليا، والمقرر الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام المالي 2020 /2021. 

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم البدء على التوازي في تنفيذ المشروعات الخاصة لـ 232 تجمعا ريفيا، وأن معدلات التنفيذ في هذه المشروعات وصلت إلى 50%، وأنه من المستهدف الانتهاء منها بنهاية العام المالي 2020 /2021. 

وتناول مدبولي، المخرجات الرئيسية لتنمية 375 تجمعا ريفيا بنهاية عام 2021، والتي ستخدم نحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من 58 ألف منزل يتم رفع كفاءتها وتطويرها لتصبح سكن كريم، من خلال تركيب أسقف واستكمال وصلات مياه الشرب والصرف الصحي، كما يتم تغطية تلك التجمعات الريفية بخدمات الصرف الصحي، والعمل على تحسين خدمات الوصول لمياه الشرب النظيفة، وتحسين شبكة الكهرباء وخدمات الإنارة، فضلا عن العمل على أن تصبح هذه التجمعات متصلة بشبكة طرق مطورة، منوهاً إلى أنه سيتم الانتهاء من إضافة نحو 3000 فصل دراسي جديد بهذه التجمعات، كما سيتم إتمام تنفيذ وتطوير 113 وحدة صحية. 

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، مشيرا إلى أنها تتضمن العمل على تنمية كافة المراكز الريفية، وذلك من خلال الاستهداف العاجل لتنمية 50 مركزا على مستوى 20 محافظة، موضحا أنه اعتمادا على نتائج المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تحقيق التنمية المستدامة لكافة المراكز على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها إلى 175 مركزا وتضم 4209 قرى، إلى جانب نحو 30900 تابع وعزبة ونجع. 

وعرض رئيس الوزراء، عددا من الصور والنماذج، والتي تضمنت ما تم تنفيذه من أعمال تطوير وتنمية لتجمعات المرحلة الأولى، وما شملته من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمنازل، راعت الطابع الموجود بالمنطقة الريفية، هذا إلى جانب تطوير ورفع كفاءة الوحدات الخدمية التعليمية منها والصحية، والرياضية، لخدمة قاطني تلك التجمعات، وكذا تطوير الوحدات البيطرية وشبكة الطرق، والتي كانت تمثل أحد شكاوى المواطنين بالقرى، وكذلك مرفق الصرف الصحي.

ونوه مدبولي في هذا الصدد إلى أن هذا المكون يستحوذ على نحو 50% من إجمالي التكلفة المخصصة لمختلف أعمال التطوير والتنمية، وأن الأعمال شملت أيضاً تطوير محطات الشرب، ورفع كفاءة الآبار الارتوازية الموجودة، هذا بالإضافة إلى شبكات الغاز، التي وجه الرئيس السيسي، بضرورة ادماجها ضمن أعمال التطوير والتنمية وخاصة في القرى المؤهلة لذلك، تخفيفاً عن كاهل قاطنيها. 

ولفت رئيس الوزراء إلى أن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتنمية القرى المصرية، شملت أعمال تبطين وتأهيل الترع، وأن المرحلة الأولى من مشروع تبطين وتأهيل الترع تتضمن 7000 كم، تم الانتهاء من نحو 50 % منها حتى الآن، وأنه يتم العمل على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاصة بضرورة التوسع في تنفيذ أعمال التبطين والتأهيل خلال السنوات الثلاث القادمة لتشمل كافة فروع الشبكة المتعبة من الترع والمصارف، والتي تصل أطوالها إلى 20 ألف كم، وذلك سعياً للوصول بالمياه إلى نهايات الترع، والتعامل مع مشكلة نقص المياه التي يعانى منها العديد من الفلاحين، مؤكداً أن عمليات التبطين تسهم في توفير المزيد من المياه المهدرة. 

وأشار رئيس الوزراء إلى عدد من المبادرات المجتمعية التي يتم تنفيذها في إطار تطوير القرى المصرية، وما تشمله من تدريب حرفي لأهالي القرى، وأن دور جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في توفير العديد من فرص العمل الجديدة للشباب في تلك القرى، هذا إلى جانب ما يتم إقامته من منافذ لمشروع «جمعيتي» لتوفير السلع التموينية داخل القرى المصرية، ولفت كذلك إلى القوافل الطبية التي تم إطلاقها لتقديم الخدمات الطبية لقاطني تلك القرى، مؤكداً في هذا الصدد أن كل هذه الأمور مجتمعة، هي التي دفعت إلى البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الإطار. 

ونوه رئيس الوزراء بأنه في إطار العمل على تحقيق تنمية حقيقية ومتكاملة في أسرع وقت، فقد تم تغيير فلسفة المشروع، بحيث يتم استهداف تطوير وتنمية المراكز بالكامل وما تتضمنه من قرى وتوابع، والعمل على تحسين جودة الحياة لقاطنيها، وذلك بدلاً من استهداف قرى منفردة داخل تلك المراكز الريفية، على أن يتم الانتقال بين المراكز والانتهاء منها خلال السنوات الثلاث القادمة. 

وقال مدبولي، إن تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير القرى المصرية يستهدف تطوير 4200 قرية، يصل عدد المستفيدين فيها إلى نحو 50 مليون مستفيد، بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 500 مليار جنيه، وأن مشروعا بهذا الحجم والتعقيدات التي من الممكن أنه تواجهه، كان المخطط أن ينفذ على مدار عشر سنوات. وأوضح حرص القيادة السياسية على أهمية العمل على تطوير القرى المصرية، ورفع جودة الحياة لقاطنيها، ولذا فإنه من المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع العملاق خلال ثلاث سنوات، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن التحدي الحقيقي في تنفيذ هذا المشروع ليس التمويل، ولكن حجم التحدي في عدد المشروعات الهائل التي يتم تنفيذها تحت مظلة المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، وقدرة القطاعات المشاركة على تنفيذ مثل هذه المشروعات، في الوقت الذي تدعم الدولة قطاع الصناعة، والعمل على تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلى في تلك المشروعات المخطط تنفيذها في جميع القطاعات، وهو ما يسهم في إتاحة المزيد من فرص العمل لأهالينا في القرى.  

وأضاف أن البرنامج الزمني لاستهداف تنمية المراكز الريفية، يقوم على تنفيذ أعمال التطوير والتنمية في 50 مركزاً كمرحلة عاجلة خلال العام المالي 2021 /2022، و50 مركزاً أخرى خلال العام المالي 2022 /2023، وأخيراً 75 مركزاً خلال العام المالي 2023 /2024، على أن تتضمن تلك الأعمال استدامة جهود التنمية، من خلال استكمال تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف القطاعات، وتشغيلها بعد الانتهاء منها، وضمان صيانة الأصول الاستثمارية.